“لونساج” تشكو ضغط آلاف طلبات الشباب على القروض

طلبت الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب “أونساج” من وزارة العمل تزويدها بقاعدة البيانات الخاصة بالمؤمّنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للتأكد مباشرة من أن الشباب المقبلين، على المشاريع ليسوا مؤمنين اجتماعيا، بعدما بلغت ملفاتهم عشرات الآلاف وأصبحت تأخذ وقتا طويلا في معالجتها.

• وكشف السيد زموري المكلف بالإعلام لدى بنك التنمية المحلية، أن العدد الهائل لملفات الشباب المقبلين على الاقتراض في مختلف الصيغ التي وضعتها الدولة، أنتج ضغطا رهيبا على مختلف المصالح المعنية بالملفات، وعلى رأسها الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب “لونساج والوكالة الوطنية للتشغيل “الكناك”، حيث تتطلب العملية ضرورة التأكد من أن الشباب المقبلين على تلك القروض من أجل مشاريعهم ليسوا عمالا ولا موظفين مؤمنين اجتماعيا، ما يخلق ضغطا إضافيا يتسبب في تأخر معالجة الملفات ذلك لأن الهيآت المعنية كانت تراسل صندوق الضمان الاجتماعي بـ20 أو 40 ملفا للتأكد من أن أصحابها ليسوا مؤمنين، والآن يطلب التأكد من آلاف الملفات، وذلك ما لا تستطيع إمكانيات “لونساج” ولا صندوق الضمان الاجتماعي ولا البنوك مجابهته”.
• وأكد المسؤول أنه “تم التفكير في طلب قاعدة بيانات المؤمنين اجتماعيا لتتأكد الوكالة بنفسها من هوية أصحاب الملفات”، مشيرا إلى الوقت الذي يستهلكه الملف في الاستشارة والتوجيه وتحضير اللجان وتحرير المحاضر، موضحا أن معالجة الملف الواحد تحت ضغط العدد الهائل للطلبات “انتقلت من شهر إلى 4 أشهر”.    
• وعن كيفية سير معالجة الملفات، قال “عندما يكتمل الملف يعطى صاحبه موعدا للقاء لجنة تتكفل بإجراء مقابلة، ومن خلال المقابلة تقوم إحدى البنوك العمومية الخمسة، الممثلة في اللجنة، بتبني المشروع لمنح القرض لصاحبه، ويختار كل بنك المشاريع بحسب طبيعتها، مثلا المشاريع الزراعية يتبناها بنك التنمية الريفية، والمشاريع الصناعية بنك التنمية المحلية ومشاريع وهكذا، ليطلب من المعني بعدها ملفا أثقل عندما يقبل مشروعه”.
• وعن سير عملية منح القروض للشباب ضمن الصيغ المذكورة قال المتحدث “المشكل الوحيد الذي نواجهه يكمن في الضغط على هياكل “لونساج” و”الكناك” ووجدت الوكالات مشكلا كبيرا في مواجهة الأعداد الهائلة من الملفات”، مؤكدا أن الموظف الذي كان يعالج 100 ملف في الشهر، أصبح يعالج 1000 وبالطبع لا يمكن بنفس الوسائل والإمكانيات معالجة الآلاف من الملفات شهريا، خاصة أن كل الوثائق في الملف تحتاج إلى تدقيق .