لو قدم مسؤولو بلعباس الاحترازات على “هدف” النصرية لأعيدت المباراة

كشف الحكم الدولي السابق، بلعيد لكارن، عن رفض القائمين على شؤون الكرة في الجزائر الاستفادة من خبرته، التي قضاها في مجال التحكيم، مؤكدا أنه حاول في عديد المرات وضع تجربته تحت تصرف الكرة الجزائرية، لكنه في كل مرة كان يلقى العراقيل والصعوبات التي تجبره على صرف النظر عن ذلك، متسائلا في ذات الوقت عن السبب الذي يحول دون تطوير التحكيم في الجزائر.

وقال لكارن خلال استضافته الأربعاء، في منتدى جمعية الصحفيين الرياضيين الجزائريين، إن الوضعية التي آلت إليها “الصافرة” الجزائرية في السنتين الأخيرتين والمستوى الذي بات يظهر به الحكام في مختلف الملاعب، أصبح يحتم على أهل الاختصاص تقديم يد المساعدة من أجل إنقاذ الكرة الجزائرية من السقوط إلى الهاوية، حيث قال لكارن: “بصريح العبارة، المسؤولون في بلادنا يرفضون مساعدتي، رغم خبرتي في ميدان التحكيم لا أعلم لماذا؟، حاولت مرارا لكن من دون جدوى والسؤال يبقى مطروحا إلى حد الساعة”.

وفي سياق آخر، رفض اللاعب السابق لنادي اتحاد بلعباس في سنوات السبعينيات، الخوض في قضايا “الرشوة” التي هزت التحكيم بالجزائر في السنوات الأخيرة، مفندا في الوقت ذاته ضلوع أي حكم في القضية، قائلا: “أنا هنا في “الفوروم” للحديث عن التحكيم بصفة عامة، وليس عن الرشوة أو أمور أخرى، لكن أؤكد لكم أنني لم أر طيلة مسيرتي التحكيمية اقتراب أي مسير من حكم بغية رشوته لتسهيل مهمة فريقه، صحيح يكون قد حدث ذلك ليس في حضرتي، وحتى أكون صريحا معكم لو أضبط حكما متلبسا في قضية رشوة سأقدمه إلى العدالة من دون استشارة أي كان”.

كما عاد لكارن أيضا إلى أبرز حدث في كأس الجمهورية للعام الجاري، وما حدث في نصف نهائي المسابقة بين نصر حسين داي واتحاد بلعباس، مؤكدا أنه لو قام مسيرو بلعباس بالاحترازات في وقتها اللازم لأعيدت المباراة مرة ثانية، رافضا الحديث عن علاقة ما حدث في تلك المباراة بغياب التركيز لدى حكام المباراة، حيث قال رئيس لجنة التحكيم في الطبعة الـ21 من مسابقة كأس الخليج العربي في 2013: “أقولها بكل صراحة، مسؤولو اتحاد بلعباس، ولاعبوه وحتى المدرب يجهلون قانون اللعبة، كونه كان يتوجب عليهم القيام باحترازات عند أول توقف للكرة بالنظر إلى ما حدث في قضية التماس، ولو قاموا بذلك في الوقت، لأعيدت المباراة ثانية”، أما بخصوص مصير الحكم رضوان نسيب الذي أدار اللقاء قال لكارن إن اللجنة المركزية للتحكيم هي التي ستنظر في مصيره، رافضا الحديث عن سحب شارة التحكيم الدولية من الحكم نسيب، واكتفى بالقول “يمكن معاقبته من 3 إلى 6 أشهر واللجنة المركزية للتحكيم هي من ستنظر في مصيره وليس الاتحاد الجزائري للكرة كما يظن البعض”.