مئات المستثمرين الوهميين بالجلفة يستفيدون من أراض ويعيدون بيعها

أثار ملف الاستثمار زوبعة كبيرة بولاية الجلفة، بعد المراسلة التي وجهها النائب براهيمي الأخضر لوزير الداخلية، والتي وجه من خلالها عدة اتهامات لوالي ولاية الجلفة، ومن ذلك اعتماد مبدأ المحاباة والعلاقات الشخصية في منح العقار العمومي ذو القيمة العالية، خاصة داخل النسيج العمراني للمدن الكبرى على غرار بلديتي عين وسارة والجلفة وعدم اعتماد مبدأ الموضوعية وتطبيق النصوص القانونية التي تؤكد على ضرورة الدراسة الدقيقة لملفات المترشحين  للاستثمار، خاصة من حيث القدرات المالية وكذا نوعية المشاريع المقترحة، وكذا  عدم حصول الكثير من المستثمرين على رخص البناء بسبب التعقيدات البيروقراطية وانعدام التنسيق بين مختلف الإدارات وعدم تدخل السلطة الأولى في الولاية لفرض احترام القانون وتسهيل الإجراءات لفائدة المستثمرين الجادين رغم حصولهم على القطع الأرضية المناسبة لمشاريعهم، وإهمال ملف تطهير العقار الصناعي داخل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات دون تطبيق القانون من أجل استعادة هذه القطع وإعادة توجيهها لفائدة المستثمرين أصحاب المشاريع الجادة، إضافة إلى غياب أي سياسة أو مقاربة للترويج لإمكانيات الولاية واستقطاب المستثمرين الكبار المعروفين والسعي إليهم بكل الوسائل المتاحة والتكفل بملفاتهم بكل جدية ومسؤولية.

ورغم أن التعليمة الواردة في أوت 2015 تنص على معالجة طلبات الاستثمار من طرف مديرية الصناعة في أجل أقصاه 08 أيام بالقبول أو الرفض المؤسس، إلا أن مئات الملفات حبيسة الأدراج تنتظر الرد، في حين هناك استفادات تمت لنفس العائلة في وقت قياسي دون وجود تقارير تقييمية من المديرية الوصية.

الوالي: زوبعة في فنجان!

من جهته، اعتبر والي ولاية الجلفة قنفاف حمانة في تصريح خص به “الشروق” بأن كل ما يثار في هذا الملف مجرد زوبعة في فنجان يثيرها شخص بعدما تقدم بطلب استثمار، متسائلا أين كانت هذه الأبواق التي تثير الفتنة، ولماذا السكوت المشبوه لما كانت هناك نية مبيتة لاستغلال كل القطع الأرضية لانجاز حمامات وفنادق وقاعات أفراح ؟، مفندا كل هذه الإدعاءات.

ولم يخف المسؤول بأن ملف الاستثمار شائك إلا أنه يعد من أولى اهتمامته “منذ قدومي إلى الجلفة أواخر شهر جويلية من العام الماضي، أول شيء  طلبته هو ملف المنطقة الصناعية باعتبارها القلب النابض للولاية، وجدت بأن كل القطع تم إعطاؤها بعقد واسترجاعها لا يتم إلا عن طريق العدالة، ولم أجد سوى بعض المشاريع الاستثمارية منجزة تقابلها مئات المشاريع الأخرى تحصل أصحابها على القطع الأرضية دون استغلالها، مما استوجب أخذ قرارات حازمة وشجاعة وشفافة، كانت بدايتها بتوقيف مدير المنطقة الصناعية، وتحويل ملفات المستثمرين الوهميين الذين تحصلوا على قطع أرضية منذ عشرات السنين دون استغلالها إلى العدالة من أجل استرجاعها ومنحها للمستثمرين الجادين”.

وأضاف محدثنا “الشيء الذي وقفنا عليه يندى له الجبين، لما اكتشفنا بأن المستثمرين الوهميين يقومون بإعادة بيع القطع التي تحصلوا عليها لمستثمرين جادين، إضافة إلى أن كل القطع المتواجدة داخل المحيط العمراني تم منحها، وخاصة تلك المتواجدة بحي بربيح التي تم تفصيلها على المقاس”، وأضاف الوالي بأنه سيتم تشكيل لجنة بعد عقد دورة استثنائية تخصص لتطهير العقار والوقوف على الأسباب الحقيقية التي ساهمت في وصول المنطقة الصناعية إلى هذا الحد مع تحديد المسؤوليات، وكل مستثمر نتأكد من أنه جاد ويعطي قيمة مضافة للولاية وسكانها الذين يعانون من البطالة، سنساعده ونرافقه حتى ولو طلب مائة استثمار، كما وجه رسالة واضحة للجميع لما قال بأن من يخدم الجلفة بكفاءة ونزاهة والتزام مرحب به، “أما من يريد تخريب الجلفة ومن لا يملك نية للعمل وإعطاء قيمة مضافة للولاية وسكانها ما عليه إلا أن يأخذ سيارته ويغادرها دون رجعة ما دمت على رأسها”.