ماذا لو حدث هذا في فرنسا؟

الفضيحة الأخلاقية التي تورط فيها الرعية الفرنسي جون مارك ديبوري، بهتكه أعراض القاصرات الجزائريات وتصويرهن والمتاجرة بهن، والتعاطي البارد للطبقة السياسية في بلادنا مع هذا الفضيحة، وسياسية النعامة التي تعاملت بها السلطة معها تجعلنا نأسى لحال الجزائر، التي كان اسمها مرتبطا بعزة أبنائها وكرامتهم.

لا أحد من المسؤولين الجزائريين حرّك شفتيه في القضية، ولو بالتنديد بالفضيحة وتوعد المتورطين فيها بدءا من هذا العربيد الفرنسي، إلى المتواطئين معه من الجزائريين الذين كانوا يسهلون مهمته ويساعدونه ويغطون على جرائمه في حق القاصرات الجزائريات. على مر القرون كانت جريمة الشرف أخطر على الجزائريين وأقوى وقعا من جريمة الدم، فما بالنا هوينا إلى هذا المستوى من الدياثة والرعونة، لدرجة نسمح فيها لمنحرف فرنسي بأن يصوّر بناتنا ويبيع شرفنا بالأورو في سوق النخاسة ونحن نسمع ونرى!!

فرنسا تحرّكت بكل أجهزتها الأمنية والمخابراتية والإعلامية ضد مراهق جزائري اتهمته بإطلاق النار على بعض اليهود والعسكريين، وعلى طريقة الأفلام الهوليودية وأمام كاميرات العالم، حاصرت قوات كمندوس مدربة تدريبا دقيقا، الشاب الجزائري محمد مراح وقتلته، ثم تحولت المعركة ضد كل ما يرمز للإسلام والمسلمين، وبدأت الاقتحامات الليلية لمنازل المهاجرين والقبض عليهم تحت جنح الظلام مع أنهم كانوا ينشطون في وضح النهار. ثم طالت الحرب رموز الاعتدال في العالم الإسلامي ومنع حتى العلماء والدعاة الذين يدعون للتعايش مع الحضارات والأديان الأخرى من دخول التراب الفرنسي، وتحولت قضية محمد مراح، إلى قضية دولة اعتبرها الرئيس نيكولا ساركوزي، حدثا يوازي حدث 11 سبتمبر 2001، حدث هذا في فرنسا، فما الذي حدث في الجزائر عندما فجّرت الصحافة الفضيحة الأخلاقية للعربيد الفرنسي، ولماذا لم يتحرك وزراؤنا وأحزابنا وجمعياتنا وأئمتنا، ولماذا لم نسمع عن حالات تفتيش ومداهمة لأوكار أخرى تنتهك فيها أعراض الجزائريين، أم أن الشرف الجزائري هو أقل شأنا من الدم الفرنسي الذي سال في مرسيليا. ماذا لو تورط جزائري في تصوير أفلام إباحية لقاصرات فرنسيات وتم القبض عليه؟، وكيف سيكون موقف السلطات من فرنسا، وهل كانت ستتعامل مع الفضيحة بمثل هذا التعامل البارد لمسؤولينا مع فضيحة جون مارك ديبوري؟