مافيا المخدرات استولت على القرار السياسي في المغرب

فجر الناطق السابق باسم القصر الملكي المغربي حسين أوريد “قنبلة سياسية” في البلاد، بعد أن اتهم مافيا المخدرات بالسطو على القرار السياسي في المملكة.
ونقلت وسائل إعلام مغربية ودولية أن أوريد ضمّن كتابه الجديد “المغرب في حاجة الى ثورة ثقافية”، اتهامات بشأن زيادة سطوة مافيا المخدرات على القرار السياسي في المملكة.
ومن المقتطفات التي وردت في المؤلف “لقد عرفت بلادنا (المغرب) في بداية العشرية الأولى من القرن الحالي، ممارسات أقرب ما تكون إلى أساليب المافيا، برزت من خلال أشخاص لهم سوابق في الاتجار بالمخدرات، وظفوا عناصر قريبة لهم، وسعوا إلى التغلغل في بنية الدولة من خلال شراء الذمم، ونفذوا إلى الجسم السياسي، واستطاعوا الاقتراب من مركز القرار”.
وحسبه “الاختراق وصل إلى درجة أن أصبحت هناك بنية موازية تعلو على هيكل الدولة، تأمر ويؤتمر بأمرها، وتعتبر هذه الظاهرة من أسوأ ما عرفه المغرب الحديث من تجارب”.
ورغم أن المغرب يصنف في تقارير دولية من أكبر الدول إنتاجا للقنب الهندي، لكن هذه الشهادات من كاتب عاش في قلب القصر الملكي أحدثت هزة داخل المملكة وأكدت ما كان يتداول في الأوساط غير الرسمية حول النفوذ الكبير لتجار المخدرات في البلاد.
وحسين أوريد هو أول ناطق رسمي باسم القصر الملكي في 1999، ومحافظ جهة مكناس تافيلالت في جوان 2005، ثم مؤرخ المملكة في الفترة ما بين نوفمبر 2009 وديسمبر 2010.
وكشفت هذه الشهادات من “مؤرخ المملكة”، خلفية الهيستيريا التي خلفتها تصريحات وزير الخارجية عبد القادر مساهل، العام الماضي، حول توظيف عائدات المخدرات كاستثمارات مغربية في قارة إفريقيا.

وأوريد يعد من المفكرين المغاربة الذين يتبنون مطلب فتح حوار سياسي بين الجزائر والمغرب لوقف التوتر بينهما، وكتب منذ أيام مقالا يقول فيه “منطق الأشياء أن يتم الحوار بين مسؤولي البلدين، المغرب والجزائر، ولكن هذا الحوار لم يفض لشيء حين قام، ولا شيء يشي بأنه سينتهي لنتيجة. فما المانع أن يتم حوار غير رسمي بين فعاليات تتمتع بالوعي التاريخي والمسؤولية والجرأة والاستقلالية؟”.