“مافيا الموانئ” تغرق أسواق وهران بسردين مغشوش

كشفت مصادر “الشروق” أن عمليات غش وتحايل كبيرة تطال صناديق السردين داخل موانئ الصيد ومزادات السمك في وهران قبل وصوله إلى محلات وطاولات البيع بالتجزئة، حيث يعمد متحكمون في سوق السردين إلى خلط هذا النوع مباشرة بعد استخراجه من شباك الصيد بأصناف أخرى أقل جودة، خاصة “لاتشا” و”أونشوا”، وبيعه على أساس أنه سردين خالص.

يعتبر هذا النوع من الممارسات في عرف القوانين المنظمة للمعاملات التجارية غش وتدليس واضحين، سواء من حيث نوعية العرض، الذي فيه تمويه متعمد من خلال إظهار جزء سطحي يمثل واجهة العرض، وهو مشكّل من السردين الخالص أو ما يعرف بـ”السردينة الحرة”، وآخر مخفي ومحشو بأردإ أنواع السمك الأزرق الصغير، وغالبا ما يكون عبارة عن صنف “أونشوا” المفترض توجيهه للتعليب، أو “لاتشا” التي لا يستسيغ الكثيرون طعمها الدهني الثقيل ولا رائحتها الزنخة والنفاذة، أو أيضا من حيث التلاعب بالسعر، عندما يتم إشهار قيمة 500 دج على أساس أنها تخص الكيلوغرام الواحد من سمك السردين، بينما هي في الحقيقة مبالغ فيها، وتمثل كسبا غير مشروع، كونه مغشوشا في أصله ووزنه، ذلك أن وزن صنف السردين الحقيقي قد لا تزيد نسبته في المكيال الواحد عن 45 في المائة.

فيما تشير ذات المصادر إلى أن ظاهرة التحايل والغش في بيع السردين بالأسواق، لم تأخذ كل هذا البعد والاتساع الذي تظهر به حاليا، إلى درجة أنها متكررة عند جميع باعة السمك دون استثناء، إلا بعد أن بلغ سعر السردين الذروة، وتجاوز سقف الألف دينار جزائري، حيث أرجع الصيادون ووسطاء بيع المنتجات الصيدية هذا الأمر أنذاك لعدة عوامل، أبرزها ندرة الصنف وهجرته لسواحل المتوسط جراء الصيد العشوائي والإخلال بضوابط الراحة البيولوجية لهذا النوع من الأسماك على وجه الخصوص، لكن الذي حدث بفعل تراجع مداخيل مافيا مزادات سوق السمك، وتواصل حملات المقاطعة الاضطرارية من طرف المستهلكين عجزا وليس ثقافة، أن المتحكمين في أسعار ووفرة السردين – وفق تصريحات ذات المصادر – عمدوا هذه المرة إلى تغيير خطة المضاربة التي لم تأت أكلها بالنسبة إليهم كما كان يفترض، وذلك باللجوء إلى خلط السردين بأسوإ أنواع السمك الأخرى، على أن يكون وزن الأول أقل من نصف النوعية الثانية الرديئة، وبالتالي يكون تخفيض سعر السردين من 1000 دج إلى 500 دج للكيلوغرام الواحد شكليا فقط في مقابل تحقيق أرباح لا تختلف عما هو مخطط لها منذ بداية أزمة السردين وجنون أسعاره.