ماكرون مطالب بالاعتراف بجريمة الدولة في 17 أكتوبر 1961

دعت العديد من الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية في فرنسا، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى “الاعتراف الكامل بجريمة الدولة وإدانتها”، أو ما أسمتها “مذبحة الجزائريين” في باريس في أكتوبر 1961، وأرفقت هذه الدعوة بنداء إلى تجمع يوم 17 أكتوبر الجاري، على جسر سان ميشيل في باريس، لفضح “الأكاذيب الجسيمة” منذ أكثر من عشرين عامًا.

النداء وجهته ما يعرف “المجموعة الوحدوية 17 أكتوبر 1961. الحقيقة والعدالة”، مشفوع بتوقيعات العديد من السياسيين والمثقفين والمؤرخين والنقابيين، وهي دعوة ترفض الإجراءات التي قام بها الرئيس الفرنسي، بمناسبة الطبعة السابقة من هذه الذكرى، والتي تعتبر في نظر الموقعين على هذا النداء، مبادرة “غير كافية” لترميم فظاعة جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر .ومن بين أبرز الأحزاب والجمعيات والنقابات الموقعة على هذا النداء، حزب “فرنسا الأبية” القوة السياسية الثانية في فرنسا، الذي يقوده الناشط السياسي الثائر، جون لوك ميلونشون، وحزب الخضر، وحزب اليسار الديمقراطي والاجتماعي، والحزب الشيوعي الفرنسي، و”من أجل بيئة شعبية واجتماعية”…

أما النقابات، فتوجد “الفدرالية النقابية الوحدوية”، والنقابة الوطنية لمعلمي الدرجة الثانية، والنقابة الوطنية (الفرنسية) للصحافيين، والاتحاد النقابي التضامني. وبالنسبة للجمعيات، يمكن الإشارة إلى “17 أكتوبر 1961 ضد النسيان”، المجندين القدامى في الجزائر وأصدقائهم ضد الحرب، الجمعية الديمقراطية للتونسيين في فرنسا ومؤسسة فرانتز فانون..

ومما جاء في هذا النداء: “في 17 أكتوبر 1961، تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين بشكل سلمي في باريس ضد حظر التجول التمييزي الذي فرضته عليهم حكومة ذلك الوقت، والتي كان رئيس وزرائها ميشال دوبري معاديًا لاستقلال الجزائر، ومدير الشرطة موريس بابون الذي كان يأتمر بأوامره”.

ودافع النداء عن حق الجزائريين في التظاهر: “لقد دافعوا عن حقهم في المساواة، وحقهم في الاستقلال، وحق الشعوب في تقرير المصير. في ذلك اليوم والأيام التي تلته، تم اعتقال وسجن وتعذيب الآلاف من هؤلاء المتظاهرين، فيما أعيد العديد منهم إلى الجزائر. لقي المئات مصرعهم بوحشية شديدة على أيدي قوات الشرطة الباريسية”.

ويضيف النداء: “بعد 61 عامًا، بدأت الحقيقة تظهر جزئيًا. ومع ذلك، لم تعترف فرنسا بعد بمسؤوليتها عن الحروب الاستعمارية التي خاضتها – ولاسيما الحرب الجزائرية – مثل جريمة الدولة هذه في 17 أكتوبر 1961”.

وقلّل النداء من الخطوات التي أقدم عليها ماكرون لحد الآن على صعيد معالجة ملف الذاكرة مع الجزائر: “في عام 2012، اتخذ رئيس الجمهورية (فرانسوا هولاند) بالتأكيد خطوة أولى مهمة، معلنا: في 17 أكتوبر 1961 الجزائريون الذين تظاهروا من أجل حقهم في الاستقلال، تمت تصفيتهم بطريقة دموية. تعترف الجمهورية بهذه الحقائق بوضوح”.

ولكن بعد 51 عاما من هذه المأساة، يضيف النداء، لم يتم استخدام مصطلح “الجريمة”، ولم يتم تحديد المسؤوليات بشكل واضح، كما هو الحال في بيان قصر الإليزي لعام 2021. وبإلقاء المسؤولية عن الجريمة على موريس بابون وحده، تهرب إيمانويل ماكرون مرة أخرى من مسؤولية الدولة.. نطالب بكلمة واضحة من سلطات الجمهورية، في الوقت الذي لا يزال فيه البعض يجرؤ على الاستمرار في الحديث عن “فوائد الاستعمار” أو “شرف” مجرمي منظمة الجيش السري (OAS) “.

كما يطالب البيان بتسليط الضوء على ما يسمى “العودة إلى القرى الأصلية” للجزائريين، الذين تم ترحيلهم في الواقع على معسكرات في الجزائر، وأن تعترف الدولة الفرنسية بشكل عام بمسؤوليتها عن أعمال الاعتقال التعسفية للجزائريين المدنيين خلال الحرب الجزائرية، مع إنشاء مكان للذاكرة مخصص لهذا الحدث، وتمكين المؤرخين من الوصول إلى الأرشيف، وقول الحقيقة بشأن منظمة الجيش السري الإرهاربية (OAS) التي يحاول اليمين السياسي واليمين المتطرف إعادة الاعتبار لها.