ماكرون يكلف مستشاره بتحضير زيارته للجزائر

اقترب موعد زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وبدأت معه التحضيرات الجادة من أجل إنجاح هذه الزيارة التي يعول عليها رئيسا البلدين من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية المتعثرة، منذ ما يناهز السنة، ملقية بظلالها على المصالح الفرنسية في الجزائر.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة “لوبينيون” الفرنسية إن باتريك ديرال، المستشار الخاص للرئيس الفرنسي المكلف بشؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط، سينتقل إلى الجزائر من أجل التحضير للزيارة المرتقبة لنزيل قصر الإيليزي، لكن من دون أن تشير إلى موعد لذلك.

وذكرت الصحيفة المقربة من أوساط المال والأعمال في باريس، أن الزيارة ستمتد على مدار يومي 25 و26 من الشهر الجاري، وفق ما نقلته عن مصادرها الخاصة، عكس ما تم تداوله في وقت سابق على أن عمر الزيارة يوم واحد فقط، وأشارت إلى أن ماكرون سيكون مرفوقا بوزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، كاثرين كولونا، إضافة إلى عدد كبير من أعضاء حكومة إليزابيت بورن، لكن من دون أن تشير إلى قطاعاتهم الوزارية.

ووفق ما نقلته الصحيفة عن مصدر جزائري، فإن الرئيس تبون ونظيره الفرنسي، يستهدفان من وراء هذه الزيارة، التأسيس لعلاقات جديدة بعد أشهر عديدة من الاضطراب، تقوم على أساس الاحترام المتبادل في جو من التهدئة وتبادل المصالح، وفتح صفحة جديدة، بما يساعد على مواجهة التحديات في محيط إقليمي ودولي مضطرب.

وتأتي هذه الزيارة بعد ثلاثة أشهر كاملة، من الدعوة التي وجهها الرئيس عبد المجيد تبون، إلى نظيره الفرنسي، لزيارة الجزائر، وهي الدعوة التي تزامنت والتهنئة التي وجهها له أيضا بمناسبة فوزه بعهدة رئاسية ثانية. وتبعها تعيين السفير السابق بإسبانيا، سعيد موسي، سفيرا بباريس، وهو الذي عمل في فرنسا قائما بالأعمال، ثم قنصلا على مدار سنوات.

وعلى رأس الملفات التي سيتم تباحثها، توجد مسألة تنقل الأشخاص (ملف التأشيرات) بالنسبة للجزائريين، والتي تراجعت بنحو خمسين بالمائة، وفق تصريحات سابقة للمسؤولين الفرنسيين، وهي القضية التي خلفت غضبا جزائريا، استدعى إصدار الخارجية الجزائرية بيانا، دعت فيه باريس إلى احترام الاتفاقيات الثنائية.

قضية مطالبة الجزائر بترحيل أعضاء المنظمة الإرهابية “حركة الماك” وعلى رأسهم رئيسها المدعو فرحات مهني، ستكون حاضرة أيضا في المباحثات بين الرئيسين، تقول الصحيفة، فضلا عن ملف الذاكرة الشائك، الذي كثيرا ما تسبب في تأزيم العلاقات الثنائية.

وكان الرئيس تبون قد قدم تصوره لحل معضلة الذاكرة، خلال الزيارة الأخيرة لمستشار ماكرون لشؤون الذاكرة، المؤرخ بنجامان ستورا، إلى الجزائر للمشاركة في الاحتفاليات المخلدة للذكرى الستين لعيد الاستقلال، وقد تم إبلاغه بأن التعاون الجزائري في مجال الذاكرة، مرهون بفتح ملف الاحتلال الفرنسي للجزائر، منذ عام 1830 إلى غاية 1962، ما يعني أن الكرة الآن في مرمى الطرف الفرنسي.

وبالإضافة إلى كل هذه الملفات، هناك أيضا ملف الساعة الذي أججته العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وهو ذلك المتعلق بقضية الغاز، إذ تبحث فرنسا ومعها بقية الدول الأوروبية عن بديل للغاز الروسي، وهي مقتنعة بأن الغاز الجزائري هو الحل الأنسب والأمثل، وسبق وأن حصل اتفاق بهذا الخصوص بين شركة سوناطراك و”إنجي” الفرنسية مؤخرا، يتعلق بكميات الغاز وكذا مراجعة أسعاره استنادا إلى معطيات السوق الراهنة.