ما رأي الخبيرين الفرنسيين؟
-
-
9859
-
26
في أواخر فبراير وبداية مارس الماضي كان الخبيران الفرنسيان روجيه فرونسوا غوتيي Roger-François Gauthier ودوني باجي Denis Paget قد شاركا في الملتقى الوطني حول إعداد المناهج والبرامج، الذي دام 5 أيام كاملة في ثانوية حسيبة بالقبة (الجزائر) ونظمته وزارة التربية. وقد شمل الملتقى عدة ورشات. وكان نجمَا الملتقى هما هذين الخبيرين اللذين تدخلا بإلقاء محاضرات، وكذا بالإجابة عن عديد أسئلة الحضور. والأهمية التي أولتها الوزارة لهذه الندوة كانت كبيرة حيث أن كثيرا من مداخلات الخبيرين كانت تتم ترجمتها فوريا.
وعندما ننظر إلى سيرة الرجلين نجد -خلافا للجماعة الفرنسية التي أشرفت على وضع مناهجنا في بداية القرن- أنهما يعتبران من فئة الخبراء في التربية.
نبذة عن الخبيرين
فالأستاذ غوتيي أستاذ جامعي بباريس، مبرز في الآداب الكلاسيكية، وعمل قبل ذلك كأستاذ في المرحلة الثانوية. ويعتبر خبيرا دوليا في وضع السياسات التربوية، وهو عضو في المجلس الأعلى الفرنسي للبرامج. كما أنه خريج المدرسة القومية (الفرنسية) للإدارة، ومستشار لدى منظمة الفرنكفونية، وكذا لدى اليونسكو منذ أزيد من 10 سنوات. وقد طلبت منه اليونسكو بصفة خاصة تقريرا مفصلا (جاء في 136 صفحة) حول “محتويات التعليم الثانوي في العالم : الواقع والخيارات الاستراتيجية” نشر عام 2006. والجدير بالذكر أن للأستاذ غوتيي عددا كبيرا من المؤلفات الأخرى، تصب كلها في مجال رسم سياسات التربية والتعليم.
أما الأستاذ دوني باجي فهو متخصص أيضا في الآداب درّس في التعليم الثانوي بفرنسا، وهو عضو في النقابة القومية الفرنسية للتعليم الثانوي. وكان من قادة هذه النقابة القوية حتى 2004. وكُلِّف بمحتويات البرامج الدراسية وبالتنسيق في مجال البحث البيداغوجي. والأهم من ذلك أنه عضو في المجلس الأعلى للتربية في فرنسا. ومنذ ذلك الوقت أصبح يساهم في معهد البحوث في المجال التربوي. كما أنه ألّف العديد من الكتب في حقل التربية. وكان من الذين طلب مجلس الشيوخ الفرنسي الاستماع إلى رأيهم في نقاشاته حول سياسة تدريس اللغات الأجنبية في فرنسا.
تساءلنا عندما اطلعنا على سيرة الخبيرين عما إذا كانت وزارتنا قد اغتنمت الفرصة وطرحت على الخبيرين أسئلة ذات صلة بلغة التدريس المناسبة لبلد في وضع بلدنا… سيما في مجال العلوم، بدل التركيز على النظريات وعلى روايات ما يجري في فرنسا بصفة عامة. ولعل هذه التساؤلات قد طرحت وتمت الإجابة عنها، لكنها لم تنشر لأنها لا تتماشى مع الخط الذي رسمته الوزارة؟
الخبير الأول
ذلك ما دفعنا إلى محاولة الاطلاع على ما يكتب الخبيران في الشأن اللغوي ورؤية أحدهما إلى حقوق المغتربين. فلاحظنا أن غوتيي يعيب على يلده قلة الاهتمام بتعلم اللغات الأخرى، ويقول : “في فرنسا لا نريد تعلم اللغات الأجنبية. فنحن لم نتمكن من وضع الأدوات اللازمة لكي تكون اللغة الأنكليزية شيئا آخر غير مادة تُدرَّس ولا يتجاوز عدد ساعاتها الحجم القانوني”. فالمكتبات في الإعداديات والثانويات مثلا خالية من الكتب الأنكليزية. ثم يشير غوتيي إلى أن هذا التأخر الذي تعرفه فرنسا في تدريس اللغات الأجنبية، والأنكليزية بصفة خاصة، سببه هو أن موضوع اللغة في المدارس ليس مُثمّنًا كما هو حال الرياضيات والعلوم التي تؤدي إلى النجاح في الدراسة. وقد قدم الخبير مقترحات لبلده كي تستدرك الأمر في تعلم اللغة الأنكليزية في الثانويات. فماذا قدم لنا في هذا الباب عندما كان بين ظهرانينا؟ لا ندري؟
يرى غوتيي مبررا آخر لا شك أنه يفاجئ البعض في ضعف اللغة الأنكليزية لدى الفرنسيين، وهو سبب رئيسي في دعواه. يقول هذا الخبير إن أحد مسؤولي هذا الضعف هو “الطبقات الاجتماعية المهيمنة”! فوضح أن هذه الطبقات لا تساعد على الخروج من المأزق، فهي “تعتبر الأنكليزية بالغة الأهمية لأن هؤلاء أدركوا دور هذه اللغة الحاسم في مسابقات المدارس الكبرى. ولذا لم يعوِّلوا على المدرسة لتمد أطفالهم بما يحتاجونه”. فراحوا يموّلون سفريات وتدريبات مختلفة في الخارج لأبنائهم…”. ويضيف بلغة ساخرة : “إنهم يتسوقون خارج فرنسا” ذلك “أنهم يعلمون أن المنظومة التربوية (الفرنسية) لا تقدم إليهم مستوى مقبولا في اللغة الأنكليزية”! هذا حال الطبقات المهيمنة في فرنسا. وفي الجزائر، تُرى، أين “تتسوق” طبقاتنا الاجتماعية المهيمنة؟!
أما في تقريره الذي كتبه لليونسكو، فينبّه الأستاذ غوتيي أن افتقادنا لاتفاق حول معنى ‘تعلم لغة من اللغات’، أدى إلى وجود تلاميذ يفشلون مدرسيا لأنهم لا يتحكمون في اللغة من اللغات، بما في ذلك اللغة الأم”. أليس هذا هو حالنا؟
الخبير الثاني
ومن جهة أخرى، عندما يتكلم دوني باجي عن التربية الوطنية في فرنسا فهو يشبهها بلوحة فنية معروفة رسمت في بداية القرن التاسع عشر تصوّر سفينة تكاد تغرق، وركابها يتناحرون على متنها من أجل أن يفوز أحدهم بقيادة تلك السفينة. فهناك أبطال، في دعواه، مجهولون يحاولون إنقاذ المدرسة (الفرنسية) بالوسائل القليلة المتاحة. ويضيف “إن إعادة السفينة إلى وضعها لتواصل مسيرتها أمر ليس يسيرا”. ذلك أن “هناك تدابير كثيرة اتخذت في الماضي ويتطلب إصلاحها سنوات وقناعات راسخة للعودة إلى القيم العليا للمدرسة. إنه لا يمكن أن نكتفي بالترقيعات”. ألا يرى القارئ بأن هذا الوصف للمدرسة الفرنسية ينطبق على مدرستنا؟
ثم نقرأ في مكان آخر ما كتبه هذا الخبير : “لا يمكن القيام بأي شيء ما لم يتفق الأولياء والمدرسة على معنى ‘التربية'”. و يشدد على هذا الاتفاق بين الأولياء والمسؤولين للتمكن من إنجاز ما يكون في صالح البلاد. وبهذا الصدد يقول باجي في أحد مؤلفاته أن علينا أن نتساءل “ما هي العلاقات الجديدة التي يجب أن نبنيها مع التلاميذ، ومع العائلات، ومع الجمعيات؟…”. أما في الجزائر فيظل نص إصلاح المنظومة التربوية -الذي ظهر إلى الوجود في بداية القرن- سرا حتى على نواب الشعب… ولا زلنا نتذكر السيدة خليدة التومي الناطقة باسم الحكومة آنذاك، تبرر أمام عدسات التلفزيون حق الحكومة في الاحتفاظ بسرية هذا الملف التربوي… علما أنها هي نفسها كانت قبل ذلك عضوا في لجنة الإصلاح، ونادت بالانفتاح والديمقراطية وما إلى ذلك من الشعارات الذي يحسن البعض التغني بها!!
وحول “العلمانية” التي تتبناها فرنسا في منظومتها التربوية، يقول باجي ضمن استجواب لصحيفة “لومانيتي” أجرته معه قبل 12 سنة : “لقد جانبنا النقاش الشامل حول العلمانية” حيث يؤكد أن القانون الجديد في ذلك الوقت “كان يستهدف بصفة خاصة الإسلام دون التطرق للمشاكل الحقيقية للعلمانية والاندماج”. والمقصود هنا بالاندماج هو اندماج المغتربين في البيئة الفرنسية.
ويرى باجي أن “مساوئ ذلك القانون أكثر من محاسنه”. ويؤكد : “كان الهدف الوحيد منه هو منع الحجاب الإسلامي. بينما كان يتعيّن على تطبيق النص أن يكون أوسع من التركيز على هذه الحالة المُعبِّرة البسيطة”. ولاحظ في هذا السياق أنه توجد في بعض المقاطعات الفرنسية كنائس داخل الثانويات وتقام في رحابها مراسم دينية… وفي نفس الوقت نمنع الحجاب بدعوى عدم الظهور بما يبدي الانتساب الديني!! وهو كيل بمكيالين حسب رأيه. ثم يستطرد قائلا إن ما تقدمه فرنسا اليوم “لثقافات البلدان التي يأتي منها المهاجرون الشباب قليل جدا. مثلا، فإن تعليم اللغة العربية لا يكاد يذكر في منظومتنا التربوية في الوقت الذي نجد عندنا جالية كبيرة مغاربية. هل هذا معقول؟ أعتقد أن الجواب هو : لا”.
تلك هي بعض أفكار هذين الخبيرين في شؤون تربوية مختلفة تهمنا على أكثر من صعيد… وللأسف لم نسمع (ولعل العيب في مسامعنا) أن حوارات في هذه المواضيع قد تمت بين وزارة التربية وبين ضيفيها الخبيرين.
