ما زال تاريخ الدخول المدرسي لم يحدد!

كان من المنتظر من وزارة التربية أن تعلن رسميا عن تاريخ الدخول المدرسي، وكان هذا إحدى مهامها التي تمارسها كل سنة، لتنطلق العائلات في تهيئة نفسها وتهيئة أولادها ليستعدوا لاستئناف نشاطهم المدرسي، ولكن ما تم هذه السنة لم تحدد الوزارة الموعد الرسمي، ولم تتضح الظروف المهيئة له، وعدم تحديده جعل الأولياء يركضون وراء الإشاعات والأخبار التي تنتقل إليهم من مواقع التواصل الاجتماعي، تراهم يلتقطون هذه الأخبار ويسمعون ما يقال عنها.

 وما سمعناه في الأيام الأخيرة عدد من الإشاعات التي نشرتها بعض الأخبار المترددة، وهذا ما جعلنا نتابع ما يقال وما تردده الصحف وخاصة ما تنشره جريدة “الشروق” وهو ما جعل الناس يعلقون على ما ذكر، ويتابعون النقاش في شأنه وما طرحته الأخبار لم نجد ما يؤكده أو ينفيه من الجهات الرسمية، فبعضهم يعلق ويقول “إن التأخر في الإعلان عن موعد الدخول المدرسي فيه جانب من جوانب الاتجاه الذي فيه شيء من الحكمة، لأنه يفرض الحرص على التدقيق في ضبط الموعد الرسمي الذي يتجنب التعجيل والارتجال في توضيح كل الجوانب التي يتطلبها التحديد”، ولكن مهما كانت السياسة التي كانت أساس التأخر، فإن ما وقع في هذا الموضوع هو خلط في الأوراق على الأولياء الذين لم يتضح لهم الأمر، لأن هذا الوضع جعلهم لا يستطيعون مسايرة ما هو قائم في الميدان، وبعضهم يحس بالحيرة والقلق وخاصة من هم في عطلة خارج ولايتهم، فهم ينتظرون تحديد التاريخ ليعرفوا متى ينهون عطلتهم ويعودون إلى ولايتهم ليهيئوا أنفسهم وأولادهم للدخول المدرسي.

ومهما كان السبب الذي جعل الوزارة لا تحدد تاريخ الدخول، فإن هذا الغموض يجعل الناس لا يسايرون عمليات التنظيم، ولا يدركون الأسباب التي جعلت الوزارة لا تعجل بتحديد التاريخ، وما ورد في جريدة “الشروق” يوم الأربعاء 24/08/2022 ذكر فيه جانب من الموضوع، حين تمت الإشارة إلى تأجيل الدخول المدرسي إلى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر.

وأوضح الخبر جانبا من الأسباب التي ترجع إلى ترك مهلة لترميم المدارس التي مسها الحريق في بعض الولايات، وتهيئتها لاستئناف نشاطها واستقبال اللوحات الإلكترونية التي أصبحت جزءا من الوسائل الضرورية ومراجعة العمليات الخاصة بالتدقيق في ضبط الشروط التي تتطلبها تهيئة معلمي اللغة الإنجليزية التي سينطلق تعليمها هذه السنة، هذا ما استخلصناه من المعلومات التي ذكرتها جريدة “الشروق”، ولكنها معلومات لم تذكر الجهات التي أصدرتها التي توقعت تاريخ الدخول المدرسي (في آخر شهر سبتمبر) في هذا التحديد لم تذكر الجهة التي صدر عنها، فإذا كان التحديد صدر عن الوزارة، فلماذا لم يذكر المصدر أنه أمر صادر عن الوزارة؟ وقد بيّن الخبر سبب التأجيل وهو ترك مهلة زمنية لترميم المدارس المتضررة من الحريق في بعض الولايات، ولكن هذا يحتاج إلى زيادة التوضيح، فما ذكرته الصحيفة من سبب هو ترميم المدارس المتضررة في بعض الولايات بحاجة إلى توضيح.

فكيف تقدم الوزارة على تأجيل الدخول بسبب المدارس المتضررة، وعدد هذه المدارس محدود، فكيف يؤجل الدخول الذي يشمل المدارس الوطنية من أجل ترك مهلة لترميم عدد من المدارس؟ ألا يمكن إيجاد حل آخر، إذ يمكن أن ينطلق الدخول المدرسي في تاريخه المعتاد وتعامل المدارس المتضررة معاملة تربوية خاصة .

كان يمكن أن يكون هناك حل آخر للموضوع، حل ينطلق منه الدخول المدرسي بصفة عامة، وتعامل المدارس المتضررة التي تحتاج إلى ترميم وتهيئة معاملة تربوية خاصة تجعلها تتدارك ما قدم في مدارس الوطن، فالحلول كثيرة وممكنة، ولهذا فالإقدام على التأجيل الذي ذكرته “الشروق” ولم تذكر الجهة التي حددته لا نراه تأجيلا مقبولا، لأنه غير مدروس، والمشكلة التي هي مطروحة، أن الوزارة، لحد الآن، لم تعلن رأيها في الموضوع، نتمنى أن تعلن الوزارة الموقف الرسمي.

 وهناك أمر آخر، ننتظر من الوزارة أن تقرره، وتبين الأساس المعتمد في قرارها، هذا الأمر هو ذكر السنة التي ينطلق منها تعليم اللغة الإنجليزية. ما ورد في الجريدة هو الإشارة إلى ذكر السنة الثالثة، وهي السنة التي كانت تعلم فيها الفرنسية، وهذا غير ملائم تربويا، لأن إدراج اللغة الأجنبية لا يتم إلا بعد ثلاث سنوات من تعلم العربية (اللغة الوطنية)، لأن سنتين غير كافيتين، فالسنة الرابعة هي السنة الملائمة وهي السنة التي كانت تدرج فيها اللغة الأجنبية في التعليم الأساسي، ولكن الإجراءات التي نفذتها الوزارة في بداية الألفية الثالثة هي التي نزلتها من الرابعة إلى الثالثة، ومنذ تلك الفترة لم تراجع الوزارة موقفها رغم الانتقادات التي وجهت لهذا الإجراء، فالمهم أن السنة الملائمة تربويا وعلميا هي السنة الرابعة، أي بعد أن يدرس التلاميذ اللغة العربية مدة ثلاث سنوات، لأن إتقانهم أساسيات اللغة الوطنية لا يتم في ظرف قصير.. لذا، يتجه الحل إلى تحديد السنة الرابعة وتأجيل تدريس الفرنسية إلى ما بعد الابتدائي، لتبقى اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية وحدها في الابتدائي.. هذا هو الحل الذي يجب أن يناقش وتوافق عليه الوزارة.