ما هو نظام “سويفت” الذي يهدد به الغرب روسيا؟

في الوقت الذي يرد فيه  الغرب على غزو روسيا لأوكرانيا بعقوبات اقتصادية، فإن قطع وصول البلاد إلى نظام الدفع الدولي سويفت SWIFT قد تم تقييمه باعتباره “خيارًا نوويًا”، فماذا يعني ذلك ولماذا تتردد أوروبا في منع روسيا من استخدامه؟

وسيتمّ إقصاء بعض البنوك الرسمية من منظومة “سويفت” للتعاملات البنكية العالمية، ضمن سلسلة جديدة من العقوبات الاقتصادية التي اتخذتها 7 دول غربية إلى جانب المفوضية الأوروبية، ضدّ موسكو ردًّا لتدخّلها العسكري في الأراضي الأوكرانية.

وحسب ما جاء في بيان مشترك لكلّ من فرنسا،  بريطانيا، الولايات المتحدة، كندا، اليابان، ألمانيا، إيطاليا والمفوضية الأوروبية، فقد تقرّر “إقصاء بعض البنوك والمؤسسات المالية الروسية من منظومة “سويفت” ، ومن النظام المالي العالمي ، بما يحدّ من قدرتها على النشاط على المستوى الدولي”.

كما اشتملت العقوبات الغربية الجديدة المفروضة على موسكو ، إجراءات “تحدّ من إمكانية حصول رعايا روس أثرياء على جنسيات الدول المذكورة عن طريق ما يعرف بجوازات السفر الذهبية”.

نظام السويفت

يقع مقر SWIFT، الذي يرمز لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication، في بلجيكا، وتتعامل الجمعية مع طلبات الدفع والمراسلة بين 11 ألف مؤسسة مالية في جميع أنحاء العالم، وقد سلّمت العام الماضي ما معدّله 42 مليون رسالة يوميًا.

تُشبِّه صحيفة واشنطن بوست النظام بـ “Gmail” الخاص بالخدمات المصرفية العالمية، وتشير صحيفة الفاينانشيال تايمز إلى أنه بينما لا يزال بإمكان روسيا وغيرها إجراء معاملات مصرفية مع دول أخرى بدون نظام سويفت، إلا أنها ستأخذ جهدًا أكبر وتكون أكثر تكلفة.

إن عزل روسيا عن نظام سويفت سيكون له تأثير اقتصادي كبير: عندما ارتأت الولايات المتحدة طرد روسيا من النظام في عام 2014 بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم، قدر وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سينكمش بنسبة 5% خلال عام بدون نظام السويفت، وشبه رئيس الوزراء آنذاك ديمتري ميدفيديف الخطوة بـ”إعلان الحرب”.

وتشير الفاينانشيال تايمز أيضًا إلى أن هذه الخطوة ستضر بقدرة روسيا على جني أرباح من صادرات النفط والغاز التي تشكل 40% من عائدات البلاد.

وأنشأت روسيا نظام مدفوعات بديل، ولدى الصين أيضًا نظامها الخاص الذي يمكن لروسيا استخدامه، لكن المجلس الأطلسي يشير إلى أن كلا النظامين أصغر بكثير من نظام سويفت ولن يعوضا بما فيه الكفاية عنه.

تداعيات حظر روسيا من نظام السويفت

غير أنّ طرد روسيا من نظام السويفت من شأنه أن يضر بقدرة الاتحاد الأوروبي على دفع ثمن واردات النفط والغاز الروسي التي يعتمد عليها.

واليوم غرّد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر “لن أكون دبلوماسياً في هذا الشأن. على كل من يشك الآن فيما إذا كان يجب حظر روسيا من سويفت أن يفهم أن أيديهم ستكون ملطخة بدماء الرجال والنساء والأطفال الأوكرانيين الأبرياء. فليتم حظر روسيا من السويفت.”

وبلغت حصة روسيا من معاملات نظام السويفت نسبة 1.5% عام 2020 ، وفقًا للأرقام التي نقلتها فاينانشيال تايمز.

هل سيتم حظر روسيا عن نظام السويفت؟

حث بعض زعماء العالم مثل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على طرد روسيا من نظام سويفت، لكن تقارير رويترز تقول إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي “من غير المرجح” أن يتخذوا مثل هذه الخطوة في هذه المرحلة بالنظر إلى التداعيات المحتملة.

وقال مسؤول تنفيذي كبير في بنك أجنبي لـصحيفة فاينانشيال تايمز “قد يخلق ذلك فوضى كبيرة في روسيا، ولكن أيضًا لخدمات الدفع عبر الحدود. كيف ستدفع أوروبا فاتورة الغاز بدون نظام السويفت؟”

قال الرئيس جو بايدن الخميس أن حظر روسيا من نظام السويفت يبقى “خيارًا مطروحًا”، ولكن لم تتخذ الولايات المتحدة هذه الخطوة حتى الآن نظرًا “أنه في الوقت الحالي لا ترغب بقية أوروبا في اتخاذ مثل هذا الموقف”.

عقوبات ضد روسيا

غزت روسيا أوكرانيا في وقت مبكر من صباح الخميس بعد أسابيع من التكهنات بأن هجومًا أصبح وشيكًا، مما أثار إدانة واسعة النطاق من المسؤولين في جميع أنحاء العالم.

واختارت الولايات المتحدة وحكومات أجنبية أخرى حتى الآن الرد على اعتداءات روسيا من خلال العقوبات الاقتصادية، مع رفض بايدن إرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا لأن القيام بذلك قد يشعل “حربًا عالمية”.

كانت دول من بينها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وكندا، واليابان، والاتحاد الأوروبي، قد أعلنت سابقًا عن بعض العقوبات، بعد أن مهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الطريق لهجوم يوم الاثنين من خلال الاعتراف رسميًا بولايات دونيتسك ولوهانسك المتمردة في شرق أوكرانيا.

أصدر بايدن “الدفعة الأولى” من عقوبات إدارته ضد روسيا الثلاثاء، والتي تضمنت “الحظر الكامل” لمصرفين روسيين من الوصول إلى الأسواق المالية الغربية وعقوبات تستهدف “النخبة الروسية وأفراد أسرهم”.