متابعات قضائية ضد المدارس الخاصة المخلة بالتزاماتها

هددت وزارة التربية الوطنية، مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، بالمتابعة القضائية، في حال استمرارها في الضغط على الأولياء لتسديد مستحقات تمدرس الفصل الثالث، فيما حذرت مجددا من التلاعب بمستقبل التلاميذ مهما كانت الأسباب والظروف.

أشارت وزارة التربية في المراسلة رقم 755، المؤرخة في 16 جويلية الجاري، إلى احتمال متابعتها قضائيا للمدارس الخاصة التي ترفض التنازل عن رسوم التمدرس “لأشهر كورونا”، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدها والمتمثلة أساسا في السحب الفوري للاعتماد وغلق المؤسسة التربوية.

واستحسنت الوزارة في ذات المراسلة الموجهة لمديري التربية للولايات، التزام عدد من المدارس الخاصة بالتعليمات الوزارية، عقب إعفائها الأولياء من دفع مستحقات التمدرس المتأخرة، واكتفت بالمطالبة بتسديد شهر واحد وهو أوت، في حين استغربت تعنت مؤسسات أخرى خاصة العريقة منها التي تستقطب سنويا عددا كبيرا من المتمدرسين، أين عبرت عن امتعاضها من تمسك هذه المدارس بممارسات وصفتها بغير القانونية وغير المقبولة على الإطلاق والمتمثلة في رفضها منح كشوف النقاط للتلاميذ وتسليم ملفاتهم الدراسية لكي يتسنى لهم التحويل إلى مؤسسات تربوية أخرى، ورفضها أيضا إعادة تسجيل التلاميذ المتنقلين إلى الأقسام العليا.

كما ألزمت الوصاية مديريها التنفيذيين، بمتابعة الوضعيات العالقة والعمل على تسويتها بصفة مستعجلة وموافاتها بتقارير دورية في هذا الشأن، وذكرت في نفس التعليمة بأن المدارس الخاصة تخضع لنفس النصوص التنظيمية والتشريعية التي تنظم مؤسسات التربية والتعليم العمومية، وأن أي تجاوز لقوانين الجمهورية سارية المفعول، سيدفع بها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدها والمتمثلة في السحب الفوري للاعتماد والغلق النهائي للمدارس مع اللجوء إلى المتابعة القضائية إذا اقتضى الأمر.

للإشارة، فوزارة التربية سبق لها أن وجهت تحذيرات، في مراسلة سابقة تحمل رقم 511 مؤرخة في 31 ماي 2020، للمدارس الخاصة، من عدم وضع التلميذ رهينة خلافات من المفروض أن تكون عابرة، غير أن إصرار إدارة المؤسسات التربوية على وجوب الدفع وتمسك الأولياء بموقفهم والقاضي بعدم التسديد، قد أدى إلى تأزم الوضع أكثر فأكثر وحال دون التوصل إلى حلول قانونية توافقية ترضي الأطراف المتنازعة، وتنهي الأزمة التي طال أمدها.