متابعة مسؤوليْن بالجوية الجزائرية في اختلاس أموال عمومية

ستستمع محكمة الحراش بالعاصمة، بتاريخ 30 أفريل الجاري، لموظفين بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أحدهما يشغل منصب مسؤول النظام الآلي، وآخر مسؤول مكتب الاستيراد والتصدير، لمتابعتهما في تهم تتعلق باختلاس أموال عمومية، والمساس بالمعالجة الآلية للمعطيات.

وحسب المعلومات المتوفرة حول الملف القضائي للمتهمين، فقد تم اكتشاف ثغرة مالية بحسابات الشركة قدرت بـ 412 مليون سنتيم، وذلك انطلاقا من شكوى تقدم بها أحد المستوردين لإدارة  الخطوط الجوية، حول اختفاء بضاعة بقيمة 11 مليون سنتيم، كانت فواتيرها بحوزته، وعلى أساس ذلك تم فتح تحقيق داخلي من قبل الإدارة المعنية، حيث توصلت بعد التدقيق في الحسابات إلى اختفاء العديد من الفواتير لبضائع مستوردة بلغت حوالي 24 فاتورة، إضافة إلى نهب مبالغ مالية من مداخيل المؤسسة، مع وجود تلاعب بالنظام الآلي.
الوقائع المذكورة التي كشفتها لجنة التفتيش، سرّعت بتحريك الدعوى العمومية  بعد إيداع شكوى أمام الجهات القضائية من قبل إدارة الشركة، لفتح تحقيق وكشف ملابسات اختفاء البضائع، حيث تم توجيه أصابع الاتهام لاثنين من موظفيها، بحكم مسؤوليتهما على النظام الآلي للمعطيات، وأثناء تحويلهما للتحقيق القضائي وسماع أقوالهما من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الحراش، أنكرا مسؤولية اختفاء الأموال والفواتير، مشيرين إلى وجود أطراف استغلت تنصيبهم حديثا في وظائف حساسة بالشركة، حتى يمكنها التلاعب بالمعطيات، لاختلاس الأموال.