متاعب سانشيز متواصلة بسبب أزمته مع الجزائر

رغم الهدوء الذي يطبع العلاقات الجزائرية الإسبانية على مدار الأسابيع القليلة الأخيرة، والذي تكلل كما هو معلوم، بتوقيع شركة سوناطراك ونظيرتها الإسبانية، ناتورجي، على التسعيرة الجديدة للغاز، إلا أن استمرار الأزمة مع الجزائر، لا يزال يجلب الكثير من المتاعب لحكومة بيدرو سانشيز، المتهم بإخفاء أسرار الدولة على شركائه السياسيين.

واستغل الخصوم السياسيون لرئيس الحكومة الإسبانية، وعلى رأسهم رئيس حزب الشعب أكبر أحزاب المعارضة، الجدل الدائر حول مصير مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، ليسأله مجددا حول خلفية “التحول التاريخي” في الموقف الإسباني من القضية الصحراوية، وتداعياتها على العلاقات مع شريك استراتيجي كما هو الحال بالنسبة للجزائر.

وخلال نشاط سياسي لرئيس حزب الشعب الإسباني المعارض في جزر الكناري وهي أراض محتلة، تابعة تاريخيا للمغرب، طالب ألبرتو نونيز فيجو الحكومة بالكشف عن سبب انحراف الموقف الإسباني التاريخي من القضية الصحراوية، وحمّل سانشيز مسؤولية تدهور العلاقات مع الجزائر.

وعاد النقاش حول الجزائر بقوة في الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية، منذ نهاية الأسبوع المنصرم، عندما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، عن مسؤول كبير في وزارة خارجية المخزن، لم تكشف عن هويته، قوله، إن الإعلان المشترك الموقع بين المغرب وإسبانيا في السابع من أفريل الماضي، يعترف بوجود “حدود برية” بين البلدين.

وجاء تصريح المسؤول في نظام المخزن للوكالة الإسبانية، بعد الكشف عن رسالة الرباط التي وجهتها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي مما جاء فيها أن “المغرب لا تربطها حدود برية مع إسبانيا”، غير أنها تحدثت عن “نقاط تواصل محدودة” بين البلدين، وهو التصريح الذي من شأنه أن يعيد تأزيم العلاقات مع مملكة المخزن.

ويعني تأكيد نظام المخزن بوجود حدود برية بين البلدين، أنه يعترف ضمنيا بأن مدينتي سبتة ومليلية إسبانيتان وليستا محتلتين، ومن شأن ذلك أن يعتبر خيانة للتاريخ وتفريطا في حقوق الشعب المغربي، الذي يؤمن بأن المدينتين محتلتان من قبل الإسبان، ويرى بضرورة توظيف كل السبل من أجل تحريرهما وإعادتهما إلى الوطن الأم، كما هي الحال بالنسبة للجزائر، التي رفضت أنصاف الحلول خلال حربها على الاستعمار الفرنسي، عندما رفضت فصل الصحراء عن الوطن الأم وبعض الجيوب في الشمال.

كما يشكل هذا الاعتراف إحراجا لنظام المخزن المتهم بالتفريط في مدينتي سبتة ومليلية مقابل علاقات مستقرة مع مدريد، أمام الشعب المغربي والرأي العام العربي والدولي، مقابل تكريس عداوات مع دول شقيقة وجارة، مثل كل من الجزائر وموريتانيا وتونس والشعب الصحراوي، بسبب استمرار اغتصابه للأراضي الصحراوية المحتلة.

وراجت في بداية التطبيع بين النظام المغربي وحكومة بيدرو سانشيز، أخبار مفادها أن عودة مياه إلى مجاريها بين البلدين، جاء بعد تفريط الرباط في مدينتي سبتة ومليلية على طبق من ذهب للطرف الإسباني مقابل دعم الأخير لمشروع الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، وهي الحقيقة التي لا يزال يخفيها سانشيز عن شركائه السياسيين في إسبانيا، مستفيدا من بند في الدستور الإسباني، وهو الأمر الذي لم يقتنع به خصومه إلى غاية اليوم، ومنهم زعيم حزب الشعب المعارض.

ووفق مراقبين مطلعين على هذا الملف، فإن الطرف الذي فرض السرية على التفريط في مدينتي سبتة ومليلية، هو نظام المخزن، خوفا من حدوث انتفاضة شعبية قد تقوض النظام الملكي، وليس رئيس الحكومة الإسبانية، الذي يكون قد تنازل عن مصلحته السياسية في الإعلان عن بنود الاتفاق، من أجل مصالح بلاده العليا، غير أن حكومته تسببت في أزمة دبلوماسية حادة مع الجزائر، بعد قرار دعمها للطرح المغربي في قضية الصحراء الغربية، أضرت كثيرا بمصالح مدريد.