متصرف إداري جديد للرقابة على أموال عمال التربية والثقافة

عينت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، متصرفا جديدا مؤقتا على مستوى التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، سيكلف بتسيير الشؤون الجارية للهيئة، على أن يشرف أيضا على ممارسة نشاطه المتعلق بفرض الرقابة على أموال عمال التربية.
وبناء على المقرر رقم 07/09 المؤرخ في 10 مارس الجاري، في مادته الأولى، أقدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على تعيين “محمد دشمي”، خبير محاسب ومحافظ الحسابات، بصفة متصرف إداري مؤقت لدى التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، والمدعو في صلب النص بـ”المتصرف الإداري المؤقت”، تجسيدا لأحكام القانون رقم 15-02 المؤرخ في 4 جانفي 2015، المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، وتطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 19-152 المؤرخ في 19 أفريل 2019، الذي يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية، وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية المعدل والمتمم، لاسيما المواد 23 و24 و25 منه.
وأوضح ذات المقرر في مادته الثانية، أن المتصرف الإداري المؤقت، يمارس سلطات مجلس الإدارة ومسؤول هيكل التسيير للتعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، طوال مدة عهدته، وذلك طبقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 19-152 المؤرخ في 29 أفريل 2019، في حين يكلف ذات المقرر المتصرف الإداري المؤقت، وبناء على المادة الثالثة منه، بمهمة “الحرص التام والمطلق على تنظيم جمعية عامة غير عادية للتعاضدية الوطنية لعمال التربية والتكوين”، والتي يجب أن تتوج بانتخاب وتنصيب مجلس الإدارة ورئيسه، ومكتب مجلس الإدارة ولجنة الرقابة.
ولفت المقرر نفسه في مادته الرابعة إلى أن المتصرف الإداري المؤقت، يتحمل مسؤولية تسيير الشؤون الجارية للتعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، وذلك على مدار ستة أشهر وهي مدة عهدته، والتي تنطلق رسميا ابتداء من تاريخ تنصيبه، وهو والإجراء القانوني الذي أكدته المادة 05.
كما شدد المقرر الموقع من قبل الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أكلي بركاتي، على أن المادة السادسة منه، تلزم المتصرف الإداري المؤقت، بمهمة “إنجاز تقرير مفصل بصفة شهرية وإرساله إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول مدى تقدمه في تنفيذ المهام الموكلة إليه”، على أن يكلف المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة، وبناء على المادة السابعة، بمتابعة تنفيذ هذا المقرر عن كثب.
وجدير بالذكر أن التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، قد أفرجت نهاية شهر ديسمبر الفارط عن القواعد والضوابط العامة، التي تحكم وتسير ملف المزايا والأداءات التي ستمنح لفائدة مستخدمي القطاع المنخرطين، والتي دخلت حيز التطبيق مطلع شهر جانفي المنصرم، عقب المصادقة عليها، خاصة أنها شملت بذلك عدة أبواب على غرار منح الأرامل والأيتام، ومنحة التمدرس الخاصة والمنح العائلية، والإحالة على التقاعد والإعانة الاجتماعية، والمساعدة على مصاريف الجنازة، وإعادة التأهيل الوظيفي وباب أداءات طب العيون.
وفي هذا الصدد، تم تخصيص إعانة مالية عن الأمراض المستعصية، تصل إلى 5 ملايين سنتيم، ستمنح للمرضى المصابين بالسرطان والقصور الكلوي والإيدز، في حين تقرر أيضا التعويض عن جلسات “إعادة التأهيل الوظيفي”، التي تقرر تسقيفها بـ10 جلسات في السنة، شريطة مرور مدة زمنية تتراوح بين سنة وسنتين وثلاث سنوات عن تاريخ إيداع الملف، وذلك حسب طبيعة الخدمة الاجتماعية المقدمة، مقابل ذلك، فقد تم إسقاط كل الأداءات والمشتريات الطبية خارج الوطن من قائمة الخدمات المعنية بالتعويض.