متعاملو الدواء يرفضون تحميلهم ضرائب إضافية لسد عجز صندوق التقاعد

رفض متعاملو الدواء تحمل أعباء عجز الصندوق الوطني للتقاعد وتحميلهم ضرائب إضافية لإعادة توازن الصندوق بدل التفكير في حلول اكثر منطقية.

وبادر مختلف المتعاملين من نقابات وجمعيات مهنية للقطاع الوطني للأدوية، إلى إصدار بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، أكدوا خلاله أن تصريحات المدير العام لـلصندوق الوطني للتقاعد الذي دعا إلى تمويل العجز الهيكلي لهذه المؤسسة من خلال فرض ضرائب إضافية على الأدوية والتبغ ومنتجات الكحول، غير مقبولة وغير متزنة وغير منصفة.

واستغرب هؤلاء فرض ضرائب مفرطة بغية تمويل العجز في إدارة الصندوق الوطني للتقاعد بدل أن يقترح سحب موارد من جميع الأنشطة غير الرسمية التي تفتك بالاقتصاد الوطني وتفلت أرباحها من أي حجز ضريبي.

وانتقد الموقعون على البيان النظرة القاصرة لمدير الصندوق إلى قطاع الصيدلة والأدوية في الجزائر واعتباره نشاطا ريعيا ومصدرا لأرباح غير مستحقة، في الوقت الذي تعتبره الحكومة نفسها نشاطا حساسا واستراتيجيا، مؤكدين بأن قطاعهم الصناعي هو “واحد من القلائل في الاقتصاد الجزائري الخاضعين للتنظيم الكامل في جميع فروعه، ويتم تحديد أسعاره مباشرة من قبل السلطات العمومية، كما تعد صفقاته شفافة حقًا من بداية إلى نهاية سلسلة الإنتاج والتوزيع ويبتعد تمامًا عن ممارسات القطاع غير الرسمي”.

وتأسف المتعاملون في الدواء لهذا الاقتراح الذي لا يتماشى والرؤية الوطنية الرامية إلى إنعاش قطاع الصيدلة، حيث ورد في البيان “يبدو اقتراحه مؤسفًا للغاية، لأنه يأتي في الوقت الذي يشرع فيه قادتنا على إعادة بعث تنمية الصناعة المحلية على المدى الطويل وفي الوقت ذاته أين تحتاج صناعة الأدوية إلى الدعم لمواجهة التحديات في السيطرة على السوق الداخلية وتلك المتعلقة بتصديرها إلى الأسواق الخارجية، فإن مثل هذا النهج يمثل عقوبة بسبب نجاحها وأدائها”.

ودعا المتعاملون إلى البحث عن سبل أنجع لتدارك العجز الهيكلي الذي يتخبط فيه الصندوق الوطني للتقاعد خلال السنوات الخمس الماضية، وأشار الموقعون على البيان أن قيمة إجمالي استهلاك قطاع الأدوية، بما في ذلك الإنتاج المحلي والواردات، يمثل ما يعادل 400 إلى 450 مليار دينار جزائري، فحتى لو كان هذا المبلغ سيُتخذ بكامله، فإنه لن يغطي أبدا العجز السنوي البالغ 600 إلى 700 مليار دينار جزائري لصندوق التقاعد الوطني.