متقاعدو التربية يزحفون نحو الدائرة الإدارية للدار البيضاء لانتزاع مطلب التسوية

التسوية تخص اللذين ليس لهم و لا لأزواجهم سكنات و أما اللذين لهم فيلات و سكنات و غيرها و هم الأغلبية فالله يهديكم أتركوا زملاكم في المهنة اللذين يستحقونها

الحل الأمثل هو في تطبيق القوانين مع مراعاة الحالات الخاصة للبعض إلى غاية إيجاد الحلول النهائية فمن كان له مسكن فلا حق قانوني ولاأي حجة أخرى تجعله يستغل المسكن الوظيفي فعليه الرحيل لأنه حاليا ليس موظفا في قطاع التربية وهوتابع لوزارة أخرى

اشتريت سكنا وظيفيا وبعته،،دزو معاهم!!!!!!!

هذا كله من ضعف الدوله سكن وظيفي للموظف والمتقاعد له صيغ اخرى للحصول على السكن ان لم يكن له 40 سنة من العمل وانت تحلب هذه الدوله المسكينه ولما تخرج الى التقاعد تبقى تحلب والذي خلفك في العمل يؤجر ويسافر ويصمت بغض الطرف عن العمل المقدم والمستوى من طرف المتقاعدين والدليل على ذلك مستوى التعليم الان ولو جئت مكان الدولة لما تركتكم ليوم واحد

السكنات الوظيفية أصبحت مهزلة المهازل ، ربما يكون الوضع في المدن الكبيرة صعبا . وعموما فهي سكنات وظيفية وستبقى وظيفية مادامت في محيط المؤسسة - وأي مؤسسة - أما إذا كانت خارجها فهذا أمر آخر ، وفي كثير من الولايات نجد مديرا أو أي مسؤول يملك كم من منزل وهو يقوم بإيجارها أو أنه لما يتقاعد يترك السكن الوظيفي لابنه أو ابنته أو قريبه ، فهذا هو الاستهتار . ويبقى المعين الجديد في صراع مع المحتل ... لهذا فالمطلوب من الدولة استرجاع أملاكها لتؤدي وظيفتها .... ويبقى فقط دراسة حالة ساكني هذه السكنات .

لاتنسى ان القانون يتغير عندنا بين عشية و ضحاها بالامس كان للمعلم الحق في السكن الجواري (الكوتى) كما كان له الحق في السكن الاجتماعي مع حرمانه منه ان كان له سكن وظيفي موقت وشيئا فشئا زالت هده الحقوق ليترك المكان لأصحاب السكن الفوصوي

لا اقتنع ان فترة او مدة الخدمة التي يقضيها المستخدم لا يفكر في شراء شقة او قطعة ارض او تكوين ملف للاستفادة من السكن بمختلف الصيغ،الا اذا كان شاذا او فاقد عقل لانه يعرف مسبقا ان السكن الذي يشغله هو سكن وظيفي الزامي ينتهي شغله بانتهاء المهمة ولا عذر لجهل القانون ،ويبقى الامر يخص السكنات القابلة للتنال خارج المؤسسات وفق القانون المعمول به ،اما الاجحاف فلا احد كان يعمل لوجه الله دون مقابل بل باجر مقابل الخدمة .

كل من يسكن هذه السكنات عندهم 100 سكن و بروفيتاج فالدولة خليو الزواولة يسكنو حابين تديوها معاكم

لما الحكومة الجزائرية لا تتنازل عن السكنات الوظيفية بسعر التساهمي لمن لم يستفيد من اي صيغة سكن وينتهي الامر

بعد 40 سنة في الوظيف ارماولي كل ما في المسكن للخارج ...فسلمت في كل شيء ....ورحلت برقبتي وأولادي.. أتنقل مستأجرا....وأمري للله الواحد القهار......

قمة الإجحاف ونكران المعروف من هذا الذي درّس 24سنة طريقة كلامه مقززة"هؤلاء المتقاعدون"هم أساتذتك يامن تتمنى لهم ان يرمى بهم في الشارع لتسكن انت وسيأتيك يوم تلميذك يرمي بك الى الشارع بعد ان تبلغ من العمر عتيا .

لماذا يمنح السكن لكل من بنى براكة أو قطع الطريق أو دفع الرشوة أو له نفوذ في مؤسسة منمؤسسات الدولة ؟! ولماذا صدر هذا القانون ، وبيعت فيلات ثمنها بالملايير لمسؤولين بالدينار الرمزي ؟! ولماذا يرفض لهؤلاء المساكين ، الذين يشغلون سكنات خارج أسوار المؤسسات ، في الوقت الذي تم التنازل لبعض المسولين ، بالرغم من أن مساكنهم داخل المؤسسة ؟! على السلطة الجزائرية التوقف عن الكلام الفارغ ، بأنها قضت على أزمة السكن . لتلتفت الى هذه الشريحة من المواطنين وتحل معضلتهم نهائيا .

السكنات الوظيفية تبقى ملك للدولة إلا إذا جاء مرسوم قانوني تتنازل فيه عن السكنات لهؤلاء المتقاعدين! ولكن يلزم الاجابة عن الأسئلة التالية:
1ـ عملية التنازل لمناطق معينة فقط أم في كل الولايات؟
2ـ وهل ستبني الدولة سكنات وظيفية جديدة بعد التنازل؟
3- وكيف يعرفون فلان يستحق السكن وربما عنده سكن مسجل باسم زوجته أو أولاده!

حقا انها قمة الانانية و اللاتحضر واستغلال لضعف الدولة!
انا استاذ بالثانوية لمدة 24 سنة مازلت اسكن بالايجار عند الخواص و انا مضطرا لترك المسكن
الذي انا فيه حاليا في اقرب الاجال لان صاحبه يحتاجه .
علما ان هؤلاء المتقاعدون كانوا يعرفون كلهم انهم معينون مؤقتا الى هذه السكنات
فلو استاجروها عند احد الخواص فهل سيقاومون بهذه الطريقة ؟
فلو فرضنا ان الحكومة تتنازل عن هذه السكنات الوظيفية خاصة المتواجدة داخل المؤسسات التربوية فاين سيسكن المدراء و الموظفون الجدد المعينون اليها؟فمن سيكون الخاسر؟

سنلتحق بكم لمساندتكم وسنكون الى جانبكم وليسقط بنو حلوف كلهم اعداء التربية واعداء الوطن