متنصرو بجاية يعاودون الاحتجاج على غلق الكنائس

نظم بعض الأشخاص المتنصرين تجمعا احتجاجيا أمام مقر ولاية بجاية، الأربعاء، نددوا من خلاله بحملة غلق الكنائس بالجزائر، كما حدث هذه الأيام بتيزي وزو وقبلها ببجاية، أين تم غلق بعض الكنائس التي لا تستجيب للتشريع والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، على غرار القانون 03-06 الصادر في فيفري 2006، المنظم للشعائر الدينية للأجانب بالجزائر، والذي يمنع النشاط دون ترخيص لغير المسلمين.

وطالب المحتجون في هذا الصدد بإلغائه أو مراجعته، وعكس ذلك فقد طالب هؤلاء باحترام قوانين الدستور التي تضمن حرية المعتقد منها المادة 42، كما نددوا بالمناسبة بما وصفوه بمصطلح “قمع الحريات الدينية”، في حين أشار أحد المحتجين بالقول: “نعم للتنوع الديني والثقافي والعيش المشترك بسلام”، يأتي هذا في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أن ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر، سواء الإسلامية أو غيرها، تتم في إطار القانون الذي يسري على كافة المواطنين ويخص جميع الديانات، في حين تسعى الدولة إلى توفير كل الشروط المطلوبة من اجل دعم الحريات التي كرسها الدستور وقوانين الجمهورية، مع الإشارة في هذا السياق إلى أن الوزارة المكلفة بالشعائر الدينية بالجزائر لا تسمى “وزارة الشؤون الإسلامية” وإنما “وزارة الشؤون الدينية والأوقاف”، كما أن القوانين الجزائرية تتطابق في مضامينها مع الالتزامات الدولية للجزائر، وكذا مع أحكامها المتعلقة بممارسة الحرية الدينية، وأكبر دليل على ذلك، تنظيم هؤلاء لوقفتهم الاحتجاجية بكل حرية أمام مقر ولاية بجاية، للمرة الثانية وللأسبوع الثاني على التوالي، حيث ردد المشاركون في هذا الاعتصام، شعائرهم الدينية، على حافة الطريق عند مدخل الولاية بشعار “نعم لحرية العقيدة بدون مضايقات”.

وفي المقابل، فقد تناسى هؤلاء على ما يبدو أن كل السياسات وبرامج العمل، وكذا كل المبادرات التي تنفذها الدولة الجزائرية جاءت في إطار التسامح والاعتدال والحوار والتفاوض والمساواة في الفرص والعدالة الاجتماعية والعيش معا في سلام من أجل تعزيز السلام والأمن والأخوة والمساواة بين كل المواطنين، وأن قوانين الجمهورية تضمن حرية ممارسة العبادة للجميع شريطة أن يكون ذلك في إطار احترام القانون كما تنص عليه المادة 42 من الدستور.