مجلس الأمة: استئناف مناقشة نص قانون المالية لسنة 2025
يستأنف مجلس الأمة, صبيحة اليوم الجمعة, مناقشات نص قانون المالية لسنة 2025, بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، يعقبه ردُّ وزير المالية على أسئلة وانشغالات أعضاء المجلس، حول هذا المشروع.
وقد باشر أعضاء المجلس أمس الخميس, مناقشة أحكام النص القانوني, في جلسة علنية ترأسها، رئيس المجلس صالح قوجيل, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, وعدد من أعضاء الحكومة.
وتواصلت مناقشات أعضاء المجلس خلال الفترة المسائية حول ما تضمنه النص القانوني, حيث تمحورت في مجملها حول التحفيزات الضريبية والجبائية التي أدرجها النص, و حول الاعتمادات المالية المخصصة للسنة المقبلة, وجملة الاجراءات الرامية لتشجيع الاستثمار والمشاريع الخلاقة للثروة.
وفي هذا الإطار, دعا عدد من المتدخلين إلى ضرورة تعزيز المكاسب المحققة والعمل بجدية لمواصلة نفس الديناميكية قصد تحقيق الأهداف المسطرة مستقبلا, مبرزين أهمية هذا النص القانوني الذي تضمن مجموعة من التدابير التي تندرج في إطار الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ولفت المتدخلون أيضا الى أن هذه الديناميكية تجلت من خلال الأرقام المحققة, والتي تتناسب مع التوقعات والتقارير الصادرة عن الهيئات الدولية.
وخلال الفترة الصباحية, تمحورت مداخلات أعضاء المجلس حول ضرورة تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد لخلق موارد مالية بديلة عن المحروقات, داعين بالمناسبة إلى الحد من التعامل النقدي وإلزامية الفوترة.
