مجلس الوزراء: هذه هي 11 قرارا التي اتخذها الرئيس تبون
أفضى مجلس الوزراء المنعقد، الأحد، إلى حزمة من القرارات اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد تقييم حصيلة عمل الحكومة.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس تبون اعتبر أن التقييم والأداء الوزاري لسنة 2020 يتراوح عموما بين الإيجابي والسلبي، قبل أن يستمع إلى عرض شامل قدمه الوزير الأول، عبد العزيز حول حصيلة أداء الحكومة خلال السنة المنصرمة.
وأسدى رئيس الجمهورية، تعليمات بضرورة تفعيل القطاعات التي لها أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطنين والانتقال إلى السرعة القصوى مطلع العام 2021، مثمنا التقدم الملموس في القطاعات ذات الأهمية كالصناعة الصيدلانية والمؤسسات الناشئة، ودعم تشغيل الشباب.
وبعد اختتام عرض الوزير الأول، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بفتح تحقيق في قضية القمح المغشوش المستورد من ليتوانيا، والقيام بتدقيق مالي في ديوان الحبوب.
وفي قطاع الداخلية والجماعات المحلية، أبدى رئيس الجمهورية عدم رضاه عن تسيير بعض الولاة بخصوص مناطق الظل، وألح على ضرورة الفصل بين برامج التنمية المحلية مع تسجيل بعض المبادرات الإيجابية كالتموين بالماء والغاز عن طريق الخزانات في بعض المناطق الحدودية.
كما حذّر من استمرار ظاهرة جلب المياه بالطرق البدائية التي تمثّل مأساة راح ضحيتها الأطفال.
أما في قطاع المالية، فقد أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إعادة النظر في النظام البنكي، واصفا إياه بـ”النقطة السوداء” في قطاع المالية وهو ما يتطلب – حسبه – عملا تفتيشيا على مستوى كل البنوك، خاصة في ما يتعلق بملف الشفافية في منح القروض.
وأمر أيضا بالإسراع في رقمنة قطاع الجمارك لمحاربة تضخيم الفواتير، وامتصاص الأموال في السوق الموازية.
وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أصر الرئيس على ضرورة تجسيد استقلالية كل جامعة والتوجه نحو الشراكة المُثمرة والتوأمة مع الجامعات الأجنبية، موجها تعليمات برفع وتيرة التعاون بين الجامعات الوطنية ونظيراتها الأجنبية عبر تبنّي مقاربة منفتحة تمكن من تحويل الجامعة إلى قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال الابتكار والبحث التطبيقي.
وبخصوص قطاع الثقافة، ألح الرئيس على ضرورة التدارك الفوري للضعف المسجل في مجال الصناعة السينماتوغرافية التي لم تصل بعد إلى مورد اقتصادي قادر على خلق آلاف مناصب الشغل يمكنه المساهمة بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني.
وفي قطاع الرقمنة والإحصائيات، أكد على ضرورة الإسراع في مسار رقمنة مختلف القطاعات الحساسة ذات الأهمية الاقتصادية لاسيما الضرائب والجمارك والأملاك، حتى تتمكن السلطات العمومية من امتلاك الأدوات الضرورية لوضع سياساتها وتنفيذها وتقييمها.
وفي قطاع التضامن الوطني، كلف الرئيس الحكومة بمضاعفة جهودها من أجل تعزيز مختلف الآليات الموجهة لفائدة المرأة الماكثة في البيت من أجل تشجيعها على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني.
أما في قطاع المناجم، فقد أكد على ضرورة مواصلة العمل لتثمين الموارد المنجمية التي تحوزها البلاد، مشددا على أهمية الشروع في أقرب وقت ممكن في الاستغلال الفعلي لمنجم غار جبيلات، ومنجم الزنك والفوسفات في وادي أميزور، مع ضرورة استكمال باقي الترتيبات لإطلاق المشاريع المهيكلة الكبرى في هذا القطاع.
وبقطاع الصحة، أكد على ضرورة مواصلة التحضيرات اللازمة لإطلاق عملية التلقيح ضد وباء كوفيد – 19 شهر جانفي ووفق تنظيم محكم.
وفي قطاع الصيد البحري، أمر الرئيس تبون بمنح كل التسهيلات اللازمة من أجل إطلاق صناعة محلية للسفن تسمح بتطوير الأسطول الوطني ورفع القدرات الإنتاجية لتزويد السوق الوطني، كما كلف الحكومة ببحث إطلاق مشاريع شراكة في مجال الصيد مع مختلف الشركاء في الدول الشقيقة والصديقة.
وبخصوص قطاع الصناعة الصيدلانية، أكد رئيس الجمهورية على أهمية تنفيذ الأهداف المسطرة في هذا القطاع من أجل رفع قدرات الإنتاج الوطني في مختلف المواد الصيدلانية وخفض الواردات بحلول هذه السنة.