مجلس قضاء قسنطينة يطوي ملف ميناء سكيكدة

أسدلت، مساء الخميس، الغرفة الجزائية رقم 6 لمجلس قضاء قسنطينة، الستار على فصول أهم الجرائم المالية في قطاع الموانئ الجزائرية، أو ما بات يعرف بـ”الثغرة المالية لأموال الخدمات الاجتماعية لميناء سكيكدة”، والتي حدّدتها الخبرة القضائية المنجزة بقيمة تفوق الـ85.300.000 دينار جزائري، التي ذهبت لفائدة أشخاص غرباء عن المؤسسة المينائية لسكيكدة عبر مختلف ربوع الوطن.
ونطقت المحكمة بإدانة كل من رئيس لجنة المشاركة السابق المسجون “ل. ي” بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دينار جزائري غرامة نافذة، إلى جانب القضاء بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و1.000.000 دج في حق الرئيس المدير العام السابق المسجون للمؤسسة المينائية لسكيكدة “ط. ع”، وعقوبة عامين حبسا نافذا و200.000 دج في حق المتهمين الرئيس المدير العام السابق المسجون لمجمع الموانئ “ساربور” “عاشور. ج” وكذا رئيس لجنة الخدمات سابقا الموقوف تحفظيا بالمؤسسة المينائية “ب. أ”، بالإضافة إلى إدانة عضو مجلس إدارة المؤسسة المينائية لسكيكدة، والذي يشغل منصب “مدير المحفظة” بمجمع “ساربور” الموقوف تحفظيا “ل. ط” بعقوبة سنة حبسا نافذا و100.000 دج.
بالإضافة إلى ذلك، تسليط عقوبات تكميلية على المتهمين “ط.ع” و”ل. ي” بالأمر بحرمانهما من حق الانتخاب والترشّح، وبعدم الأهلية أن يكونا في خانة الشاهد على أي عقد أو أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى مصادرة كافة المبالغ المالية المضبوطة أثناء التحقيق وعملية التفتيش باعتبارها من متحصلات جريمة التبديد والاختلاس. أما في الشق المدني للقضية، فتم الحكم على الفاعلين الرئسيين “ط. ع” و”ل. ي” بتعويض بالتضامن للمؤسسة المينائية لسكيكدة بمبلغ قدره 10 ملايير سنتيم جزائري يمثل قيمة الأموال المهدورة والضرر الذي لحق بها.
وتوبع المتهمون بجنح تتعلق بالتزوير واستعمال المزوّر في محرر مصرفي واختلاس أموال عمومية، جنحة تبديد أموال عمومية، جنحة إساءة استغلال الوظيفة، جنحة قبول هدية من شأنها أن تؤثر في سير إجراء، وكذا جنحة تقديم هدية والمعاقب عليهم بموجب القانون 06/ 01 للوقاية من الفساد ومكافحته.
وعرفت جلسة المحاكمة، التي تمت بعد تأجيلها لثلاث مرات، اعترافات ومشاحنات بين المتهمين تحديداً، لرغبة كل طرف التملص من المسؤولية التي حدّدتها بالتفصيل الخبرة القضائية طيلة 90 يوما من التدقيق والفحص في وثائق وملفات محاسبية وفواتير حجوزات وهدايا كانت اقتنتها لجنة الخدمات الاجتماعية بأوامر صادرة عن الرئيس المدير العام السابق المسجون للميناء، خاصة بشأن الأوامر التي كانت تتلقاها اللجنة لمنح أموال وامتيازات غير مبررة لغرباء عن مؤسسة ميناء سكيكدة، بينما حرم عمال ذات الميناء من هذه الحقوق المشروعة.
في المقابل، أبانت هيئة المحكمة عن احترافية عالية في تسيير محاكمة قضية فساد لا تختلف كثيرا عن قضايا الجرائم المالية التي تعالجها مختلف محاكم الاختصاص في الوطن، والتي كانت ملمة بجميع جوانب الملف وواجهتهم بالقرائن الدامغة والمتماسكة التي توصلت إليها جميع مراحل التحقيق بالأرقام التي تم عرضها وهالت الحضور، مرفوقة بأسئلة أربكت المتهمين بشأن حقائق صرف 95 شيكا بنكيا منها 75 شيكا من حساب التسيير بمبلغ يفوق الـ69 مليون دج و20 شيكا من حساب القرض الاجتماعي بمبلغ يفوق الـ15 مليون دج موزّع على عديد التجار والمرافق، حتى بعد انقضاء العهدة الانتخابية للجنة المشاركة.
وكشفت تدخلات الهيئة القضائية، عن ضلوع المتهمين في الجرائم عن قصد وسوء نية مسبقة، إذ خلصت مناقشة القاضي، إلى أن “من يريد صرف الأموال للغرباء بحجة الجانب الإنساني أو غيره كما حاول بعض المتهمين التحجج والتستر خلف ذلك، فعليه أن يفعلها من أمواله الشخصية وليس من أموال العمال والمال العام” أو كما وصف القاضي بـ(عذر أقبح من ذنب).
ورافع الطرف المدني، ممثلا في المؤسسة المينائية لسكيكدة وكذا الوكيل القضائي للخزينة العمومية، من أجل استرجاع جميع الأموال المنهوبة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، مع المطالبة بالتعويض، نظرا للضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمؤسسة المينائية ولجنة الخدمات الاجتماعية الحالية الجديدة التي تسيير بخطى بطيئة في تنفيذ مخطط عملها السنوي، بسبب العجز المالي الذي تسبّب فيه هؤلاء الأشخاص.
الجدير بالذكر أن ميناء سكيكدة، شهد خلال الآونة الأخيرة عدة قضايا فساد، يشتبه في وقوف مسؤولين سابقين خلفها، على غرار ملف التمويل الخفي للحملة الانتخابية لمسؤول سابق بالدولة ومنح امتياز غير مبرر لنجل مسؤول حزب سياسي والتي تم على إثرها إدانة الرئيس المدير العام السابق المسجون “ط. ع” بقرار جزائي صادر عن مجلس قضاء سكيكدة بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع أمر إيداع بالجلسة بتاريخ 19 ديسمبر 2022.
كما لا تزال المصالح الأمنية في سكيكدة، تبعا لتعليمات نيابية، تشتغل على قضايا فساد أخرى لا تقل حجما عن سابقاتها، تخص جريمة اختلاس وتبديد أموال عمومية تتعلق بعتاد السحب البحري بالميناء وأخرى بخدمات نقل البضائع بالشركة الفرع لسكيكدة وحاويات للخدمات SCS، ويرتقب أن يتم عرضها قريبا على النيابة العامة في سكيكدة.