محاكمة القرن تصدم الجزائريين بأرقام مهولة وتكسر جبروت كبار المسؤولين (تغطية مباشرة)

أكدت أن الوقائع خطيرة والمحاكمة “عبرة لمن لا يعتبر”
مرافعة النيابة العامة تصدم الجزائريين بأرقام مهولة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الأحد، أقصى العقوبات في حق المتهمين الـ17 الموقوفين، تصل إلى 20 سنة مع مصادرة جميع العائدات الناتجة عن الاختلاس المنظم لـ”العصابة”، إذ تضمنت طلبات النيابة التماس تسليط عقوبة 20 سنة في حق كل من الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الفار من العدالة، و15 سنة في حق كل من يوسف يوسفي ومحجوب بدة، فيما يواجه عبد الغني زعلان ويمينة زرهوني 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة، مقابل التماس نفس العقوبة ضد كل من عرباوي وبعيري ومعزوز، حداد 10 سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 3 وملايين دينار مع منع الموظفين من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية.
ورافع وكيل الجمهورية، الأحد، أمام هيئة محكمة الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد باسم الشعب الجزائري مطولا، واعتبر أن المحاكمة تاريخية لرؤوس الفساد التي عاثت طولا وعرضا في البلاد والعباد وكونت لنفسها ثروات خيالية ملكا للشعب وحده “عبرة لمن لا يعتبر”، موجها اتهامات بالأدلة والقرائن لمن كانوا في مناصب عليا في البلاد استغلوها من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح جماعتهم وعائلاتهم ضاربين بذلك عرض الحائط كل القوانين التي تحكم الجمهورية بطريقة مدمرة للاقتصاد الوطني، تسببت في خسائر مرعبة لخزينة الدولة تزيد عن 11 ألف مليار سنتيم، تحت غطاء “استثمار في تركيب السيارات، “لكن في الحقيقة هو استدمار للبلاد ودمار للعباد”، محذرا كل من تسول نفسه نهب أموال الجزائريين، مخاطبا القاضي والحاضرين “القضية المطروحة اليوم أمامكم هي درس لكل من يريد تقلد مناصب عليا في الدولة”.

https://www.facebook.com/EchorouknewsTV/videos/2414740168636519/?v=2414740168636519

وقال ممثل الحق العام “ستظل هذه القضية راسخة في أذهان الجزائريين هذه القضية الفريدة وغير المسبوقة بل تعتبر الأولى والأهم في تاريخ العدالة الجزائرية، والتي يخضع فيها مسؤولون سامون في الدولة لسلطة العدالة من أجل التحقيق معهم… هؤلاء كانوا على استعداد لكل شيء وبأي شيء وبأي طريقة لضمان البقاء في المناصب واستغلال النفوذ من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح جماعتهم وعائلاتهم ضاربين بذلك عرض الحائط كل القوانين التي تحكم الجمهورية بطريقة مدمرة للاقتصاد الوطني، وأرجع الوكيل سبب ذلك إلى غياب الوازع الديني والأخلاقي والقانوني والتي تسببت هذه الممارسات في انهيار كلي للاقتصاد الوطني والإحباط للشعب الجزائري الذي انتشر بين أفراده اليأس والقنوط وفقد الثقة بينه وبين مؤسسات الدولة حتى أصبح المواطن لا يثق لا في إدارة أو أي مصلحة إلى درجة أن هذه المحاكمة لم يصدق الكثير من الشعب أنها قائمة وحقيقية ويشكك في وجودها أصلا”.

العصابة وراء الفقر وموت الشباب في البحار
وأضاف وكيل الجمهورية “هؤلاء المتهمون الماثلون اليوم أمام هيئة المحكمة هم السبب فيما وصل إليه حال مجتمعنا وذلك بالاستغلال السيئ لوظائفهم فرغم أن بلادنا من أغنى البلدان في العالم وفي جميع المجالات إلا أن شبابها يعاني من التهميش والموت في أعماق البحار ولم تتمكن من تحقيق التقدم وذلك لأن المتهمين انتهجوا عبثا اقتصاديا وليس سياسة اقتصادية هذا العبث خلف دمارا وازدادت بسببه معدلات الفقر وتردي الأوضاع الاجتماعية موهمين الشعب الجزائري بضرورة انتهاج سياسة التقشف لكي يستحوذوا هم على أموال الدولة وخيراتها” .
يتنهد ممثل الحق العام ويتابع مرافعته “كنا لا نؤمن وقبل وقت قصير بأن المال له سيطرة على السياسة وأن بعض السياسيين فاسدون وكنا نسمع خطابات المسؤوين ومنهم متهمون اليوم بالقاعة فيما يتعلق ببعض المبادئ لعدة سنوات أما الرجل المناسب في المكان المناسب وتطبيق سياسة الحكم الراشد.. ولكن هل هؤلاء تنطبق عليه هذه الحكم والمبادئ في مناصبهم التي يشغلونها… أكيد فمن خلال ما استعرضته المحكمة على مدار ثلاثة أيام فالإجابة تكون بالطبع “لا”.

هوة كبيرة بين الشعب ومؤسسات الدولة
وتطرق وكيل الجمهورية إلى ما أسفرت عنه التحقيقات، وكشف عن أرقام مرعبة وخيالية فلا مكان للملايين، فالحديث هنا بالملايير، وقال “الملف مكننا من الوقوف على حقائق كارثية فطريقة الحكم التي وضعها المتهمون ونفذوها والقائمة على الفساد والمحاباة كانت سببا في الشرخ والهوة بين الشعب ومؤسساته وسيكون من الصعب جدا إرجاع هذه الثقة بسبب الممارسات التي تتنافى مع المبادئ القانونية”.
وبخصوص القضية المطروحة اليوم يقول ممثل الحق العام “هي درس لكل من يريد تقلد مناصب عليا في الدولة لأنه سيحاسب لأن لا أحد فوق القانون والسلطة مفسدة مطلقة” .

الاستثمار في السيارات هو تدمير للبلاد
ممثل النيابة عاد بالقضية إلى بداية التحقيق، على مستوى المحكمة العليا والقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد معددا التهم التي توبع بها المتورطون في قضية الحال، وعلى رأسهم الوزير الأول أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك إلى جانب ثلاثة وزراء تعاقبوا على وزارة الصناعة والمناجم، وهم كل من يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، بالإضافة إلى عبد السلام بوشوارب، الموجود في حالة فرار، كما يتابع في القضية ذاتها، رجال أعمال ينشطون في قطاع تركيب السيارات، على غرار محمد بايري، ومصطفى معزوز، وحسان العرباوي، ومراد عولمي، بالإضافة إلى العديد من إطارات وزارة الصناعة وكذا رجل الأعمال علي حداد والوالية السابقة لولاية بومرداس يمينة زرهوني وآخرون قائلا :
“سيدي الرئيس ما سنعرضه عليكم اليوم من وقائع أقل ما تصفها أنها خطيرة جدا وآثارها مدمرة للاقتصاد الوطني وللأمن القومي نظرا إلى عمقها وطبيعة وصفة مرتكبيها وتتعلق بما أطلق عليه عبثا استثمار في مجال تركيب السيارات وفي الحقيقة هو استدمار ودمار للبلاد والعباد، القضية محل تحقيق من طرف جهتين قضائيتين الأولى لدى المحكمة العليا ومتهمين من قبل محكمة الحال والوقائع تتلخص في وجود رجال مال وأعمال يشتركون في عدة مؤسسات ذات نشاطات مختلفة ومتنوعة الهدف منها السيطرة في عدة مجالات والاستفادة من امتيازات جبائية وجمركية وعقارية دون وجه، مخالفين القوانين تحت غطاء الاستثمار في مجال تركيب السيارات والتصنيع لرجال الأعمال استغلوا إطارات سامية في الدولة على مستوى مختلف الهيئات والإدارات العمومية بعد فتح تحقيقات ابتدائية تم الكشف عن هؤلاء المتعاملين الذين يملكون عدة شركات لممارسة أنشطة تجارية في مجال تركيب السيارات ويتعلق الملف بثلاثة متعاملين اقتصاديين.

https://www.facebook.com/EchorouknewsTV/videos/443906896501517/?v=443906896501517

أويحيى وسلال ووزراء الصناعة كبدوا الجزائر 11 ألف مليار
وفي أرقام مرعبة كشف عنها أمر بالإحالة الذي يتضمن 175 صفحة وتطرق إليها وكيل الجمهورية، فقد قدرت خسائر الخزينة العمومية حسب تحقيقات قام بها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في ملف “تركيب السيارات”، والمتابع فيها الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و4 وزراء سابقين للصناعة والذين أسقط عنهم الامتياز القاضي الذي تضمنته المادة 573، أزيد من 110 مليار دينار أي 11 ألف مليار سنتيم.
وفي هذا السياق، أكد وكيل الجمهورية أن المتهمين ارتكبوا مجموعة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد، وتطرق بالتفصيل وحالة بحالة إلى المتورطين في قضية الحال والبداية من عبد السلام بوشوارب بصفته وزير للصناعة والمناجم والذي قال عنه أنه موجود في حالة فرار والمتابع بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين، اساءة استغلال الوظيفة الرشوة والتصريح الكاذب، إذ تتمثل الوقائع فيما يلي: انشاء لجنة تقييم تقني وتعيين أعضاء ليست لهم خبرة في مجال تركيب السيارات وتحويل ملفات طلبات اعتماد مصانع تركيب السيارات الى مقر ديوان الوزارة عكس ما كان عليه أعضاء اللجنة الذين قاموا بالمفاضلة بين الملفات خلال دراستها والموافقة عليها. بوشوارب قام بإعداد دفتر شروط دون أي سند قانوني ولم يقم بإشهاره في الجريدة الرسمية وسلمه للمتعاملين على سبيل المحاباة لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للحصول على الاعتماد، كما منح 14 مقررا تقنيا للمتهم عرباوي على سبيل المحاباة.
ثم ينتقل وكيل الجمهورية إلى المتهم الثاني وهو أحمد أويحيي المتابع في عدة جرائم منها منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية وخرق قواعد الشفافية والمساواة، أولها المراسلات للوزراء الصناعة بتحديد قائمة المتعاملين المرخص لهم بالحصول على اعتمادات لفتح مصانع التركيب منها قائمة 5+5 وحصول بعض المتعاملين على التراخيص دون أن تتوفر فيهم المعايير المطلوبة بدفتر الشروط، من بينهم متهمون في الملف، اعتماد مشاريع لم يصادق عليها المجلس الأعلى للاستثمار، متهم بالتصريح الكاذب المتعلق بممتلكاته بعد كشف ان لديه حسابا في بنك التنمية المحلية سجل إيداع مبالغ معتبرة وغير مبررة كانت تضخ بصفة منتظمة ومتتالية وحسابا خاصة بابنه وزوجته والتحويلات تتم عن طريق حسابات خاصة وليست تجارية ودون الخضوع للرقابة الجبائية او التصريح لمصالح الضرائب ولم يتمكن أويحيي من تبرير مصدر الأموال التي فاقت 30 مليار سنتيم، خلال التحقيقات الأمنية وحتى خلال جلسة محاكمته واعتبرها وكيل الجمهورية انها أموال “مبيضة” ومصدرها غير معروف وانشائه لأنشطة غير مشروعة.
يليه الموقوف عبد المالك سلال الذي وجهت له التهم التالية، منح امتيازات غير مبررة للغير وأمر سلال خلال مراسلات لوزراء الصناعة يأمرهم بالموافقة على كل ملفات تركيب السيارات وحدد مسبقا قائمة المتعاملين باعتماده لدفتر شروط معد مسبقا واستند عليه لمنح الرخص لرجال الأعمال المتهمين في الملف وإساءة استغلال الوظيفة وتهميش دور الوكالة الوطنية للاستثمار، قيامه خلال تواجده على رأس الوزارة الأولى بتخصيص قطعة أرضية للمتهم بايري من اجل إنشاء مصنع التركيب رغم انه كان على علم بأنها ذات جودة فلاحية عالية بطريقة مخالفة للقانون وتبديد أموال عمومية كبدت الخزينة 24 مليار دينار وإشراك ابنه في واصبح مديرا عاما دون أي مساهمة مالية بها.
ضف إلى ذلك – يقول ممثل النيابة – فإن ملف تركيب السيارات كان تحت اشرافه مباشرة، كما شارك في التمويل الخفي للأحزاب السياسية وعين مديرا للحملة الانتخابية للمترشح السابق عبد العزيز بوتفليقة وفتح حسابين بنكيين، الأول لمختلف الايداعات والثاني مخصص للمساعدة المحتملة من الدولة، وخرق بذلك قانون الانتخاب، وعيّن حداد وهو لا علاقة له بالحملة لإدارة الأموال وعرفت الحسابات ثلاثة ايداعات من 39 مليار سنتيم من معزوز ومبلغ مليار سنتيم من طرف بلاط و5 ملايير سنتيم من طرف بن حمادي موسى، واعتبرت الأموال مجهولة اذا فاقت بكثير الأجر السنوي للفرد وخالفت شروط التبرع والهبات.

https://www.facebook.com/EchorouknewsTV/videos/593376668079151/?v=593376668079151

ويواصل وكيل الجمهورية مرافعته من خلال تطرقه لوزراء تولوا حقيبة وزارة الصناعة وعاثوا فيها فسادا، قائلا فيوسف يوسفي المتابع بتهم منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، إقصاء العديد من المتعاملين واعتماد ملف معزوز الذي تقدم به لوزارة الصناعة، حيث منح يوسفي لرجل الأعمال معزوز أجلا استثنائيا قبل الطعن بعد رفض ملفه من طرف اللجنة المكلفة لمطابقة نشاطه، كما أساء يوسفي استغلال وظيفته طبقا لأحكام ومواد قانون مكافحة الفساد منح 14 مقررا تقنيا لعرباوي حسان ومنحه تراخيص رغم ان الملفات المقدمة لا يحتوي على أي وثيقة نص عليها القانون او وجود تقرير خبرة وهو يعلم بذلك، ولم يقم يوسفي باتخاذ إجراءات سحب المزايا من المتعامل عرباوي ومجموع الخسائر التي تسبب فيها كانت 50 مليار دينار، أي ما يعادل 5 آلاف مليار سنتيم.
ومن جهته، فإن المتهم بدة محجوب منح امتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحق الترشح والمساواة والشفافية ومنح مقررات على أساس دفتر الشروط لا يستند لأي أساس قانوني أعده المتهم الموجود في حالة فرار بوشوارب لصالح كل من عولمي وطحكوت وعرباوي، كما أكد الشاهد تيرة أمين ان دفتر الشروط ظل ساري المفعول إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي، واستفاد عرباوي حسان عن طريق المتهم بدة محجوب من مقررات تقنية وإعادة جدولتها دون رفع التحفظات، حيث تسبب في خسائر فاقت 8 ملايير دينار.

وبخصوص الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان فقد وجهت له حسب ما أكده وكيل الجمهورية تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية بعد تعيينه على رأس الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 2 مارس 2019 خلفا لسلال، حيث كشف التحقيق وجود حسابات بنكية باسم عبد الغاني زعلان لصب المساعدات المالية من طرف الممولين، كما فتح المجال لرجل الأعمال علي حداد من اجل سحب مبالغ مالية والتصرف فيها دون ان تكون له علاقة بالحملة وسحب 19 مليار سنتيم بطريقة غير قانونية، كما عرفت الحسابات البنكية تحويلات مشبوهة منها 10 ملايير من متيجي و20 مليار سنتيم من عرباوي واعتبرت النيابة ذلك مخالف للمرسوم 114 118 من قانون الانتخاب للأموال التي تكتسي طابع الخفاء.

عرباوي ومعزوزي وبايري كبدوا الخزينة العمومية 5 آلاف مليار سنتيم
وفي الشق المتعلق برجال الأعمال، كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد خلال مرافعته، أن المتعاملين الإقتصاديين، عرباوي حسان، وأحمد معزوز ومحمد بايري، كبدوا الخزينة العمومية أزيد من 5 آلاف مليار سنتيم في بضع سنوات فقط .
وتم اتهام عرباوي، بتبييض أموال وتحويل أموال من عائدات إجرامية والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة، والمشاركة في تعطيل وزيادة الأسعار للتحكم فيها وكذا استفادته من اعتماد كيا على الرغم من عدم توفر الشروط لممارسة نشاط تركيب السيارات، واستفادة عرباوي من 14 مقررا تقنيا بطريقة غير قانونية، إلى جانب حيازته على 5 عقارات مساحتها 50 هكتارا منحت له بالمحاباة، وامتلاكه عقارا مساحته 40 هكتارا وهي أموال غير مشروعة ومبيضة متآتية من أفعال الفساد.
واتهم بايري بتبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين للاستفادة من امتيازات، والتأثير على سلطة أعوان الدولة للتعديل والزيادة في الأسعار للاستفادة من ذلك، مع استفادته من 11 مليارا كتعويض دون وجه حق، كما تم إيداع 16 مليار سنتيم، بشركة أقرو التابعة لبايري، بطريقة مشبوهة من طرف أشخاص في حالة فرار والسجلات التجارية استعملت من قبل كمال البوشي للتصريح بمبيعات وهمية للحوم.
من جهة أخرى، سلمت لشركة بايري مقررين بهما عدة مخالفات قانونية ما جعل الخزينة العمومية تتكبد خسائر بـ720 مليون دينار، وهي أقسى خسارة تسبب فيها يوسف يوسفي فهو المسؤول المباشر على لجنة التقييم التقني، كما منح بايري لابن سلال 11 مليار سنتيم بطريقة غير قانونية، واستفاد من سجل تجاري بطريقة مشبوهة.
أما فيما يخص معزوز أحمد، ونمرود عبد القادر، فقد تم اتهامهما بتبييض الأموال وتحويل مصدرها والتمويل الخفي، والاستفادة من امتيازات غير مستحقة ممنوحة من طرف المتهم أحمد أويحيى، من خلال تمديد إعفاءات ضريبية غير قانونية واعتماد مشروعه قبل الموافقة عليه من”cni”، وكذا استغلال نفوذ أعوان الدولة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية بناء على طلب حداد علي وبايري محمد.
وأوضح الوكيل أن معزوز قام بإيداع هذا المبلغ، لأنه كان بحاجة لربط مركبه لتكرير السكر بالغاز والكهرباء، وحصل على مقررات لتركيب 3 علامات. وأن المتهم يحوز على فيلا في شراقة تقدر مساحتها بـ11 ألف متر مربع، وحسابا بنكيا بـ492 مليار سنتيم.
وتابع وكيل الجمهورية قائلا “معزوز أدخل فارس سلال في شركته بنسبة 23 بالمائة للاستفادة من نفوذ والده، وأن فارس سلال قام بتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من خلال دخوله بنسبة 23 بالمائة في شركة معزوز”.
وكشف ممثل النيابة أن 4 متهمين يتواجدون في حالة فرار، وهناك 3 أشخاص معنويين متهمون في القضية وهم كل من شركة عرباوي ومعزوز وبايري، معزوز “12 شركة”، وبايري “9 شركات”، وعرباوي “24 شركة”.
وفي إطار تمويل الحملة الانتخابية فإن علي حداد الذي كلفه السعيد بوتفليقة بإيجاد موظف يدير الجانب المالي للحملة، قام بتوظيف صهره وقام هو بسحب 19 مليار سنتيم واحتفظ بها في مقر شركته بالدار البيضاء، كما استفاد من عدة امتيازات لا تعد ولا تحصى.

طلبات وكيل الجمهورية

ـ 20 سنة حبسا لعبد السلام بوشوارب، أحمد أويحيى، عبد المالك سلال ومليون دينار غرامة مالية لكل واحد منهم.
ـ 15 سنة حبسا ليوسفي يوسفي ومحجوب بدة ومليون غرامة مالية لكل منهما.
ـ 10 سنوات حبسا ومليون دينار غرامة لعبد الغني زعلان ويمينة زرهوني.
ـ 10 سنوات حبسا ومليون دينار غرامة نافدة في حق كل من حسان عرباوي ومحمد بعيري وأحمد معزوز وعبود عاشور ونمرود عبد القادر، مع غرامة مالية تقدر بمليون دينار.
ـ 8 سنوات حبسا و3 ملايين دينار غرامة ضد كل من الإخوة سماي كريم ومصطفى وسفيان وفارس سلال.
ـ 8 سنوات حبسا ومليون غرامة مالية لبوجمعة تيرا وبوقادير مقراوي.
ـ 10 سنوات حبسا و3 ملايين دينار غرامة مالية في حق كل من علي حداد وحاج مالك .
ـ 7 سنوات حبسا لشعباني وحفيان كامل .
مع منع الموظفين من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية.
أما بالنسبة للالتماسات المتعلقة بالشركات المملوكة لرجال الأعمال المتهمين في الملف بصفتها المعنوية، فقد طالبت النيابة بتوقيع عقوبة غرامة مالية 5 مرات التي تم التماسها في حق المتهمين ويبلغ الحد الأقصى 5 ملايين دينار.

دفاع المتهمين يؤكدون عدم احترام الإجراءات ويطالبون بالبراءة
موكلونا خدموا الجزائر ومكانهم ليس في السجن
– شقيق أويحيى يرافع عنه بعد أن تبرأ منه سابقا

في غياب عدد كبير من المحامين بسبب المقاطعة التي أعلن عنها نقباء منظمة البليدة والعاصمة بسبب ما وصفوها بـ”خرق إجراءات المحاكمة العادلة” و”الظروف غير المناسبة”، انطلقت مرافعات الدفاع في حق عدد من المتهمين الذين لم يقاطع محاموهم الجلسة، والبداية كانت بشقيق الوزير الأول أحمد أويحيى الذي أحدث المفاجأة وتقدم للمرافعة في حق شقيقه المتهم وهو الذي سبق أن تبرأ منه وخرج ضد سياسته في يوم من الأيام، لكنه قرر أمس الدفاع عنه أمام محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة قائلا إنه “بريء” وتم تحميله المسؤولية دون وجه حق .

المحامي الشقيق يدافع عن أويحيى الوزير الأول
كانت الساعة تشير إلى 11.45 دقيقة لما تقدم المحامي العيفة أويحيى أمام المنصة مدافعا عن شقيقه بعدما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 20 سنة حبسا نافذا لمتابعته بجرائم فساد وسوء استغلال الوظيفة في ملف “تركيب السيارات في الجزائر”، وحاول المحامي تذكير المحكمة بصلاحيات الوزير الأول التي يخولها له الدستور وبصفته في أعلى هرم للسلطة في المجلس الحكومي وأنه لا يعقل أن يتكفل بالإجراءات الإدارية والتي هي من صلاحيات أعوان الإدارة، كما ذكر المحامي بأن مهمة الوزير الأول هي تطبيق سياسة الحكومة المعروضة أمام مجلس الوزراء وأمام نواب الشعب، وعرج المحامي على قانون الاستثمار، والذي قال إنه واضح وصريح وتم اعتماده من قبل مختصين، كما أ وضح أن دفتر الشروط هو الذي يحدد العقود ويلزم المتعاملين بالأعباء المترتبة عليهم، في ظل مراقبة المصالح المختصة، كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة وفي حالة المخالفة يتم تحرير تقرير من قبل مصالح المراقبة المختصة يأمر فيه المخالف بتسوية الوضعية في الآجال المحددة، وبعد انقضاء الآجال-يضيف- تصدر في حق المخالف العقوبات المترتبة عن ذلك، ليتساءل دفاع أويحيى كيف يمكن متابعة موكله بكل هذه الجرائم وتحميله المسؤولية .

العيفة أويحيى: مسؤولية الاستثمار من صلاحيات الوكالة الوطنية للاستثمار
وتطرق دفاع أويحيى لقضية الاستثمار في “تركيب السيارات”، وقال إن المزايا والإعفاءات الجبائية الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج تصنيع السيارات هي من صلاحيات الوكالة الوطنية للاستثمار، وأضاف أنه كان يفترض في حال مخالفة الإجراءات تطبيق العقوبات المالية والسحب النهائي للمشروع بالتماس من الوزارة المكلفة بالتجارة، لكن للأسف يقول “هذا هو الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر” وتابع مرافعته وهو يشير لشقيقه أحمد أويحيى الجالس في قفص الاتهام “اليوم نجوا نعذبوا هذا الإنسان بكل هموم البلاد رغم أنه حامل كل هموم البلاد منذ 25 سنة” .
وقال الأستاذ العيفة “لما أسمع كل هذه الاتهامات وهي نصف قانون العقوبات أقول إن موكلي “خلا” البلاد” وأكد أن ما وجه لأويحيى من تهم غير منطقي لأنه توجد قوانين تم الاستناد عليها في منح المشاريع، مشيرا إلى أن تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار تضم 11 وزارة منها ثلاثة سيادية، الدفاع، والداخلية، والمالية، كما يحضر فيها مستشار رئيس الجمهورية، وتابع مرافعته “موكلي قال أمام السيد قاضي التحقيق إن القرارات تم أخذها بالإجماع” ليتفاجأ بعدها أثناء المتابعة باتهامه أنها محاباة “بالتيليفون” وأضاف المحامي “هل رأيتم محاباة تكتب في أوراق رسمية إذا موكلي لا يحتاج لسجن بل مؤسسة صحة عقلية لأنه مجنون أن يقوم بهذا في مجلس وزاري ذي سيادة”.
أما فيما يخص المراسلات، قال محامي أويحيى “إنهم يريدون تغليط بها مسامع الحضور بالقول قائمة 5 +5 هي استنزاف للأموال العمومية” وشرح الأستاذ أنه يوجد دفتر شروط يحكم الاستثمار في الجزائر، وأنها دولة قائمة بذاتها وأنه يفترض أن تتم معاقبة الشخص لما يخالف القانون لا عندما يطبقه، وعرج بالحديث عن الأزمة المالية التي مرت بها الجزائر، وقال إنها “نكبة اقتصادية” ووجدت نفسها أمام أكثر من 130 مستورد سيارات فكان يجب التوقف وتحديد ذلك المجال لوقف نزيف العملة الصعبة.
وأكد المحامي أن موكله أويحيى لا علاقة له بالملف بل وصلته مراسلة بناء على اقتراح من السيد الوزير المكلف، وذهب إلى أبعد من ذلك في دفاعه عن سياسة الحكومة وحتى وزير الصناعة المكلف بالملف ليقول بالعامية “رانا عبينالو (حملناه) فوق طاقتو”، وتابع مرافعته “كل الناس بهذا المنطق ملائكة في الجزائر إلا الوزراء؟” وأضاف “كيف هذا الوزير يعمل مع إدارة كاملة وليس وحده”، كما أن ملف الاستثمار في السيارات كان في مجلس وزاري بحضور 11 وزارة والمدير العام للجمارك، ومدير عام للضرائب وبعد موافقة المجلس يتم اتخاذ القرارات، إذا -يقول المحامي – ليس أويحيىي من يقرر الامتيازات، وتابع “البارح سمعت نغمة وصلنا حوحو يشكر روحو” في إشارة للمستثمر “عشايبو” الذي قال أن لديه خبرة ولم يتم منحه الاستثمار وهو ضحية، ليعلق المحامي “يعني الشعب الجزائري يعمل طلب سكن أو عمل لا يمنحوه يذهب ليحاكم الوزير الأول” وتابع “أنا وزير أول ما دخلي فيك لأن المصالح المختصة عندها أسباب للرفض” يتدخل القاضي في هذه الأثناء ويطلب من المحامي عدم الكلام عن الضحية والتركيز في الاتهامات الموجهة لموكله.
وتساءل محامي أويحيى عن فحوى تهمة منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم، في ملف تركيب السيارات والذي لا توجد فيه أي اتفاقية أساسا، ومن أجل ذلك قال إنه لا يمكن إسناد تهمة لموكله لا علاقة لها بالمشروع، أما بخصوص سوء
استغلال وظيفة عمدا من قبل موظف عمومي، فقال عنها المحامي بأنها غير قائمة لأن موكله الوزير الأول مارس وظائفه حرفيا أما قضية “راسل أو لم يراسل” فهذا عمل إداري-يقول المحامي- متسائلا “أين هذا الاستغلال في هذه القضية مادام هو وزير أول هو ما يستحقش استغلال وظيفة”، وأردف “علاش هو موظف بلدية”.
وتساءل المحامي ما هي مصلحة أويحيى ومصلحة غيره التي تتعارض معه، معددا آلاف رجال الأعمال الذين بإمكانه العمل معهم أو لقاؤهم. أما بخصوص تهمة الرشوة، فقال المحامي بما أنه لا توجد صفقات أصلا فأين هي الرشوة، وبنبرة تهكم قال “سيدي الرئيس تضحك لما نسمع رشوة”، وتابع “أصلا بايري تم رفض ملفه فكيف يمنحه رشوة؟” وأكد أن أركان هذه التهمة غير قائمة أساسا، ليصرح أن موكله هو “ابن الشعب” وعمل لأجله، وأضاف “أنا شخصيا كنت معارضا له سياسيا لكن اليوم أنا أدافع عنه”، ليصرح “هذا ملف نظام حكم لا محاكمة ملف فساد”، نافيا قيام ركن جريمة تبديد أموال عمومية في ملف الحال.
واستغرب محامي أويحيى من متابعته بجنحة تبييض الأموال، ليتساءل عن الأموال ذات العائد الإجرامي التي يملكها الوزير الأول، ليصرح “تبييض الأموال حسب القانون هو امتلاك أموال من عائدات إجرامية ويقوم بغسلها في تجارة قانونية”، وأضاف “المستثمرون أمامكم ويتعاملون مباشرة مع الخزينة فأين هي الأموال المبيضة؟”.

من حق نجل أويحيى أن “يأكل الخبز” ويعمل في مشروعه الخاص
أما بخصوص قضية التصريح الكاذب، فقال العيفة أن شقيقه كان كلما يتولى مسؤولية في منصب، تحضر لجنة للبيت للسؤال عن ممتلكاته، فكيف يعقل أن يتابع بالتصريح الكاذب، فيما فصل بخصوص الحسابات التي يملكها، وقال أن لديه حسابا بريديا جاريا منذ أن كان طالبا في المدرسة العليا للإدارة، ثم إطارا في الدولة، وقال أنه من الطبيعي لوزير أول مرتبه يساوي 60 مليون سنتيم أن يملك في الحساب 150 مليون دينار، كما طلب المحامي عدم محاسبته على حساب بنك التنمية المحلية لعدم استناد النيابة على كشف حساب رسمي، واستغرب الدفاع متابعة أويحيى بسبب عمل زوجته أو ابنه الحاصل على دكتوراه في الإعلام الآلي، والذي قال عنه “السؤال المطروح من حقه ياكل الخبز يخدم عند روحو”، وتساءل في السياق عن أدلة التهم الموجهة لموكله باعتبار المحكمة الحالية هي محكمة جنح أي محكمة دليل وليست محكمة “واش يقولو” يضيف المحامي.
وفصل المحامي في مسار الوزير الأول أحمد أويحيى، من مديرية الصحافة والإعلام في عهد بومدين إلى وزارة الخارجية وهو دبلوماسي في التكوين، وبعدها الممثلية الدائمة للأمم المتحدة، وعدة مسؤوليات في الدولة منها وزير العدل حافظ الأختام، ليصرح “لو كان حاب يترفه أو يخرق القانون ما يستناش الدولة”، كما بقي في أحلك أيام الجزائر وفيا لخدمتها قائلا “قبل يمد راسو ورأس العائلة” للفينقة “كنا مستهدفين”، واليوم نقول عنه أنه لص سارق وهو الذي كان يشغل منصب وزير العدل حافظ الأختام آنذاك.

دفاع محمد بايري: جزاء المستثمر في الجزائر هو السجن
طلب المحامون خلال مرافعتهم لصالح المتهم محمد بايري استبعاد تقرير الخبرة القضائية المنجزة بطلب من القاضي المستشار في المحكمة العليا في قضية الوزراء والتي تم ضمها لأمر الإحالة الصادر عن الغرفة 12 خلال جلسة المحاكمة، خاصة أنه كان مجرد شاهد في المحكمة العليا، واعتبر المحامون أن التقرير يشكل عبءا على موكلهم وشركته بعد ضم الملفات، خاصة أن الخبرة لم تبلغ للمتهم ولم يبد الدفاع ملاحظاته حولها، مستغربين استناد وكيل الجمهورية في التماساته عليها وهو ما يخالف المادة 154 من قانون الإجراءات الجزائية، وتأسف المحامون لعدم استناد المحكمة طيلة أيام الاستجواب على رأي خبراء في المالية، لأن “محاكمة بهذا الحجم” ومبالغ بتلك الخطورة والتي تمت تلاوتها على مسامع الحاضرين تتوجب استدعاء خبراء للتأكد منها، ليطالبوا باستبعاد هذه الخبرة ضد موكلهم محمد بايري.

المحامون يثبتون بالأدلة أن قطعة الأرض ليست فلاحية
أكد محامو المتهم بايري محمد أنه قدم كل الملفات اللازمة للحصول على قطعة الأرض لإنشاء مصنع “سيراميك” منذ 2011، وأنه انتظر تسع سنوات كاملة للحصول على رخصة البناء ولم يذهب في حياته للوالية زرهوني ولا الذي كان قبلها من أجل ذلك، وأن الملف تمت دراسته بواسطة عدة مديريات منها الفلاحة والصناعة، مديرية أملاك الدولة، والذين أبدوا رأيهم بالموافقة على قرار الامتياز الصناعي، والإجراءات –يضيف- كانت متواصلة بخصوص تحويل جميع القطع الفلاحية بالمنطقة إلى قطاع صناعي، لكن تم تبليغه بالموافقة حتى 2015، وبعد صدور قانون المالية لسنة 2014 والقاضي بضرورة التحول من الاستيراد إلى تركيب السيارات، قدم بايري ملفا شاملا للمصنع الخاص بالتركيب، ولما تنقل للقطعة الأرضية وجد أنها منطقة صناعية تضر بمنطقية سكنية وليست أرضا فلاحية بامتياز كما ذكرت النيابة العامة .
وقال المحامون أن موكلهم بايري كان بإمكانه التصرف في القطعة الأرضية، لكنه كان حسن النية وقام بكل الإجراءات ولم يتلق أي رفض، بالعكس مشروعه جيد للمنطقة من حيث تقليص البطالة والضرائب التي تستفيد منها بلدية أولاد موسى، واعتبر الدفاع أن الإشكال الذي وقع يكمن في تصريحات مديرية الصناعة المتناقضة مع الوثائق، وتساءل الدفاع عن عدم استدعاء الوالي السابق وانتقائية الاتهام ضد الوالية زرهوني، وأضاف “لماذا لم نجلب اللجنة، لماذا انتقاء المتهمين، متابعة ليست عادلة”، وأردف “الحكم العادل يبدأ بالمتابعة العادلة “.

بايري مدين لإدارة الضرائب بمبلغ 84 مليار سنتيم
ورافع المحامون على شركات محمد بايري المتابعين في الملف كشخص معنوي بتهم تبييض الأموال، حيث أكدوا أن كل شركاته وأمواله شرعية وهو تاجر أبا عن جد ولديه عقارات وأملاك في كل مكان، كما انه يدفع كل الضرائب بصفة دورية، وليست لديه أي ديون ولا مشاكل، بل بالعكس هو مدين لإدارة الضرائب بمبلغ “84 مليار سنتيم”، وتابع الدفاع “لو كانت شركات بايري لديها أي مشكلة كان ينبغي عليكم رفع دعوى أمام القضاء الإداري”، معتبرين أن الاستثمار في الجزائر أدى بموكلهم إلى غياهب السجن.
وأكد الدفاع عدم وجود أي دلائل ضد موكلهم بايري فيما يخص تبييض الأموال وأن هناك تناقضا في أمر الإحالة والذي ورد فيه أنه استفاد من أموال ضخمة من البنوك العمومية لمشاريعه، فيما في صفحات أخرى من نفس الأمر ورد أنه لم يستفد من أي قرض بنكي من أي بنك سواء عمومي أو خاص، متسائلا من أين جلبت الضبطية القضائية هذه القروض، كما أكد المحامون على براءته من كل التهم الموجهة إليه وطالبوا بالإفراج عنه.
كما طالب المحامون ببراءة كل من شركة “ايفال” ملك لبايري محمد وشركة “سارل بانوماريك للإنشاء” من تهم تبييض الأموال باعتبار أن كل الإجراءات والتعاملات الخاصة بالشركات سليمة، ونفس الشيء بالنسبة لشركة “اي جيام”، واستبعد المحامون تهمة التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من مزايا، مؤكدين فيما يخص مقررات الاستثمار التي تحصل عليها “بايري محمد” لتركيب السيارات أنه لا يوجد أي تأثير أو استغلال للنفوذ ولو كان كذلك لكان من الأوائل الحاصلين على الرخص.

https://www.facebook.com/EchorouknewsTV/videos/565397604037153/

08:45: فتح الباب لدخول المحامين والأطراف المدنية والشهود وممثلي وسائل الإعلام.

08:25: بعد مرافعات الطرف المدني الوكيل القضائي للخزينة العمومية وكشفه عن قيمة الخسائر المترتبة عن منح الصفقات للمتهمين في قضية مصانع السيارات الكل يرتقب اليوم كيف ستكون التماسات ممثل الحق العام للمتهمين الذين تسببوا في ضرر لخزينة الدولة  في عز الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالجزائر، حيث قدر مجموع الضرر بـ 128.983.650.708دج.

08:21: حضور مكثف منذ الصباح لمتابعة أطوار المحاكمة المستمرة في يومها الرابع والتي أشرفت على النهاية ، حيث يرتقب صدور الأحكام في حق المتهمين إما الإثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير.

يرتقب أن تستمر المرافعات اليوم في قضية تبديد المال العام في ملف “تركيب السيارات ” وقضية تمويل الحملة الإنتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وينتظر في اليوم الرابع من المحاكمة أمام محكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة أن يلتمس وكيل الجمهورية العقوبات في حق المتهمين الوزراء ورجال الأعمال وإطارات وزارة الصناعة .