-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
السلطات تواصل جهود تقويضها وشل نشاطها

محاكمة تكشف حجم عوائد تهريب الحراقة إلى إسبانيا

ب. يعقوب
  • 1116
  • 0
محاكمة تكشف حجم عوائد تهريب الحراقة إلى إسبانيا
أرشيف

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران، توقيع عقوبة سبع سنوات سجنا في حق سبعة أفراد يشكلون عصابة متخصصة في الهجرة غير النظامية انطلاقا من شواطئ وهران وبعض المناطق الشاطئية في عين تموشنت في السابق، حسب الاعترافات التي أدلى بها أحدهم أمام هيئة ذات المحكمة، التي أرجأت النطق بالقرارات الجزائية إلى غاية 29 سبتمبر الجاري.
مع العلم أن أفراد التشكيل العصابي الخطير المفكك، كانوا أدينوا أمام محكمة العثمانية في شهر جويلية الماضي بأحكام تتفاوت بين 3 و4 سنوات حبسا نافذا مع صدور أمر بالقبض على شخص آخر يشتبه في تواجده خارج الوطن لرفضه مواجهة التهم المنسوبة إليه أمام كافة هيئات التحقيق.
وأعلن قاضي الجلسة عن تأخير النطق بالقرارات إلى الأسبوع القادم بعد مرافعة مطولة لدفاع بعض المتهمين، أربعة منهم في حال إيقاف، إلى جانب مرافعة المدعي العام الذي كان حاسما بطلبه توقيع عقوبات مشددة في حق المتلاعبين بأرواح البشر، لتكون هذه الأخيرة عبرة لمن لا يعتبر في ظل تزايد هكذا جرائم في وهران أو في باقي مناطق الوطن .
الوقائع الجزائية التي عرضتها هيئة محكمة الاستئناف، بيّنت انخراط الشبكة في جريمة تهريب عابرة للحدود متوافرة الأركان، تتكون الشبكة من ثمانية أفراد تتراوح أعمارهم بين 29 و45 عاما من ضمنهم أربعة في حال إيقاف وثلاثة غير موقوفين وشخص ثامن في حال فرار صدرت في حقه مذكرة توقيف في 22 أبريل الماضي، لكنه لم يمتثل لذات الأوامر القضائية، توبعوا جميعا بجنح تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجنحة تهريب المهاجرين غير النظاميين والنصب وتدبير خروج أشخاص إلى الخارج بطريقة غير مشروعة، علما أن غرفة الاتهام في شهر ماي الماضي، كانت رفضت تمتيع الموقوفين الأربعة بالإفراج المؤقت .

محركات مغشوشة تتعطل في أعالي البحار
وكشفت جلسة محاكمتهم، التي جرت مساء الأربعاء الماضي، عن الوجه الآخر لظاهرة تسفير البشر إلى الضفة الأخرى من المتوسط، وذلك بسلب أموال بالعملة الصعبة من شباب راغبين في الهجرة غير الشرعية عبر قوارب سريعة يزعم ملاكها أنها تشتغل بمحركات قوية تختزل مسافة الإبحار السري نحو جزر مورسيا جنوب شرقي إسبانيا في أقل من 180 دقيقة، لكنها في الواقع محركات مغشوشة سرعان ما تؤدي إلى توقف القارب أو تعرضه إلى حريق في عرض البحر.
وحسب الوقائع ذاتها، فإن العصابة كانت تنشط في منطقة “بوسفر بلاج” التابعة لدائرة عين الترك الساحلية، وكانت أدوار أفراد العصابة موزعة بين ناشط سري في مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الحراقة إلى من يقوم بجمع الأموال في مسكن خاص ببلدية بوسفر، وآخر يقابلهم في شاطئ المدينة، فضلا عن الدليل الذي يقوم بإيصال الحراقة إلى الجزر الإسبانية، ثم يعود أدراجه إلى التراب الوطني، وبيّن أمر الإحالة أن العصابة كانت تتلقى مقابلا ماديا ما بين 800 إلى 960 مليون سنتيم في الرحلة الواحدة من خلال تهريب 10 إلى 12 شخصا بسعر 800 ألف دينار جزائري للحراق الواحد.
وأنكر الأشخاص السبعة الذين ينحدرون من ولايات وهران والشلف وغليزان، التهم المنسوبة إليهم بخلاف ما صرحوا به أمام محكمة الجنح “العثمانية”، حيث رموا الكرة في مرمى شخص آخر يقيم في التراب الإسباني، يشتبه في وقوفه خلف كافة رحلات الإبحار السري، وزعموا أنه كان وراء تموين الشبكة بقارب سريع ضبطته قوات الدرك في شهر مارس بمستودع منزله بموجب تعليمة نيابية بتفتيش منزله، وذلك في أعقاب تفكيك الشبكة، هنا تدخل رئيس الجلسة مستفسرا عن سر انخراط الجميع خلف هذا النشاط المشبوه الذي كان يجني المغترب من ورائه عائدات مالية كبيرة، بما انهم كانوا يعلمون أنها جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون.
ممثل النيابة، تدخل بقوة وأكد أن القانون واضح ولا يتسامح في هكذا جرائم، طالبا تسليط عقوبات مشددة في حق المتهمين في ظل الأبعاد الخطيرة التي أخذتها ظاهرة تهريب الحراقة، مشيرا إلى أن هكذا جرائم غالبا ما تسببت في موت العشرات من الأشخاص في عرض البحر، وهناك من لا يزالون في عداد المفقودين .

ضربات موجعة لعصابات الهجرة السرية
وتتزامن هذه المحاكمة الساخنة، مع نجاح قوات الأمن في المدة الأخيرة في تفكيك عديد الشبكات المنظمة المتخصصة في تهريب المرشحين للهجرة السرية، يتزعمها أثرياء يقودون رحلات سرية على متن قوارب نفاثة مزودة بمحركين قويين بأسعار خيالية تتجاوز 4500 أورو، كما تأتي هذه الحادثة، في الوقت الذي برمجت فيه جنايات وهران 5 قضايا ثقيلة في الدورة الجنائية القادمة المقررة في شهر أكتوبر، تخص تورط ما لا يقل عن 34 شخصا في جناية الإعداد والتحضير لتسفير أشخاص إلى الضفة الأخرى من المتوسط بطريقة غير مشروعة .
حري بالذكر أن صحيفة “إلديارو دو آلكالا” الإسبانية كانت انتقدت في الفترة الأخيرة، ضعف المراقبة الحدودية على الجزر الإسبانية من قبل قوات “القوارديا”، الأمر الذي أدى لهذا التراخي في التصدي لقوافل المهاجرين، القادمة من شمال إفريقيا لبلوغ شواطئ طريفة، مالقا، مورسيا، اليكانتي.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!