محاكمة طحكوت تتحول إلى حلبة صراع؟

تحولت جلسة محاكمة “طحكوت” إلى حلبة صراع ومعركة حقيقية، بين نقابة المحامين وأحد الأساتذة المشطوبين، تارة، وبين القاضي والمحامين بسبب “التأجيل” تارة أخرى، حيث أخذت الملاسنات الكلامية بين جميع الأطراف منحى تصاعديا دفعت القاضي الذي تمسك بمواصلة أطوار المحاكمة إلى الانسحاب، لتقرر هيئة المحكمة بعد أزيد من ساعة تأجيل القضية إلى تاريخ 6 جويلية الجاري على أن تنطلق باستجواب الوزراء المحالين من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.

ومباشرة بعد النطق في الأحكام في قضية علي حداد، بدأت جلسة المحاكمة في قضية “طحكوت”، بملاسنات كلامية بين نقيب منظمة محاميي العاصمة عبد المجيد سليني وهيئة المحكمة بسبب المحامي عمارة محسن المشطوب من قائمة المحامين، والذي أراد عنوة حضور المحاكمة، وهو ما دفع بالقاضي عبد العزيز بوضياف للانسحاب للتأكد من تفاصيل الموضوع.

المحامي المشطوب يثير جدلا واسعا في المحاكمة

وقد شهدت قاعة المحاكمات قبل دخول القاضي، مشادات كلامية تطورت بشكل سريع بعد دخول المتهمين في قضية الحال، إلى درجة تبادل التهم والعبارات النابية علنا بين عبد المجيد سيليني ومحسن عمارة، وبالرغم من تدخل القاضي لتهدئة الوضع، طالبا من المحامي المشطوب مغادرة القاعة بحكم صدور قرار تلاه وكيل الجمهورية مفاده منعه من ممارسة المهنة، إلا أن سليني رفض أن تمر القضية مرور الكرام، وطلب بتقييد شكوى ضد عمارة وأعلن انسحابه رفقة جميع المحامين المتأسسين في قضية الحال.

القاضي عبد العزيز بوضياف أعلن عن افتتاح الجلسة في غياب هيئة الدفاع، وبعد الإفراغ من المناداة على المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين والأطراف المدنية والشهود، تدخل وكيل الجمهورية الذي التمس ضم الأمر بالإحالة الصادر عن المحكمة العليا الحامل للرقم 1832 والأمر بالإحالة الصادر عن المحكمة الابتدائية الحامل للرقم 1650 في ملف واحد.

وقال وكيل الجمهورية “وفقا للمادة 332 من قانون الإجراءات الجزائية والمتعلقة بتسيير الجلسات، ونظرا لارتباط الوقائع الخاصة بالقضية التي حقق فيها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، والقضية المحالة من قبل محكمة سيدي أمحمد، فالمحكمة تأمر بضم جميع القضايا.. وعليه تلتمس النيابة إتباع إجراء الضم”، لتنسحب هيئة المحكمة للنظر في طلبات وكيل الجمهورية.

وبعد أزيد من ساعة، أعلن القاضي عن قرار هيئة المحكمة المتمثل في ضم الملفين في قضية واحدة، مع استئناف الجلسة والمناداة على الوزير الأول السابق احمد اويحيى الذي بدأ في الرد على أسئلة القاضي، قبل أن تقتحم هيئة الدفاع القاعة وتطلب بتأجيل الجلسة بسبب عدم تمكن معظم المحامين من الإطلاع على الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية.

المحاكمة لم تتم خلسة

القاضي عبد العزيز بوضياف، وأمام إصرار هيئة الدفاع، يعيد ويكرر بصوت عال “المحاكمة ستستمر، يعني ستسمر”، قبل أن يتدخل عضو النقابة كمال علاق الذي أكد أن ظروف قاعة الجلسات وتزاحم المواطنين والشهود والمحامين وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا يجعل السير في المحاكمة من المستحيلات ويلتمس بإلحاح تأجيل القضية الى تاريخ تراه المحكمة مناسبا من اجل الاطلاع على الملف، ليقاطعه القاضي ويرد عليه غاضبا “انطلاق إجراء المحاكمة لم يتم خلسة، بل في جلسة مفتوحة.. وهيئة المحكمة تطلب منكم احترامها”.

وبعد الأخذ والرد بين المحامين والقاضي وتدخل وكيل الجمهورية بين الفينة والأخرى، وأمام إصرار هيئة الدفاع على التأجيل وتمسك القاضي بسير المحاكمة في الملف الأول المحال من طرف المحكمة العليا انسحبت هيئة المحكمة للنظر في وضع الحال.

تركيب السيارات وليد أزمة النفط

كشف الوزير الأول السابق أحمد أويحيى في محاكمة الأربعاء عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء لجوء الجزائر إلى مشاريع تركيب السيارات والمتمثلة في “أزمة النفط” التي عصفت باحتياطي الصرف خلال سنة 2014.
وخلال رده على أسئلة القاضي بخصوص 300 مليون دينار إذا ما كان عبارة عن حركة أم تحويل للأموال، قال أويحيى “إن الأمر يتعلق بالحركة”، ويتابع “وقائع قضية الحال سيدي الرئيس توبعت بها وتم محاكمتي عليها وإدانتي بها أمام محكمتكم في 10 ديسمبر 2019، ثم مارس 2020، ثم في قضية “سوفاك” مؤخرا”.

وبلغة عامية، استهل الوزير الأول السابق احمد أويحيى إجابته بخصوص قضية تركيب السيارات، قائلا: “حنا عندنا دعاوي الشر في ملف السيارات”، وذكر بالمفاوضات التي تمت بين الجزائر والمجمع الإيطالي لمصنع تركيب سيارات ذات علامة “مرسيدس” وبالقيمة الضخمة التي فاقت 30 مليار دولار التي كانت تتكبدها الجزائر في استيراد المركبات، وهو السبب الذي دفع الحكومة للإقرار بوقف الاستيراد والسير نحو مصانع التركيب المحلي. وشرح المتهم أويحيى بلغة الأرقام الأزمة التي عرفتها الجزائر منذ 2014 بعد تهاوي أسعار النفط من 100 دولار للبرميل إلى 40 و35 دولارا، أي أن مداخيل الجزائر تراجعت من 60 مليار دولار إلى 30 مليار دولار، وقال: “لا يجب أن ننسى أن البلاد كانت تعيش على احتياط الصرف”، وتابع “وفي 2017 و2018 هذه الأرقام دفعت بالحكومة إلى السير نحو مشاريع التصنيع وتركيب السيارات”.

وبخصوص قائمة 5+5، قال إن المتعاملين “رونو، بيجو، سوفاك، طحكوت، حسناوي” كانوا معتمدين من قبل ولا يمكن سحب المشاريع منهم، كونهم مستوفين للشروط التي أقرها المرسوم الخاص بتركيب السيارات .