محاكمة علي حداد بوهران يوم 12 أكتوبر
حدّدت محكمة فلاوسن بوهران، جلسة 12 أكتوبر من الشهر الداخل، لمحاكمة رجل الأعمال الموقوف المتابع في قضايا فساد، وذلك بعد تأجيلها خمس مرات لأسباب متباينة، منها ما تعلق بتغيير طرأ سابقا على التركيبة القضائية لمحكمة جنح وهران، وأخرى لتأخر وضع الخبرة المالية والمحاسبية تحت تصرف هيئة المحكمة، إضافة إلى عدم اكتمال وثائق ملف تضخيم الفواتير والامتيازات غير القانونية في دخول بواخره ميناء وهران، الذي يتابع من أجله زعيم الكارتل المالي في نظام الحكم السابق .
ملف الحال كان مبرمجا بتاريخ 15 جوان من العام الجاري، على مستوى ذات المحكمة، لكن تأجل ولم يتم جدولته لجلسة محاكمة جديدة، إلى أن تقرر برمجته لجلسة 12 أكتوبر القادم .
وتكشف مصادر عليمة لـ”الشروق”، أن قضية تضخيم الفواتير تعتبر واحدة من أهم قضايا الفساد التي يتابع فيها صاحب الإمبراطورية المالية المنهارة، وذلك بعد تحقيق مطول استغرق مدة 28 شهرا كأدنى تقدير، من قبل الجهات الأمنية في وهران، علاوة على استعانة القضاء بخبرتين منفصلتين أنجزتا من قبل خبيرين في المالية والمحاسبة بأمر من قاضي تحقيق سابق على مستوى الغرفة السادسة لمحكمة وهران .
وحسب مصادرنا، فإن فصول القضية تدور حول استفادة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق، من تخفيضات وامتيازات كبيرة شملت مختلف تعاملاته في محيط مرفأ وهران، خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2018.
ومعلوم أن المفتشية العامة لوزارة العدل، سبق أن أوفدت بشأنه فريقا من المحققين إلى مدينة وهران للتحري في عدة ملفات فساد تخص صفقات مشبوهة في ميناء وهران، وتوصلت إلى توثيق تجاوزات تتصل مباشرة بتضخيم فواتير دخول بواخر تحمل مواد استوردها علي حداد إلى ميناء وهران، كما أمرت نيابة مجلس قضاء وهران بتاريخ 8 سبتمبر 2020، بإعادة فتح ملف فوترة بواخر علي حداد في ميناء وهران، في أعقاب استفادته من انتفاء وجه الدعوى في مستهل عام 2019 أي مع مباشرة هيئات التحقيق بمحكمة وهران في التحقيق في القضية .
وتظهر المعطيات التي بحوزة “الشروق” أن الملف الثقيل الذي برمج للمحاكمة في الشهر الداخل، كشف عن وجود 10 فواتير خاصة بشركة مجمّع حداد لم تتضمن تكاليف تنظيف وتطهير البواخر، كما تم احتساب الخدمات على أنها خفيفة بالرغم من أنها أنابيب حديدية وأن تكلفة هذه الأخيرة أكبر من أرقام بضاعة الحديد المستورد، لتقدر القيمة الإجمالية بعدها للخسائر التي تكبدتها مؤسسة ميناء وهران نتيجة هذه التسهيلات بتكلفة 4.71122730 دج، ومن خلال التحقيق المنجز، تبين أن رجل “الزفت” كما يلقب في الجزائر، كان يحصل على امتيازات غير قانونية بعدم احتساب تكلفة خدمات مينائية تتعلق بشحن وتفريغ مواد مستوردة ولم يتم إدراجها ضمن فواتير الشركة البالغ عددها 10 فواتير، وذلك بتواطؤ من مصالح مختلفة في مؤسسة الميناء .
هذا الملف المبرمج للنظر من جديد، يأتي موازاة مع عدد كبير من الملفات التي لم يفصل فيها القضاء لحد الساعة، ويتابع فيها رئيس الآفسيو سابقا، منها قضية تخص تكدس عشرات حاويات هذا الأخير على مستوى ميناء وهران معبأة بمختلف عتاد الأشغال العمومية، حيث مُنع من شحن هذه السلع نحو وجهتها، بسبب اكتشاف تضخيم الفواتير، ووجود فارق بين القيمة الحقيقية للمستوردات، في السوق العالمية وفواتير الاستيراد .
فساد مالي وعقاري بعاصمة الغرب
حري بالذكر أن حداد، كان فقد آخر الأوعية العقارية التي كانت تحت تصرف مجمعه في وهران، من خلال استعادة مصالح الدولة 3 عقارات إستراتيجية كان حصل عليها حداد في عهد الوالي الأسبق لوهران “عبد الغني زعلان” الموقوف في قضايا فساد، تحت مسمى إنجاز مشاريع استثمارية على غرار إقامة مجمّع سياحي ومساكن راقية.
هذه الإجراءات المتسارعة التي اتخذتها السلطات العليا للبلاد لتفكيك شفرات الفساد والتأسيس لعهد جديد، لا تعد الأولى، بل سبق أن تم تجريد حداد من عقارات هامة باسترجاع 5 فضاءات تخزين وشحن داخل موانئ على طول الساحل الجزائري، و57 وعاء عقاريا موزعة على 19 ولاية، كان حصل عليها في إطار “امتياز صناعي وزراعي” وذلك “في غياب أي رقابة من إدارة أملاك الدولة” في العهد السابق، وتم في الفترة الأخيرة ترسيم استرجاع 50 ألف هكتار من الأراضي حصل عليها “حداد” سنة 2016 بصحراء بلدية بريزينة جنوب الولاية، في قضية جرّت 27 شخصا إلى أروقة المحكمة بينهم 3 ولاة ووزير الفلاحة السابق والمدير الأسبق للديوان الوطني للأراضي الفلاحية والمدير السابق للمصالح الفلاحية لولاية البيض.
