محكمة وهران تؤجل قضية علي حداد لـ22 جوان

أرجأت محكمة فلاوسن بوهران، الأربعاء،  جلسة محاكمة رجل الأعمال الموقوف علي حداد، المتهم في قضية تضخيم الفواتير والامتيازات غير القانونية على مستوى ميناء وهران، إلى 22 جوان الجاري، بقرار من هيئة المحكمة التي قررت سماعه عن طريق تقنية المحاكمة عن بعد، لوجود صاحب الإمبراطورية المالية المنهارة في مؤسسة عقابية أخرى .

أفادت مصادر “الشروق”، أنه كان مرتقبا أن تجرى محاكمة مالك مجموعة شركات البناء والأشغال العمومية “أو تي أرش بي” رجل الأعمال علي حداد، بحضور شهود، في الملف الذي حركه رئيس الدائرة التجارية سابقا بميناء وهران “ت.ن”، الموقوف في قضية منفصلة منذ 23 / 09/ 2020، إذ كشفت وثائقه التي سلمها للمصالح المختصة، عدة حقائق صادمة، أهمها وجود 10 فواتير خاصة بشركة مجمع حداد لم تتضمن تكاليف تنظيف وتطهير البواخر، كما تم احتساب الخدمات على أنها خفيفة، لتقدر القيمة الإجمالية بعدها للخسائر التي تكبدتها مؤسسة ميناء وهران نتيجة هذه التسهيلات بحوالي 4.71122730 دج، ومن خلال التحقيق المنجز، تبين أن مجمع حداد كان يستفيد من امتيازات غير قانونية، بعدم احتساب تكلفة خدمات مينائية تتعلق بشحن وتفريغ مواد مستوردة، ولم يتم إدراجها ضمن فواتير الشركة البالغ عددها 10 فواتير، وذلك بتواطؤ إطارات في الميناء بعضهم في حال تقاعد.

ومعلوم أن جهات التحقيق في محكمة الجنح في وهران، استدعت مدقق حسابات مجموعة شركات البناء والأشغال العمومية “أو تي أرش بي” التي يملكها رجل الأعمال، علي حدّاد، واستمعت إلى أقواله في القضيّة المعروفة باسم “قضية ميناء وهران وتزوير فواتير شحن الحديد”، كما استمعت إلى شهود وإطارات في الميناء .

وأصرت هيئة دفاع الرئيس السابق للدائرة التجارية بمؤسسة ميناء وهران، على إحضار الرئيس السابق لـ”الأفسيو” للمحاكمة، مع تمكين الرئيس السابق للدائرة، من حق الحضور والدفاع عن المال العام.

حري بالذكر، أن قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد الذي اشتغل كثيرا على ملفات فساد شخصيات وطنية ووزراء، استدعى في مناسبتين، المدعو “ن.ت” للمثول أمامه كشاهد في 3 قضايا فجرتها فصيلة الأبحاث للدرك في وهران، منها دخول حاويات مشبوهة من ميناء فالنسيا الأسباني محملة بسلع غير المواد المدونة في الفواتير والوثائق، المتعلقة باستيراد البضائع الخارجية، علاوة على قضية سجلات تحويلات البواخر.