محاكمة 55 متهمًا بتهريب السيارات الأجنبية في 3 نوفمبر

تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، يوم 3 نوفمبر الداخل، واحدا من أثقل الملفات القضائية المتعلقة بجرائم تهريب السيارات الأجنبية نحو الجزائر، وتزوير وثائقها وملفاتها القاعدية، حيث سيمثل أزيد من 55 متهما، للمحاكمة بالتاريخ السالف ذكره، بينهم تجار وسماسرة سيارات ومنتخبون وإداريون حرموا خزينة الدولة من مداخيل الحقوق الجمركية وإتاوات توطين السيارات.

وحسب معلومات بحوزة “الشروق”، فقد برمجت محكمة الجنايات الابتدائية في دورتها العادية الثانية لسنة 2024، قضية ثقيلة تتعلق بجرائم التهريب الدولي للمركبات، حيث يتجاوز عدد المتهمين 50 شخصا شكلوا شبكة دولية إجرامية عابرة للحدود الجزائرية، إذ يقومون بإدخال أو بالأحرى “تهريب” السيارات من خارج التراب الوطني، وبالضبط من دول مجاورة بطريقة غير قانونية عبر الحدود والمسالك السرية، ليتم تسليمها إلى عناصر الشبكة في الجزائر.

المعنيون يواجهون 15 تهمة جنائية والجلسات القضائية ستكشف المستور

واستنادا لذات المصادر، فقد تورط المتهمون بملف الحال في عمليات تزوير وثائق جزائرية للمركبات المهربة، ثم يقومون باستنساخ لوحات ترقيم جديدة تتطابق مع المعلومات المدونة بالبطاقات الرمادية المزورة من أجل تسهيل عملية التنقل بها داخل التراب الوطني، وهي الوقائع التي جرت عددا من المنتخبين المحليين وموظفي البلديات والدوائر، إلى التحقيق الأمني ثم القضائي قبل إحالة الملف على محكمة الجنايات.

وسيواجه المتهمون، خلال أول جلسة علنية لهم، تهما ثقيلة جدا جدا باعتبار أنها تمس الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى وتتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية، جناية تهريب سيارات ذات أصل أجنبي على درجة من الخطورة الماسة بالاقتصاد الوطني، جنحة التزوير واستعمال المزور، جنحة انتحال هوية الغير كان من المحتمل قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير .

كما يتابع المتهمون أيضا بجنحة وضع للسير سيارة بلوحة تسجيل غير مطابقة للمواصفات التقنية للسيارة، جنحة التزوير في محرر إداري، جناية السرقة المقترنة بظرفي التعدد واستعمال مفاتيح مصطنعة، جناية المشاركة في تهريب سيارات ذات أصل أجنبي على درجة من الخطورة الماسة بالاقتصاد الوطني، جناية المشاركة في السرقة المقترنة بظرفي التعدد واستعمال مفاتيح مصطنعة، جنحة إساءة استغلال الوظيفة، جنحة الإدخال والتعديل بطريق الغش المعطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات، جنحة التحرير العمدي لإقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا، جنحتي التزوير واستعمال المزور، جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، جنحة الترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي بدون القيام مسبقا بالإجراءات المنصوص عليها قانونا.