محامون يحذرون من ارتفاع قضايا إثبات النسب في المحاكم

يبدو أن الزواج في الجزائر أصبح على كف عفريت، فلم يعد من السهل دخول القفص الذهبي، وفتح بيت جديدة، فبالإضافة إلى تعقيدات الحياة التي فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وآثار جائحة كورونا، وعزوف الكثير من الشباب عنه، تأتي قرارات الولاة والحكوم  بتجميد تسجيل عقود الزواج في البلديات، ومع كل عودة لموجة الفيروس المستجد”كوفيد 19″، كعقبة أخرى تكون فيها المرأة الخاسر الأكبر أحيانا.

وبعد تعليق الصيف الماضي، عبر الكثير من الولايات الجزائرية، إبرام عقود الزواج لعدة شهور، وذلك قصد الحد من التجمّعات العائلية في مصالح الحالة المدنية للبلديات، هي الكثير من هذه الأخيرة تغلق خدماتها المتعلقة بعقود الزواج بأمر من الولاة، ويفاجأ بعض الجزائريين المقبلين على الزواج هذا الصيف بمنعهم من تسجيل عقود زواجهم، وقد يكون هناك ترتيب مسبق لإجراء عرسهم، أو التحاق العروسة بعريسها، وتكون قراءة الفاتحة والدخول إلى البيت الزوجية دون وثيقة العقد.

وأحدث قرار تعليق تسجيل عقود الزواج في البلديات، ومنع الموثقين هم أيضا من ذلك، حالة من القلق والاضطراب، وأخلط أوراق وترتيبات الكثير من الأزواج الجدد، خاصة الذين أجلوا حفل زفافهم الصيف الماضي، ليحتفلوا به هذا الصيف، وهو أمر غير متوقع، حول فرحتهم إلى نقمة وحزن إلى جانب تخوفهم من عدوى كورونا.

وها هو الفيروس، يضرب مجددا، الحياة الاجتماعية، ويجمّد الأفراح والأعراس، ويدخل العرسان في دوامة، ويضع المرأة المقبلة على الزواج، في خانة الخوف مرتين، من الوباء ومن ارتباط بزوج المستقبل دون عقد زواج، ويدخلهما معا إلى أروقة العدالة لأن كل ما في الأمر، أن كورونا، فيروس دخل حتى بين العريس والعروسة.

رحلة طويلة أمام الكثير من العرسان لإثبات زواجهم في المحاكم

ورغم تعقل بعض هؤلاء المقبلين على الزواج هذه الصائفة، وتأجيل حفل زفافهم إلى أجل غير مسمى، فإن هناك من لهم ظروفا خاصة، وارتباطات هم أدرى بها، تجعلهم مضطرين اضطرارا إلى الزواج والاكتفاء بالفاتحة كجانب شرعي، يحلل للزوج الدخول على عروسه، ويكون بذلك الحل بعدها هو دخول أروقة المحاكم لإثبات الزواج والحصول على وثيقة العقد.

وفي هذا السياق، قال المحامي حسان براهمي، أستاذ لدى مجلس قضاء الجزائر، إن تعليق تسجيل عقود الزواج، مرة أخرى، قد يرفع من ملفات إثبات الزواج في المحاكم، حيث لا تزال، حسبه، الكثير من العائلات الجزائرية تعاني من تبعات منع تسجيل الزواج في مصالح الحالة المدنية، بسبب إجراءات الوقاية من كورونا، خلال الصائفة الماضية.

وأكد أن أقسام شؤون الأسرة بالمحاكم، يخصص كل أيام الأسبوع، لإثبات الزواج، حيث أصبحت هذه القضايا، تملأ، حسبه، المحاكم، وخلال 5 أيام، تتهاطل مئات الملفات حول هذا الموضوع، حيث في اليوم يتم معالجة عشرات القضايا المتخصصة بإثبات الزواج، لدرجة تفوقت على كل قضايا الجنح البسيطة.

وقال إن كل من يقيم حفل زفافه ويتممه بقراءة الفاتحة، دون تسجيله في البلدية، مضطر إلى الحصول على حكم قضائي، وبعدها عقد رسمي للزواج، وإن هذه الرحلة قد لا ينتظرها بعض الأزواج الجدد.

محاكم مقبلة على عطلة قضائية.. و3 أشهر أخرى لإثبات عقد الزواج

ومن جهته، أكد الحقوقي والمحامي زكريا بن لحرش، أن قضايا إثبات الزواج ستتزايد مع نهاية 2021 وخاصة بعد تجميد تسجيل عقود الزواج في البلديات، حيث دعا إلى قبول قرارات الولاة بعقلانية، وتأجيل أفراح الزواج إلى أجل آخر.

وقال إن الزوجة هي الخاسر الأكبر في هذه القضية، وقد تضيع حقوقها في حال الدخول بها، وعدم تسجيل عقد الزواج والاكتفاء بقراءة الفاتحة، مشيرا إلى أن المحاكم مقبلة على عطلة قضائية ابتداء من منتصف شهر جويلية الجاري، وإنه في حال الزواج دون اللجوء إلى الحالة المدنية، فإن تسجيل قضية إثبات الزواج سيكون شهر أكتوبر القادم.

ويرى بن لحرش، أن الخطر قد يكون واردا مع عدم وضوح الوضع، واستمرار حالة انتشار الوباء، حيث في الأمور العادية تأخذ دراسة إثبات الزواج في أقسام شؤون الأسرة، مدة لا تقل عن 3 أشهر قبل الفصل في القضية، ويمكن أن يكون هناك حجر صحي آخر، حيث الضبابية تحيط بالحياة الاجتماعية، ويمكن توقع أي طارئ ما دام فيروس كورونا هو من يتحكم في يومياتنا، وارتفاع حالات الإصابة أو انخفاضها معادلة تتغير وتتغير معها القرارات.