محاولة لتهريب 15 مليون دولار من طرف إطارات بوهران

قضت محكمة القطب الجزائي بوهران، صبيحة الإثنين، في قضية محاولة تحويل رؤوس أموال إلى الخارج، قاربت 15 مليون دولار، عن طريق مسؤولين بشركة ذات أسهم مختصة في تصنيع المواد الكيماوية، بتوقيع أحكام ما بين الحبس النافذ وغرامات مالية، فاقت المليار دج.

توبع في قضية الحال ثلاثة متهمين، من بينهم ممثلة قانونية بشركة ذات أسهم، بمعية مدير عام سابق لذات الشركة، وصاحب مؤسسة لنقل المواد الكيماوية الذين واجهوا تهما تمثلت في: محاولة تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق إمضاء سندين، وإمضاء صفقات هامة بالتراضي، والمشاركة. وكانت الأحكام ما بين سنة و5 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين، في حين تراوحت الغرامات المالية، ما بين ما يفوق المليارين و3 مليارات سنتيم.

أطوار المحاكمة، كشفت أن الشركة المعنية تنشط بوهران بالشراكة مع أجانب، وتعمل في مجال تصنيع المواد الكيماوية، حيث سجلت تجاوزات في مجال الحسابات، وفي مقدمتها تحويل أجور العمال الأجانب بهذه الشركة، والتي لخصت في سندين، أحدهما بقيمة 9 ملايين دولار، والثاني بـ6 ملايين دولار، إذ وقعت شكوى لدى المصالح المعنية بشأن محاولة تحويل هذه الأموال، ليتم فتح تحقيق أمني كشف أن عملية التحويل غير قانونية، فقبل صب هذه الأجور يجب المرور بعدة مراحل، غير أن المدير السابق والممثلة القانونية حاولا تخطي المراحل وتحويل هذه الملايين من الدولارات بصيغة مخالفة، الفعل الذي استوجب تقديمهما للعدالة عن التهمة المذكورة أعلاه. علما، أنه تم إجراء خبرة بشأن الوقائع الحالية، التي خلصت إلى وجود سوء في التسيير بالشركة المعنية، كما أن عملية تحويل هذه الأموال تم تجميدها بمجرد بدء التحقيقات.  

وعن فعل إمضاء صفقات بالتراضي، فقد تبين عقد صفقة نقل مواد كيماوية لدى هذه الشركة، غير أنه وقع طارئ استوجب تغيير الشخص، إذ تم تحديد المعني الجديد الذي سيستفيد من الصفقة، دون المرور بالمراحل المعمول بها والمتعارف عليها قانونا.

يذكر، أن القضية عرفت حضور عديد الشهود من مسؤولين وموظفين كبار بمؤسسات عمومية، لمعرفة حيثيات الملف. ليلتمس، وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية نافذة ضد المتهمين، في حين دفع محامو الدفاع  ببطلان إجراءات التحقيق، لتنطق هيئة المحكمة في الساعات الأولى من يوم أمس، بالأحكام المذكورة أعلاه ضد المتهمين.