محتالتان تستهدفان طالبي “القروض الإسلامية”

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، مؤخرا، سيدتين، إحداهما لا تزال في حالة فرار، بخمس سنوات وعشرين سنة سجنا نافذا، معاقبة لهما على تورطهما في قضية تزوير محررات إدارية ومالية، كان الغرض منها النصب على ضحاياهما، وهما اثنتين، تم إيهامهما بفرصة اقتناء سكن في طور الإنجاز عن طريق الاقتراض من بنك إسلامي والدفع لصاحب المشروع الترقوي بالتقسيط، فيما استفاد متهم ثالث، وهو زوج إحدى المتهمتين، من البراءة من نفس تلك التهم التي وجهت إليه في ملف الحال.
تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 13 مارس 2022 بولاية وهران، عندما تقدمت سيدة بشكوى إلى مصالح الأمن، تتهم فيها سيدة تدعى (ب. ر)، بالاحتيال عليها، وكذلك فعلت مع ضحية أخرى، موضحة أنها تعرفت قبل نحو ستة أشهر على المشتكى منها سالفة الذكر، وفي إحدى اللقاءات، تحدثت معها عن علاقات مهمة تحتكم عليها، ومن شأنها توظيفها في مساعدتها على الظفر بالشقة التي تريد، حيث اقترحت عليها الاكتتاب في مشروع عقاري، مدعية أنه بإمكانها التوسط لصالحها لأجل الحصول على قرض إسلامي تستكمل به الأقساط المطلوب منها دفعها من قيمة ذلك المسكن، ومنه تذليل الصعوبة المالية التي وجدتها عائقا أمام تحقيق حلمها في امتلاك سكن راق بتلك المواصفات التي ذكرتها لها، مع التأكيد لها أيضا على أن الإجراءات تقتضي منها القيام في البداية بتسديد ما نسبته 10 بالمائة من مستحقات الشقة الجديدة، مشيرة إلى أنها في مقابل تلك التسهيلات والخدمة التي عرضتها عليها المعنية، وافقت على الفور، وعلى أساس ذلك، منحتها مباشرة وبدون الاكتتاب لدى الموثق، قيمة الدفع الأولي المطلوب، المقدّر بـ80 مليون سنتيم على مرتين (15 مليون سنتيم ثم 65 مليون)، وبعد أخذها الأموال، رافقتها المتهمة إلى موقع المشروع السكني، أين جعلتها في تلك اللحظة تعاين حلمها على أرض الواقع، ثم سلمتها إيصالات الدفع.
عقب هذه المرحلة بقليل، تلقت صاحبة الشكوى اتصالا من ضحية أخرى، أبلغتها بتفاصيل تشير إلى أنهما معنيتين بنفس الشقة، وأن السيناريو الذي تعاملت به المسماة (ب. ر) معها مطابق لما حصل لها مع هذه الأخيرة، وعندها تفطنت إلى تعرضها هي أيضا للاحتيال.
من خلال التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية بخصوص تلك الشكوى، تم التيقن من أن الوثائق التي قدّمتها المشتبه فيها (ب. ر) لضحيتيها مزوّرة، حيث أوضح مدير البنك الوطني الجزائري المعني، والكائن بأرزيو، أن الختم الموضوع على تلك المحررات مزوّر، وكذلك تم تقليد توقيعه.
بعد توقيفها ومواجهتها من طرف الضبطية القضائية بالوقائع، صرحت المسماة (ب. ر) أنها تعرفت على الضحيتين من خلال زوجها، وفي سنة 2021 طلبتا منها المساعدة في الحصول على مسكن بنفس طريقة الدفع التي لجأ إليها زوجها، الذي سبق له أن استفاد من قرض إسلامي لتسديد باقي أقساط شقته، موضحة أنها نزولا عند طلبهما، اتصلت بالمتهمة الثانية المسماة (ب. ل)، ذلك أنها على دراية بالإجراءات بحكم عملها لدى العديد من المرقين العقاريين، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة أطلعتها بالفعل على كيفية التعامل مع البنوك في إطار الظفر بموافقتها على طلبات الحصول على قروض إسلامية لاقتناء سكنات، ومن ذلك مطالبة الزبون بالقيام أولا بدفع 10% من السعر الأولي للسكن المعين، ثم بقيت بعدها بمثابة همزة وصل بين الضحيتين والمسماة (ب. ل)، وكذلك كان دورها في جمع المال من الطرف الأول وتقديمه للثاني، والقيام بالعكس بالنسبة لتلك الوثائق، على أساس أن تلك الخطوات تمثل إجراءات تمهيدية وحتمية عند شراء سكنات جديدة بصيغة الاقتراض، مشيرة إلى أن كل ذلك كان يتم من دون أن تظهر المسماة (ب. ل) أبدا في الصورة بالنسبة للضحيتين، بما في ذلك القيام بمرافقة هاتين الأخيرتين إلى موقع المشروع أين تتواجد شقتيهما الموعودتين، حيث قالت أنها هي من تنقلت معهما إلى عين المكان في غياب (ب. ل) كالعادة.
أما زوج المسماة (ب. ر)، المتهم الثالث في هذه القضية، ويدعى (هـ. م)، فقد صرح عند سماعه أثناء التحقيق أن فكرة مساعدة الضحيتين تعود لزوجته وحدها، وأنه لم يكن على علم بأي شيء بخصوص ذلك الموضوع، وكذلك أوضحت زوجته أنها اعتمدت على شخص آخر من معارفها ليساعدها في ذلك الأمر.
أثناء المحاكمة، حاولت المتهمة (ب. ر) الدفاع عن نفسها، بتوجيه ثقل التهمة إلى شريكتها الهاربة، في حين نفى زوجها المدعو (هـ. م) كافة التهم المنسوبة إليه، أما ممثل الحق العام، فاعتبر التهم ثابتة في حق المتهمين الثلاثة، ملتمسا معاقبتهم جميعا بعشرين سنة سجنا نافذا قبل النطق بالحكم المذكور.