محتالون يحولون محلات إلى سكنات ويبيعونها للمواطنين

كشفت مصدر بمصالح بلدية غليزان للشروق، أن قضية المحلات التجارية الكائنة بحي كاسطور بغليزان التابعة لأملاك البلدية لازالت مطروحة على العدالة في انتظار الفصل فيها من أجل استرجاعها.

ويتعلق الأمر حسب المصدر بـ17 محلا تجاريا كانت موجهة لفائدة الشباب لاستغلالها في نشاطات تجارية وذلك خلال نهاية التسعينيات، غير أنها تحولت إلى سكنات من قبل أشخاص كانوا قد اقتحموها بطريقة غير شرعية خلال منتصف التسعينيات، وحولوها إلى سكنات في غياب الجهات المعنية التي فشلت في إخلائها تاركة هذه المحلات عرضة للبزنسة، والتصرف فيها وكأنها أملاك شخصية لهؤلاء الأشخاص، الذين قاموا ببيع الكثير عن طريق عقود عرفية بمبالغ مالية معتبرة، مستغلين ظروف بعض المواطنين الذين كانوا يعانون من أزمة السكن.

وقد تحصلت “الشروق” على عقود لبعض المواطنين الضحايا الذين اشتروا مفاتيح هذه “السكنات”، مضطرين نظرا لمعاناتهم مع أزمة السكن، وحسب الوثائق التي تحوز الشروق نسخا منها فقد حدثت تجاوزات خطيرة وغير قانونية لمواطنين راحوا ضحايا عملية نصب واحتيال وأصبحوا الآن مهددين بالطرد من قبل العدالة، حيث تلقوا أوامر بإخلاء هذه المحلات عن طريق المحضر القضائي المكلف بتنفيذ قرارات الإخلاء، بعد أن قامت مصالح بلدية غليزان برفع دعاوى قضائية ضد هؤلاء المحتالين الذين وجدوا ضالتهم في الربح السهل على حساب أملاك الدولة.

ويشير عقد بيع عرفي لسيدة قامت ببيع محل تجاري بعد تحويله إلى مسكن يتكون من غرفة ومطبخ وفناء صغير، أن السيدة أقرت أن عملية البيع تمت بصفة نهائية، وهي في كامل قواها العقلية والبدنية المقبولة شرعا، ولا رجوع فيها لفائدة سيدة أخرى تشير وثيقة البيع إلى أن البائعة تحصلت على هذا المسكن موضوع البيع عن طريق الشراء، بموجب عقد بيع عرفي محرر يوم 07/11/2016 بثمن متفق عليه قدره 970 ألف دينار قبضته البائعة فورا.

ويضيف عقد البيع العرفي أن المشترية أصبحت تتصرف في المسكن بصفته ملكا لها ولها الحق في تحويل عداد الماء والكهرباء باسمها الخاص، وهذه عينة من عقود بيع عرفية أخرى بحوزة الشروق، تكشف عن حالات بيع للكثير من هذه المحلات التي أصبحت الآن سكنات يقول أصحابها، أنهم اشتروها بعقود بيع عرفية، مضطرين نظرا لمشكل السكن الحاد الذي يعيشونه، حيث آن معظمهم كانوا قد قدموا ملفات إدارية إلى مصالح دائرة غليزان للحصول على السكن الاجتماعي، فيما لجأ أحد الضحايا، وهو المدعو ب.م إلى العدالة لتقديم شكوى ضد السيدة التي اشترى منها محلا محولا إلى سكن بواسطة عقد بيع عرفي بمبلغ مالي قدره 128 مليون سنتيم، غير انه اصبح مهددا بالطرد من هذا المسكن بعد أن تلقى أمرا بالإخلاء، من قبل المحضر القضائي تنفيذا لقرار صادر من المحكمة الإدارية.

وفي غضون ذلك باشرت مصالح بلدية غليزان الإجراءات القانونية من أجل استرجاع ممتلكاتها، المتمثلة في هذه المحلات التي تم تحويلها إلى غير وجهتها وأصبحت عبارة عن سكنات محتلة بطرق غير شرعية، ويشير مصدر الشروق إلى أن هناك 03 حالات فقط تمت معالجتها من قبل القضاء من بين 17 محلا، منها حالتان تتعلقان بامرأة كانت تقطن بأحد هذه المساكن، ثم قامت ببيعه رغم أنها استفادت من مسكن اجتماعي وقدمت تعهدا بإخلاء المحل، وهذا في انتظار الفصل في جميع القضايا المطروحة على العدالة لاسترجاع هذه المحلات المحتلة، ومعالجة مشكل الضحايا.