محتالون يستغلون الجمعيات الخيرية لبيع منتجاتهم وجمع التبرعات

تستغل بعض شركات إنتاج مواد التنظيف والتطهير أزمة كورونا للترويج لمنتوجاتها باستغلال جمعيات خيرية تدّعي أن جزءا من عائدات مبيعاتها يعود إلى الفئات الهشة التي تتكفل بها تلك الجمعيات، وهو ما يحفز غالبية المواطنين على الشراء لنيل الأجر والاستفادة من المنتج وبذلك يكونون قد ضربوا عصفورين بحجر واحد.

وفي ذات السياق، حذر رئيس جمعية دار السلام لرعاية الأيتام بعين طاية من استغلال اسم جمعيته في الترويج لتلك المنتجات، حيث أكد تبرّؤ رئيس الجمعية محمد قبلي في منشور له من هؤلاء السماسرة الذين يتوزعون عبر مختلف ولايات الوطن ويبيعون منتجاتهم باسم جمعيته، مفيدا بأنه رفع تقريرا مفصلا بالحادثة إلى فرقة الدرك الوطني والشرطة والوالي ووكيل الجمهورية”، وأورد محمد قبلي في منشور على الصفحة الرسمية لجمعيته في موقع التواصل الاجتماعي “جمعية السلام لرعاية الأيتام ليس لها علاقة مع من يبيعون مواد تنظيف أو يتكلمون باسمها أو يجمعون الأموال بسبب اليتيم، يجب تبليغ السلطات الأمنية عنهم”، وأضاف “تم إرسال تقرير إلى فرقة الدرك الوطني والشرطة والوالي ووكيل الجمهورية”.

وورد في التقرير أن الجمعية لجأت إلى التعاقد مع بعض الشركات المصغرة المختصة في إنتاج مواد التنظيف يتم بموجبه وضع ملصقات على منتجاتها تفيد بأن جزءا من عائدات بيع المنتج يستفيد منه الأيتام ويصب هذا المبلغ على شكل أقساط تتراوح بين 30 ألف دج و50 ألف دج شهريا، كما تم الترخيص لتلك الشركات باستعمال شعار ووسائل الجمعية بغرض جمع الأموال وقبض هبات باسمها، غير أنّ تلك المؤسسات، حسب التقرير، لم تلتزم وسجل تذبذب وتراجع في بعض الأحيان والأكبر من ذلك هو ضبط بعض الأشخاص المكلفين بعمليات التوزيع بجمع الأموال مباشرة بعد تزوير بطاقات “باج” تحمل ختم ووسم الجمعية للاحتيال على الناس باسمها.

واستنادا إلى معلومات التقرير الذي اطلعت “الشروق” على نسخة منه أنّ”العمال الذين تستخدمهم تلك الشركات تم ضبطهم لمرات عديدة من قبل أعوان الشرطة والدرك وهم يقومون بجمع الأموال مباشرة دون المنتجات باسم الجمعية وتحولوا إلى عصابة تجوب كل أرجاء الوطن.. ووصل الأمر إلى جمع الأموال باسم مرضى السرطان الذين لا علاقة للجمعية بهم، وهو ما دفع الجمعية إلى فسخ كل الاتفاقيات وإبلاغ مديريها بالأمر ومع ذلك استمر الأمر على ما كان عليه”.

وفي الأخير عبرت الجمعية عن تضرر سمعتها وزعزعة ثقة المحسنين فيها من جراء تلك التصرفات التي تتبرأ منها، نافية كل مسؤولية تقع على عاتقها ومطالبة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوضع حد لهذه التصرفات غير المشروعة.