محتال بزي الشرطة ينصب على المواطنين بتلمسان ووهران

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح الابتدائية بوهران عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات مع غرامة مالية نافذة في حق محتال خطير، كان قد دوخ مصالح الأمن بتلمسان، وألحق الضرر بضحايا كثر، قبل أن يسقط في قبضة الشرطة بوهران، ويتعلق الأمر بشخص في عقده الثالث، كان قد تحصل بطريقة غامضة على بذلة خاصة بأعوان الضبطية القضائية، واستغلالها في انتحال صفة شرطي من أجل كسب ثقة المستهدفين من طرفه بعملياته الاحتيالية، ثم القيام بسلبهم الملايين من المال وهي مخططاته التي أوقعت العديد من المواطنين في شباكه بولاية تلمسان في غضون السنوات الأخيرة ليصدر ضده أمر بالقبض، وعلى إثر ذلك قرر المبحوث عنه تغيير الوجهة، إلى وهران، أين قام، شهر رمضان الفارط، بلعب نفس الدور، حيث أوهم آخر ضحاياه من فئة التجار، ويتعلق الأمر بصاحب محل لبيع الأجهزة الكهرومنزلية، وآخر يبيع مثلجات، بأنه على علاقة بمتعاملين يتاجرون في بيع عتاد خاص بنشاط كل منهما.
ونفس الأمر قام به مع ممون خاص، زاعما أن بإمكانه التوسط بين الطرفين المعنيين بصفقاته الوهمية، مستغلا في ذلك الزي الرسمي للشرطة الذي كان يرتديه عند قيامه بتنفيذ مخططاته، ومن ذلك إيهام تاجر مرطبات باستطاعته أن يجلب له جهازين لصنع المثلجات بقيمة مغرية قدرها 50 مليون سنتيم، ناوله إياها دون وصل ولا أي سند قانوني، وكذلك فعل نفس الشيء مع تاجر تجهيزات كهرومنزلية، والذي سلبه هو الآخر مبلغ 7 ملايين سنتيم، مع تمكنه من التحايل بانتحال صفة شرطي دائما على الممون صاحب آلات المثلجات، وبعد نجاحه في ذلك توارى عن أنظار الجميع، وأغلق هاتفه، ليتفطن الجميع في نهاية المطاف أنهم وقعوا ضحايا نصاب محترف.
وخلال المحاكمة التي استدعيت إليها زوجة المتهم للإدلاء بشهادتها حول تصرفات هذا الأخير، فقد أكدت هذه الشاهدة أن زوجها المتهم قد خدعها هي الأخرى، موضحة أنها منذ أن جاءها خاطبا وقبل أن يتم توقيفه مؤخرا، كانت تعتقد أنه موظف في سلك الشرطة، موهما إياها أنه يسعى لكسب قوته في بعض الأنشطة التجارية بسبب أنه أوقف تحفظيا من منصبه لتعرضه لمشكل مهني، هو في طريقه للتسوية، في المقابل، التمست هيئة الدفاع المترافعة لصالح الضحايا البالغ عددهم ثلاث أشخاص على مستوى ولاية وهران وحدها، الاستفادة من تعويضات لا تقل عن مليون دينار جزائري لفائدة هؤلاء جراء الأضرار التي تكبدوها من الأفعال المنسوبة إلى المتهم المذكور.