محدودية الصلاحيات تمنع الولاة المنتدبين من دفع التنمية بالجنوب

بعد قرابة عام من إنشاء ما يعرف بالمقاطعات الإدارية، أو الولايات المنتدبة العشر بولايات الجنوب: ورقلة، تمنراست، ايليزي، بشار، غرداية، بسكرة، أدرار، الوادي، لاتزال مهام أغلب الولاة المنتدبين وحتى الهيئات التنفيذية لها، تسير بطريقة “المبادرة” على شاكلة التسيير في الدوائر سابقا.

وأدى غياب النصوص التي تحدد مهام وصلاحيات الولاة المنتدبين، التي كان مفترضا أن تحضر قبل الإعلان عن الولايات المنتدبة، إلى التداخل في تسيير ومتابعة التنمية مع المديرين المنتدبين، بالشكل هو ذاته الذي كانت تسير به الأمور رفقة رؤساء الأقسام الفرعية للمديريات التنفيذية على مستوى الدوائر في وقت مضى، فإلى حد الآن لم يتم منح الولاة المنتدبين، صلاحيات تخص الإمضاء على القرارات، حيث يمس الإشكال مختلف القطاعات. 

ولايزال أي قرار أو مقرر إداري من صلاحية والي الولاية الأم، ففي قطاعات السكن، الفلاحة، الري، الأشغال العمومية، جميع الإجراءات الإدارية بقيت ممركزة على مستوى ديوان والي الولاية، يضاف ذلك إلى غياب رؤية، حتى على مستوى الجهات المركزية التي بادرت بإنشاء الولايات المنتدبة، حول حدود صلاحيات الولاة المنتدبين، حيث تغيب تلك الصلاحيات حتى في التسيير العادي للمستخدمين التابعين للمقاطعات الإدارية، ناهيك عن التسيير المالي على مستوى المقاطعات، والذي بقي على مستوى الولايات التي  يتبعون لها هو أيضا، أو في أحيان كثيرة يتم ذلك بالتفويض لمدير الإدارة المحلية للولاية، حيث لا يستطيع الوالي المنتدب حتى اقتناء أو تجهيز مرافق إدارية بسيطة إلا بالتنسيق مع مدير الإدارة المحلية للولاية.  

ونجم عن هذا الأمر، حسب عارفين بشؤون تسيير الجماعات المحلية، في غياب نصوص واضحة تحدد صلاحية الولاة المنتدبين، كون الهيكل الجديد، ليس واردا إلى حد الآن حتى في قانون الولاية 12/07 المؤرخ في 21 فيفري 2012، المتعلق بالولاية، الساري المفعول، ما يجعل المقاطعات الإدارية بالمغير في ولاية الوادي  وتقرت في ولاية ورقلة، وجانت بإيليزي، والمنعية بغرداية، وعين قزام وعين صالح بتمنراست وبني  عباس  ببشار، وبرج باجي المختار وتيميمون  بأدرار واولاد جلال بولاية بسكرة، وحتى تلك الجاري التحضير لإنشائها بالهضاب العليا، مجرد استثناء، رغم التصريحات الرسمية للمسؤولين. 

ويرى مواطنون ممن استطلعت آراءهم بعدد من ولايات الجنوب، في ظل هذه الوضعية، أن فك الإشكال الواقع بسبب صلاحيات المسؤولين على رأس الولايات المنتدبة، لن يتأتي إلا بإتمام منح الولايات كاملة الصلاحية للمقاطعات الإدارية بالجنوب كما هي واردة في قانون الولاية السالف الذكر، وهي الخطوة المقررة، وفق تصريح وزير الداخلية، في أكثر من مناسبة خلال 2017، حيث يتطلب البحث في النصوص لإعطاء الولاة المنتدبين صلاحيات أوسع في الوقت الراهن، الكثير من الجهد والوقت، بينما سيكون إتمام الحكومة لمبادرة إنشاء الولايات الكاملة الأركان، مختزلا لتلك الخطوات، كون النصوص القانونية السارية المفعول، تعالج كل تلك الاختلالات الموجودة لحد الآن في إنشاء هذه الهياكل التي تعتبر استثنائية ومرحلية لا أكثر ولا يمكن أن تكون، وفق ما هو موجود، هياكل دائمة لمسايرة تنمية مناطق الجنوب.