محكمة تونسية تستدعي ذوي “حرّاقة” جزائريين

تلقت عائلات حراقة جزائريين مفقودين منذ سنوات في السواحل التونسية، استدعاءات رسمية للمثول غدا الجمعة أمام العدالة التونسية، التي ستنظر في ملف قضية اختفاء 39 شابا جزائريا في السواحل التونسية.

وحسب مصادرنا فقد أبلغت فرقة التفويضات القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، مطلع الأسبوع الجاري، عائلات الشباب المختفين بأنهم مستدعون للحضور يوم غد الجمعة الموافق لـ 15 أفريل الجاري، إلى المحكمة الابتدائية بمدينة الكاف بتونس، لمتابعة مجريات الجلسة الخاصة باختفاء لـ 39 شابا جزائريا في السواحل التونسية، لم تظهر بشأنهم أي معلومة منذ إبحارهم في رحلة غير شرعية انطلقت من أحد الشواطئ بسواحل عنابة، تجاه الضفة الأخرى من المتوسط.

وكان أهالي وعائلات الحراقة المختفين الذين ينحدر أغلبهم من ولاية عنابة وبعض الولايات المجاورة، قد ظلّوا لسنوات عديدة، يؤكدون وجود أبنائهم المفقودين في السجون التونسية، ويصرون على أنه ألقي القبض عليهم من طرف أفراد حرس السواحل التونسية، بعد جنوح قواربهم ودخولها المياه الإقليمية التونسية عن طريق الخطأ، وهو ما ظلت تنفيه السلطات التونسية في كل مرّة، وتؤكد أنه لا وجود لحراقة جزائريين في السجون التونسية غير أن العائلات ظلّت في كل وقفاتها الاحتجاجية التي نظمتها على مدار سنوات تؤكد امتلاكها شهادات وأدلة تثبت ادعاءاتها، كما بُذلت مساع على مدار سنوات لرفع انشغالات العائلات إلى مختلف الجهات والسلطات المعنية بملف هذه القضية في الجزائر وتونس.

للإشارة، أن السنوات الأخيرة قد شهدت قبل تفشي وباء كورونا، اختفاء العديد من الحراقة الجزائريين في عرض البحر، قبل أن تظهر جثثهم في بعض السواحل التونسية، على غرار فوج الحراقة الذي انطلق شهر فيفري من سنة 2020 من شاطئ شطايبي من عنابة، وعلى متنه 14 شابا ينحدرون من ولاية قالمة وأربعة آخرين ينحدرون من بلدية شطيبي، هلكوا جميعهم في عرض البحر، قبل أن تظهر جثث بعضهم في السواحل التونسية ونقلها للدفن في الأراضي الجزائرية.