محمد جميعي: سوف أتنازل عن الحصانة البرلمانية طوعا
قال محمد جميعي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أنه سوف يتنازل عن الحصانة البرلمانية طوعا عندما يصله استدعاء رسمي من مكتب المجلس الشعبي الوطني..
خلال ندوة صحافية عقدها بمقر الحزب بالعاصمة على هامش الاجتماع الطارئ للمكتب السياسي للحزب، أكد جميعي أن قرار بقاءه على رأس الافالان سوف يكون من صلاحية المكتب السياسي، والذي سوف يبت فيه عندما يصبح استدعاءه من طرف العدالة بشكل رسمي.
ويعقد في هذه الأثناء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني اجتماعا طارئا لمناقشة الطلب الذي تقدم به وزير العدل بلقاسم زغماتي للمجلس الشعبي الوطني من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن بعض نواب البرلمان، بينهم محمد جميعي، المشتبه في قضايا فساد.
وكشف جميعي وهو في الأصل رجل أعمال معروف بالشرق الجزائري، أن المعلومات الأولية التي وصلته تفيد أنه ليس متابعا في قضايا فساد، بل يتعلق الأمر حسبه بقضية رفعها ضده أحد الأشخاص.
ورافع جميعي عن استقلالية القضاء، وأكد أنه سوف يخضع للقانون مثله مثل أي مواطن، وقال “طلب رفع الحصانة البرلمانية عني قانوني، ولا أحد يعلو فوق القانون”.
وحاول الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني، أن يبدو خلال الندوة الصحافية متماسكا، غير أن الارتباك والقلق كانا ظاهران عليه، وأنهى الندوة الصحافية بشكل سريع بحجة الدخول في اجتماع مغلق مع المكتب السياسي لدراسة التطورات الجديدة.
سيناريوهات كثيرة!
ويبدو أن أيام محمد جميعي على رأس حزب جبهة التحرير الوطني قد انتهت رسميا بعد مرور خمسة أشهر من انتخابه أمينا عاما للأفلان خلفا لجمال ولد عباس المتواجد في سجن الحراش بتهم متعلقة بالفساد.
والمعلوم أن انتخاب محمد جميعي على رأس الآفلان شكل مفاجأة بالنسبة للكثيرين باعتباره محسوبا على النظام السابق ومن رجال الأعمال المشبوهين بعلاقتهم بقضايا فساد وهي الاتهامات التي نفاها المتحدث نفيا قاطعا.
بالمقابل، تطرح قيادات من داخل الحزب عدة سيناريوهات لحل مشكلة القيادة في أسرع وقت من بينها تكليف العضو الأكبر سنا في الحزب لتسيير المرحلة طبقا للنظام الداخلي للحزب، حيث يقوم هذا الأخير باستدعاء الاجتماع الطارئ للجنة المركزية وهذا في غضون أسبوعين ليتم خلالها انتخاب أمين عام جديد رفقة مكتبه السياسي، وبعدها تشكل اللجنة الحزبية لتحضير المؤتمر الجامع والتي يجب أن تضم أعضاء من اللجنة المركزية وقيادات خارجها.
أما السيناريو الثاني والمتمثل في تنصيب قيادة جماعية لتسيير المرحلة الانتقالية، غير أن هذا المقترح يواجه العديد من المعوقات من بينها أن يكون رئيسها من اللجنة المركزية لاستبعاد قضية الشرعية وما تسببه من مشاكل داخل الحزب، مع ضرورة أن يكون أعضاؤها ممثلين داخل اللجنة المركزية.
وحسب متابعين، فإن الآفلان أمام امتحان صعب لاختيار أمين عام جديد بعد قرار رفع الحصانة عن محمد جميعي وتخوف الجيل الثاني في الحزب من عودة الوجوه القديمة والتي يحسبونها على أجهزة سابقة في النظام، وفي هذا الصدد أسرت مصادرنا أن هؤلاء سوف يتصدون بكل الطرق لمحاولات عودة منسق حركة التقويم والتأصيل في الحزب والقيادي عبد الرحمان بلعياط الذين اتهموهم بمحاولة التموقع في سياق الأزمة الحالية التي يمر بها الحزب .