مختصون يسلطون الضوء على المحاكم التجارية المتخصصة

أكد المشاركون في أشغال يوم دراسي جهوي حول المحاكم التجارية نظم السبت بسطيف بأن تنصيب هذه المحاكم المتخصصة ”يعد من أهم القرارات التي تصب في مصلحة التجارة وإنعاش الاقتصاد بشكل عام”.
وأوضح متدخلون خلال هذا اللقاء الجهوي، المنظم بمبادرة من المجلس القضائي ومنظمة المحامين لناحية سطيف، بأن المحاكم التجارية المتخصصة ”تعمل على تحسين مناخ التجارة والأعمال وتكرس الأمن القضائي في هذا المجال بما يعكس تطلعات الدولة وحرصها على تعزيز الضمانات الموجودة في ظل قانون الاستثمار الجديد بشكل يتماشى مع المعطيات الاقتصادية الراهنة”.
وذكر في هذا السياق النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف، فيصل زردازي، بأن “المحكمة التجارية المتخصصة تساهم في الفصل في العديد من القضايا والنزاعات المعقدة التي تقع بين التجار والمؤسسات التجارية وحتى النزاعات في المجال الجوي والبحري والتجارة الدولية ونزاعات الملكية الفكرية ومنازعات البنوك والمؤسسات المالية والتأمينات”.
وأضاف زردازي بأن “تشكيلة هذه المحاكم التي تضم قضاة متخصصين في القانون التجاري قد تم تدعيمها بمساعدين للمحكمة التجارية المتخصصة، بالإضافة إلى قضاة متخصصين في التجاري، وذلك طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 23 /52 المؤرخ في 14 جانفي 2023، لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية وبمختلف أنواع النزاعات المطروحة على مستوى هذه المحاكم”.
واستنادا للنائب العام لدى مجلس قضاء سطيف، فإن “هذه التشكيلة سوف تمكن المحكمة المتخصصة من تسريع وتقليص مدة التقاضي وتحسين وتطوير الخدمات العدلية المتخصصة”.
وأبرز من جهته رئيس مجلس قضاء سطيف، عز الدين العرفي بأن “المحكمة التجارية المتخصصة قد تم تنصيبها على مستوى مجلس قضاء سطيف في إطار المسعى الشامل الرامي إلى تدعيم حركة الاستثمار والتجارة التي ميزها صدور القانون المتعلق بالاستثمار في جويلية 2022”.
ويهدف هذا اللقاء الذي حضره نواب عامون ورؤساء مجالس قضائية وقضاة وهيئة الدفاع يمثلون ولايات سطيف وقسنطينة والمسيلة وميلة إلى شرح التطورات المتعلقة بسن القوانين ومشاريع القوانين لمواكبة التطورات، حسب ما أشار إليه نقيب منظمة المحامين لناحية سطيف إبراهيم طايري.
وعرف هذا اليوم الدراسي تقديم عديد المداخلات، على غرار “تشكيل المحاكم التجارية المتخصصة واختصاصها” و”الاختصاص النوعي والإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة” و”منازعات المؤسسات المالية والبنوك والتجار في ظل قانون رقم 22-13 بين الممارسة والواقع” و”صلاحيات رئيس المحكمة التجارية المتخصصة وإجراءات التقاضي أمامها”.