مختصون يوصون بوضع ترقيم وطني للماشية

دعا فاعلون وخبراء في الفلاحة والتربية الحيوانية، السبت، إلى إلزامية التّرقيم الوطني للماشية، لتسهيل متابعتها صحيّا وإحصائيا، وتوجيه الدعم لمستحقيه، وكذا ضرورة مكافحة الذّبح العشوائي للأنثى، من خلال تشجيع المربّي على تربيّة الأنثى عبر منحه امتيازات ودعم مادي.
وجاءت هذه المطالب ضمن جملة التوصيات التي خرج بها الملتقى الوطني حول تنمية الثروة الحيوانية الموسوم بـ”استعادة الثروة الحيوانية وتنميتها ضرورة اقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي” الذي احتضنته تبسّة، تحت إشراف الجمعية الوطنية للأطباء البيطريين الجزائريين والإتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، والمعهد الوطني للطب البيطري، وأقيمت أشغاله بقاعة المحاضرات الكبرى بجامعة تبسّة، بمشاركة ولايات “تبسّة، أمّ البواقي، سوق أهراس، الطّارف، قالمة، خنشلة، عنّابة، قسنطينة، سطيف، تلمسان، توقرت، الوادي”.
كما تضمنت لائحة التوصيات، التي اطلعت عليها “الشروق”، المطالبة بتصنيف الموّالين حسب نمط التربيّة (موال، موال مختصّ في تربيّة السّلالات المحليّة، موّال منتج مكثّف، مربّي مواشي معدّة للتّسمين).
كما خلصت جلسات النقاش إلى الخروج بتوصيات أخرى، تخص، ضرورة تشجيع إنشاء مشتلات للتّحسين الوراثي للسّلالات المحليّة للأبقار، وضمان الإشراف البيطري عليها، مشيرة إلى أنه يجب إنشاء عقـود بين الفلاّح والدّيوان الوطني لتغذيّة الأنعام، بغرض شراء الأعلاف الخضراء.
ودعا المشاركون إلى وجوب ضمان المرافقة التّقنيّة والعلميّة للمربّي، واشتراطها للحصول على الإمتيازات والدّعم، إضافة إلى تشجيع المشاريع العائليّة، لزيادة المداخيل التي تشجّع أفراد العائلة على التمسّك بالرّيف، في سياق خطة الحكومة بإعادة إعمار المناطق الريفية وخدمتها .
كما طالب الخبراء بتحديد ضوابط قانونية تحدد الموّال الحقيقي من عدمه من الاستفادة والاستثمار.
وتوج الملتقى الوطني بإبرام اتفاقيتي تعاون، بين الجمعيّة الوطنيّة للأطبّاء البيطـريّين الجزائريّين والإتّحاد الوطني للمهندسين الزّراعيّين، وبين الجمعيّة الوطنيّة للأطبّاء البيطـريّين الجزائريّين وجمعيّة “الآمال” لحماية المستهلـك.
ويراهن الخبراء والاقتصاديون الجزائريون ورجال الأعمال على استرجاع الثروة الحيوانيّة وتنميّتها من أجل ضمان نمو اقتصادي متكامل ومستدام وكذا تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، وذلك ضمن الرؤية الواضحة والإستراتيجية بعيدة المدى حول الأمن الغذائي، التي رسمتها الدولة ببناء منظومة قوية للغذاء وإعادة رسم خارطة الإنتاج الفلاحي والحيواني في الجزائر، خاصة أن رهان الأمن الغذائي يشكّل أحد أبرز تحديات القرن الحالي أمام سكان القارة الإفريقية، الذين سيتضاعف عددهم بحلول عام 2050، بينما يُتوقع أن يرتفع الطَّلب على الغذاء في دول القارة بنسبة 55 في المائة عام 2030.