مخرج سينمائي يقتل قاصرا بدم بارد في وهران
وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الأربعاء، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق مخرج سينمائي، لطعنه قاصرا عدة مرات بدم بارد إلى أن أزهق روحه، وكذلك أدانت ابن شقيقته بـ7 سنوات سجنا بتهمة المشاركة في القتل العمد، مع القضاء بتعويض والدة الضحية بمليون دج في الدعوى المدنية، فيما برأت اثنين آخرين من جنحة عدم الإبلاغ عن جناية، وهي التهمة التي كلفت ثالثهما حكما غيابيا بعام حبسا نافذا لتخلفه عن المثول أمام محكمة الجنايات.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 14-07-2019 بحي بوعمامة، المعروف بالحاسي، أين حدثت مشاحنات بين الضحية القاصر (ق.قويدر) والمتهم الرئيس (ب.إبراهيم)، وأيضا ابن شقيقة هذا الأخير (ب.محي الدين)، تطورت إلى إخراج الأول سكينا كان يخبئه في جيبه، وأخذ يطعن به القاصر في أنحاء متفرقة من جسده سبع مرات، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وتسببتا له في نزيف حاد على مستوى الصدر والفخذ الأيمن، ما عجل بمفارقته الحياة، فيما فر الجاني ومعه سلاح الجريمة إلى غاية بلدية سيدي الشحمي على متن سيارة كان يركبها كل من المدعو (ف.سمير)، (ل.عزيز)، (م. بوسيف)، وكانت الساعة وقتها تشير إلى الثالثة فجرا، وفي أثناء المسير تعطلت المركبة وتوقفت بمحاذاة حاجز أمني، لتتفطن عناصر الأمن بعين المكان عند تفقدها السيارة من الداخل إلى تلطخ ملابس المتهم الرئيس بالدم، وبعد تفتيش بسيط بين المقاعد، تم العثور على أداة الجريمة، ليتم اقتياد الجميع للتحقيق.
كما حاول المتهم الرئيس (ب.إ) تبرير ما قام به في حق الضحية على أنه كان دفاعا شرعيا منه عن نفسه وعن ابن شقيقته، بيث راح عند سماعه أثناء الجلسة يسترسل في سرد رواية جديدة، بدأها بمقدمة عن مشواره الفني في الإخراج السينمائي، وأنه شخصية مثقفة بعيدة عن العنف الذي قال أنه دفع إليه، وأدخل في دائرته صدفة، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي كان فيه منشغلا بمشاريعه، وبصدد وضع الرتوش الأخيرة لفيلم جديد له، كان قد اتفق على عرضه على قناة تونسية، فإذا بمشاكل أسرية تنفجر في بيت شقيقه، بسبب ابنه المراهق الذي وقعت له مشاكل مع والده وعمته، وهذه الأخيرة – هي شقيقة المتهم الرئيس – اتصلت به، وطلبت منه الحماية، الأمر الذي استجاب له، واستدعاه – حسب اعتقاده – لحمل سكين تحسبا لأي تهور قد ينتاب ابن شقيقه، ويتعين عليه الاحتراز دفاعا عن نفسه من عنف محتمل قد يتلقاه من هذا الأخير، وهذا كله حتى يبرر للمحكمة سبب حيازته بتاريخ الواقعة لسلاح أبيض كان قد أحضره من بيته، ويبعد عن نفسه شبهة القصد الجنائي وظرفي الإصرار والترصد.
ونفس السيناريو جاء به المدعو (ب.م)، المتهم بجناية المشاركة في القتل، حيث صرح أنه كان برفقة خاله (إبراهيم) لمعالجة القضية العائلية المذكورة آنفا، قبل أن يصادفهما على الطريق الضحية (ق.ق) وأشخاص آخرين، تحاملوا عليه فجأة، وراحوا يمطرونه بوابل من السب والشتم، ما دفع بخاله (ب.إ) إلى التدخل وتهدئة الأمر، لكن الضحية تمادى – حسبه – في التلفظ بالكلام غير اللائق، ليتطور الأمر إلى شجار حاد، لم يجد المتهم الرئيس نفسه إلا وهو يجهز في ذروة الغضب على الفتى بعدة طعنات حتى فارق الحياة.
أما المتهمان بجنحة عدم إبلاغ السلطات عن جناية القتل (ف.س) و(ل.ع)، فأنكرا تماما علمهما بما اقترفه المدعو (ب.إ) قبل ركوبه في السيارة التي أبعدت هذا الأخير عن مسرح الجريمة، مستدلين في أقوالهما بأنهما كانا رفقة المتهم الثالث الغائب عن المحاكمة تحت تأثير المهلوسات، وأن الحادثة وقعت ليلا وفي مكان تنعدم فيه الإنارة العمومية، مما لم يسمح لهما بمشاهدة آثار الدماء على الجاني، كما نفيا أيضا رؤيتهما لسلاح الجريمة، الذي دسه المتهم بنفسه في ركن منزو بالسيارة لم تتفطن له سوى عناصر الأمن عندما فتشت المكان عند الحاجز المقام من طرفها، ونفس الرواية أكدها المدعو (ب.إ).
من جهتها، اعتبرت النيابة العامة التهم ثابتة في حق جميع المتهمين، لتلتمس الإعدام للمتهمين بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة فيه على التوالي (ب.إ) و(ب.م)، ومعاقبة المتهمين الآخرين الحاضرين عن جنحة عدم الإبلاغ عن جريمة بعام حبسا نافذا، وتطبيق القانون بالنسبة للمتهم الغائب.
