.. مداخيل إضافية تريح الحكومة

صعدت أسعار النفط الخام على مدار الأسابيع الأخيرة واتخذت منحى تصاعديا وصل بالذهب الأسود إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022، ما سيدر مداخيل إضافية غير متوقعة على الحكومة التي تستعد للإفراج عن مشروع قانون المالية.

وسجلت أسعار النفط الخام، الثلاثاء، أعلى مستوى لها منذ نحو 10 أشهر، وتحديدا منذ 17 نوفمبر 2022، مدفوعة بارتفاع الطلب وانحسار المخاوف من انكماش الاقتصاد الصيني، واستمرار سياسة التخفيض الجماعية من طرف تحالف “أوبك+”، فضلا عن تقليص حصص أحادية من طرف دول أخرى عضوة بهذا التكتل.

في هذا السياق بلغ سعر مزيج خام “برنت” بحر الشمال وهو النفط المرجعي للبترول الجزائري “صحارى بلند” 90.37 دولار للبرميل في حدود الساعة الثانية والنصف زوالا بتوقيت الجزائر، بارتفاع نسبته 1.54 بالمائة مقارنة بسعر الافتتاح صباحا (+1.37 دولار).

واللافت أن هذا المستوى من أسعار خام برنت، هو الأعلى له منذ 17 نوفمبر الماضي عندما سجل 90.10 دولار للبرميل حينها.

وعلى نفس المنوال بلغت أسعار مزيج خام غرب تكساس الأمريكي (WTI) في نفس التوقيت 87.32 دولارا للبرميل، بارتفاع نسبته 2.07 بالمائة (+1.77 دولار). ويجب العودة إلى 11 نوفمبر 2022 لملاحظة مستوى أسعار خام غرب تكساس الأمريكي في نفس مستواها ليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2022.

ومن جهته، رفع بنك الاستثمار البريطاني “باركليز” توقعاته لأسعار النفط الخام عام 2024 المقبل، إلى مستوى 97 دولارا للبرميل من خام برنت. ويرجّح خبراء المصرف البريطاني أن يؤدي تباطؤ نمو إمدادات النفط من خارج تحالف “أوبك +”، فضلا عن استمرار خفض الإنتاج من دول المجموعة، إلى ارتفاع أسعار النفط.

سليماني: المعطيات تشير إلى أسعار مرتفعة خلال الأشهر القادمة

وحسب متابعين، فإن سياسة تحالف “أوبك+” المستمرة في تخفيض الإنتاج كان لها مفعولها على الأسواق، بالنظر إلى حجم التخفيض الجماعي والأحادي من طرف التكتل بمستوى يفوق 1.7 مليون برميل يوميا. وقبل أيام صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده اتفقت مع الشركاء في منظمة “أوبك” على معايير لمواصلة خفض الصادرات، دون الإعلان عنها، وهو تأكيد جديد على استمرار سياسة تقليص الإنتاج في الفترة القادمة.

كما سجلت مبيعات المشتقات النفطية في الولايات المتحدة والصين ودول أخرى ارتفاعا في الفترة الأخيرة إيذانا بارتفاع الطلب وزيادة الاستهلاك.

ويدورها قررت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لثلاثة أشهر الى غاية شهر ديسمبر المقبل، وبهذا القرار سيكون إنتاج المملكة في ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المقبل.

ومن شأن هذه التطورات أن تدرّ مداخيل إضافية للخزينة العمومية لم تكن متوقعة بالنظر لمستويات النفط في الأشهر الماضية، خصوصا وأن الحكومة تستعد لمناقشة مشروع قانون المالية التصحيحي (التكيملي) قبل الإفراج عن مسودة قانون المالية لعام 2024.

ووفق مستويات البرميل الحالية فإن الجزائر تكون قد كسبت نحو 20 دولارا لكل برميل واحد مقارنة بمستواه في الأشهر الماضية والذي نزل في فترات متقطعة إلى حدود 71 دولارا على غرار مارس وماي وجوان وجويلية، قبل أن يبدأ رحلة الصعود منذ أوت الماضي.

وفي هذا السياق يرى الصحفي الجزائري المتخصص في شؤون النفط والغاز والطاقة بصفة عامة، صالح سليماني أن صعود أسعار الخام بهذا الشكل مرده ارتفاع نسبي للطلب، وعامل آخر أساسي يتعلق بالعربية السعودية.

وأوضح صالح سليماني في تصريح لـ”الشروق”، أن الكل ظل يترقب قرار المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر حالي للنفط، بالإبقاء على نسبة التخفيض بمليون برميل يوميا، للثلاثة أشهر المقبلة أي أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وهو ما أكدته وزارة الطاقة السعودية يوم الثلاثاء.

ولفت سليماني إلى أن التوافق الكبير بين روسيا والسعودية للتحكم في مفاتيح السوق النفطية داخل “أوبك +” كان له أثره أيضا على الأسعار، خصوصا أن الرياض وموسكو تدفعان نحو أسعار نفط لا تقل عن 80 دولارا للبرميل على الأقل، الأولى لتمويل سياستها التنموية الداخلية والاقتصادية وأهدافها المسطرة، والثانية لتمويل مخلفات الحرب في أوكرانيا.

وختم سليماني بالإشارة إلى أن هذه المعطيات ترجح أن تبقى الأسعار مرتفعة في الأشهر المقبلة.