مدارس التعليم تنتقد الشروط “التعجيزية” لفتح مدرسة سياقة

رحّب أصحاب مدارس تعليم السياقة بقرار رقمنة امتحانات قانون المرور، ففي غضون 6 أشهر يمكن للمترشح اجتياز الامتحان عن طرق تطبيق “التصحيح الذاتي”، والذي يُمكّنه من الإجابة “رقميا” على مجموعة أسئلة، ليتحدد لاحقا نجاحه من فشله حسب عدد الإجابات الصحيحة.
أكد عضو المكتب الوطني للاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أودية أحمد زين الدين في اتصال مع “الشروق” السبت، أن اتحاديتهم سبق لها طرح تطبيق اجراء رقمنة امتحانات المرور منذ عام 2012، واصفا الإجراء الجديد “بالمهم والفعّال”، والذي سيقضي على المحسوبية والرشوة والوساطة السائدة في امتحانات قواعد المرور.
وقال المتحدث “سلوك تقييم المترشحين في الطريق العام “السّارْكوي” يقضي على مصداقية هذا الامتحان، ويفتح المجال واسعا لظهور ممارسات غير قانونية ولا أخلاقية، أهمها الوساطة والمحاباة والرشوة”، والنتيجة – حسبه- حصول أشخاص “جاهلين” بقواعد المرور على رخصة السياقة، متسببين بذلك في حوادث مرورية خطيرة مستقبلا.
ويعتمد الإجراء الجديد والذي تتّبعه الدول الأوروبية، حسب المُتحدث، على امتحان المترشحين في قواعد المرور داخل قاعات الامتحان وليس في الشارع، حيث يتلقى المترشح حوالي 35 سؤالا مُدونة في تطبيق رقمي، ويتحدد نجاحه من فشله حسب عدد إجاباته الصحيحة، لتصبح العلاقة في الإجراء الجديد تتم بين مدير مركز الامتحان والممتحن والمترشح، وليس بين الممتحن والمترشح فقط، حسب تعبير أودية.
يُشار أن المدير العام، للمركز الوطني لرخص السياقة والأمن عبر الطرق، إسماعيل بن عائشة، أعلن مؤخرا عن الانطلاق في تطبيق نظام جديد خاص بامتحانات قواعد المرور، من أجل الحصول على رخصة السياقة باستعمال التكنولوجيات الحديثة، وذلك في غضون 6 أشهر.
ويتم الانطلاق في تطبيق النظام الجديد من خلال فتح مراكز امتحان وتكوين، بالتعاون مع المراكز الوطنية للتكوين المهني عن بعد، ومعتبرا أن الإجراء الجديد “يمنح مصداقية أكثر لامتحانات الحصول على رخصة السياقة”.

المحل والسيارة يثيران غضب أصحاب المدارس

وفي موضوع ذي صلة، كشف أودية عن الإفراج عن دفتر شروط مدارس تعليم السياقة خلال جانفي 2019، ومن المآخذ على دفتر الشروط التي يرفضها أصحاب مدارس السياقة، وتم الإشارة اليها خلال المجلس الوطني للاتحادية المنعقد خلال شهر ديسمبر الجاري، وجود نقطتين “قد تعرقلان عمل المدارس”، وهما – حسب تعبير محدثنا – اشتراط وزارة النقل حيازة صاحب مدرسة تعليم السياقة لمقر تساوي مساحته 25 مترا مربعا، وهذا ّ شرط “غير معقول، إذ لا يوجد محل للإيجار وسط المدينة بهذه المساحة، كما أن المدرسة غالبا ما تضم مرشحين أو ثلاثة فقط، وبالتالي فمساحة 16 مترا أكثر من كافية” حسب عودية.
أما النقطة الثانية فتتمثل في اشتراط الوصاية استعمال سيارات أقل من 3 سنوات، مع ضرورة تغييرها بعد 7 سنوات، وهو قرار وصفه محدثنا بـ”المُجحف، خاصة وأن سيارات تعليم السياقة تكون غالبا في حالة جيدة لقلة استعمالها”، وكما أن حالة السيارة تحددها الخبرة التقنية وليس وزارة النقل، حسب تعبيره.