مدريد تنتهج الغموض بشأن إدارة أجواء الصحراء الغربية

يتعمد وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، ممارسة سياسة الغموض بشأن واحد من الملفات الحساسة، والتي من شأنها التأثير على مسار استعادة العلاقات مع الجزائر، وذلك بينما كان بصدد الحديث عن أحد جوانب الرسالة التي وجهها رئيس حكومة مدريد، بيدرو سانشيز، للعاهل المغربي، محمد السادس، في ربيع العام 2022، وكانت سببا، كما هو معلوم، في حدوث القطيعة الدبلوماسية مع الجزائر.
وفي حوار خص به صحيفة “إل بيريوديكو” المحلية، تهرّب ألباريس من الإجابة عن سؤال يتعلق بنقل الإدارة على المجال الجوي للصحراء الغربية، من إسبانيا إلى النظام المغربي، فلم يقدم إجابة شافية تزيل الغموض وتضع النقاط على مسألة جد حساسة، تعتبر من مخلفات الاستعمار الإسباني للصحراء الغربية.
ومعلوم أن إدارة المجال الجوي في الأراضي الصحراوية المحتلة، والتي تقول المغرب إنها تسيطر على 80 بالمائة منها، لا تزال تديرها إسبانيا منذ خروجها من الصحراء في العام 1976 باعتبارها القوة الاستعمارية التي كانت تدير الإقليم، وأن النظام المغربي لا يزال إلى غاية اليوم، لا يملك حرية الطيران الحربي والمدني فوق الأجواء الصحراوية، وأنه يلجأ في كل مرة إلى مدريد من أجل الحصول على ترخيص للمرور فوق تلك الأجواء.
وسُئل رئيس الدبلوماسية الإسبانية من قبل الصحيفة: “هل تتفاوض إسبانيا على نقل إدارة المجال الجوي فوق الصحراء الغربية إلى المغرب؟”، فكان رد ألباريس كالتالي: “هناك نقطة في البيان المشترك (الذي توج لقاء سانشيز والملك المغربي في مارس 2022) علنية وتتحدث عن تحسين الإدارة وهذا ما نقوم به”.
غير أن هذه الإجابة لم توضح ما كان يريده الصحفي، فكرر طرح السؤال عليه بطريقة مختلفة، “لكن هل يتم التفكير في النقل؟”، فجاء رد الوزير الإسباني: “نحن نتحدث عن تحسين الإدارة. ليس هناك أي غموض حول هذا الموضوع. هذا موجود في التشريع الإسباني المغربي”.
ولم يتحدث المسؤول الإسباني، كما هو موضح في تصريحه، عن نقل إدارة المجال الجوي، وإنما “تحسين الإدارة”. ولم يشرح ألباريس ماذا يقصد بتحسين الإدارة، لكن السلطات المغربية تحاول الضغط على الطرف الإسباني من أجل نقل إدارة الأجواء في الصحراء الغربية، من إسبانيا إلى المغرب.
وكان النظام المغربي قد وضع مطلع العام 2023 موعدا لطرح هذه القضية على السلطات الإسبانية، غير أن المسألة تأخرت، وقد جاء تصريح خوسي مانويل ألباريس الأخير، ليؤكد وجود مباحثات بهذا الخصوص، غير أنه حصرها في تحسين إدارة هذا الملف، ولم يتحدث عن نقل الإدارة. وفي رد سابق للحكومة الإسبانية على سؤال برلماني بهذا الخصوص، أكدت أن المغرب ملتزم بالتبليغ عن جميع الرحلات الجوية العسكرية التي يقوم بها في المجال الجوي للصحراء الغربية.
وإلى غاية اليوم، لا تزال تخضع الطائرات التي تحلق فوق أجواء الصحراء الغربية، وهي أحد أكثر خطوط الطيران انتشارا والتي تغطي الطرق بين أوروبا وأمريكا الجنوبية، لإدارة وسيطرة سلطات الملاحة الجوية الإسبانية والموريتانية، كما تشمل هذه السيطرة أيضا الطائرات العسكرية المغربية التي تنفذ من حين إلى آخر عمليات في الأراضي الصحراوية المحتلة، مقابل تقديم تقارير إلى مركز مراقبة الحركة الجوية الكائن مقره في مطار “جاندو” المتواجد بجزر الكناري (جزر الخالدات)، في الجهة المقابلة من المحيط الأطلسي، والتي كانت ولقرون عديدة أراضي عربية.
وتدرك السلطات الإسبانية أن أي تغيير في طبيعة إدارة أجواء الصحراء الغربية التي تدار من قبل إسبانيا حاليا، من شأنه أن يعيد العلاقات الثنائية إلى مربع البداية، وهي بالكاد بدأت تتحرك لتجاوز الخلافات الشديدة التي تفجرت منذ أن انحرف الموقف الإسباني من القضية الصحراوية، في ربيع العام 2022، بقرار دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي، والتي يبدو أن مدريد قررت التراجع خطوات إلى الوراء.