مدني مزراق: “الأئياس” يحضر مبادرة لتفعيل مسعى السلم والمصالحة

قرر مدني مزراق، الأمير الوطني لتنظيم الجيش الإسلامي للإنقاذ (الآئياس) المحل، الإستقرار نهائيا بالعاصمة “للسهر على تجسيد المشروع الدعوي الكبير”، الذي يقصد به المصالحة الوطنية والوصول إلى مخرج نهائي للأزمة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

• بعض التائبين يتحملون مسؤولية تعطل تسوية ملف ابناء الجبل

وقال مدني مزراق في اتصال هاتفي أمس، بـ”الشروق اليومي” إن تحركاته في اتجاه تفعيل المصالحة الوطنية لم تتوقف أبدا ولاتزال الاتصالات مع رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم “متواصلة ومستمرة”، وأضاف أن العمل الذي تقوم به قيادات التنظيم المسلح المحل يندرج في إطار “مشروع دعوي كبير“، موضحا أنه مشروع مجتمعي كبير واضح المعالم “ولانزال نناضل من أجل تحقيق هذا المشروع“.

وألمح مدني مزراق إلى أنه يجري التحرك في اتجاه الإعلان عن “مبادرة هذه الصائفة”، وتحفظ عن تفاصيلها، وقد تكون هذه المبادرة وراء استقراره بالعاصمة، حيث سألت “الشروق اليومي” مدني مزراق: هل يستقر بالعاصمة لمعالجة مشاكل أتباعه العالقة على مستوى الهيئات الوصية الكائنة مقراتها بالعاصمة؟ ليؤكد أن العمل الذي يقوم به هو “أعظم من طلب مسكن ومنصب عمل” في رد ضمني على مطالب بعض التائبين مؤخرا لتسوية وضعياتهم الاجتماعية والإدارية، مشيرا أنه تم التكفل بأغلب انشغالات أتباعه، خاصة الإدارية منها باستثناء حالات محدودة لأفراد لم يستفيدوا بعد من جوازات سفر، وشدد مزراق على أن وثيقة العفو الشامل تمنح للمستفيدين منها جميع حقوقهم المدنية، لكنه أشار إلى أن هذه المشاكل تقنية “ولم نولها الأهمية الكبرى” ما يعني أن عملا “أهم” يجري في سرية.

ولاحظ الأمير الوطني “للآئياس” سابقا أن عدم تسجيل بعض الأطفال المولودين في الجبال كما طرحت ذلك عريضة سابقة، “يتحمل مسؤوليته الآباء أنفسهم” على خلفية أن السلطة اتخذت إجراءات صارمة في السنة الأولى لنزول المسلحين في إطار العفو الشامل واعتبرتها “سنة استثنائية” ووجهت تعليمات للقضاة ووكلاء الجمهورية لتوثيق عقود الزواج وتسجيل الأطفال “لكن بعض الإخوة تكاسلوا ليخضعوا اليوم للإجراءات القانونية العادية التي تأخذ وقتا“.

وأكد مدني مزراق عدم تخلي قيادات تنظيمه عن التكفل بانشغالات أتباعهم وعائلاتهم وذويهم ومتابعة مشاكلهم من خلال استمرار تواجد مقرات لاستقبال شكاويهم، قائلا: “القيادات لم تستفد من سكنات أو مناصب عمل عكس ما يتردد، ونتدخل غالبا لدى السلطات المحلية للتكفل بهؤلاء بواسطة الجهات الأمنية وعلاقاتنا الخاصة“.