مدونة أخلاقيات لحماية الصفقات العمومية من الفساد

يجري حاليا على مستوى وزارة المالية إعداد مدونة أخلاقيات خاصة بالصفقات العمومية تحدد حقوق وواجبات الأعوان العموميين خلال إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية حسب ما علم من مصدر مقرب من الوزارة.

وأوضح ذات المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية، أن إعداد وثيقة من هذا القبيل نابع من “الإرادة الواضحة للسلطات العمومية في السماح للأعوان العموميين بممارسة مهامهم في اطار من الشفافية والوضوح بخصوص حقوقهم وواجباتهم  “.

وأكد المصدر ذاته أن مدونة الأخلاقيات الخاصة بالصفقات العمومية التي تندرج في اطار تطبيق احكام المادة 60 من المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 اكتوبر 2010 المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية نابع من أحكام المادة 7 من قانون 20 فيفري 2006 المتعلق بمكافحة الفساد.

كما تمت الإشارة إلى أن مشروع المدونة “يتضمن أهم قواعد السلوكات الواجب التحلي بها خلال اجراءات ابرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية”، مضيفا ان قانون الأخلاقيات الموجه للأعوان العموميين المكلفين بالصفقات العمومية جاء “ليعزز التشريع المؤطر للصفقات العمومية”، كما يرمي إلى “تأطير سلوك هؤلاء الأعوان (…) وتوجيههم في تطبيق القانون”.

وأكد ذات المصدر انه يرمي أيضا إلى لفت انتباه هؤلاء الأعوان “لبعض السلوكات التي من شأنها أن تؤدي إلى خرق قانون الصفقات العمومية التي قد تحملهم المسؤولية سواء على المستوى التأديبي أو الجزائي، بسبب المحسوبية وتضارب المصالح والرشوة والفساد واستغلال النفوذ والحصول على امتيازات من غير وجه حق”.