مديرة “الأفامي” تزور الجزائر لفتح ملف الحدود مع المغرب والاستثمارات العمومية

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أنها تحبذ إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب بهدف تحقيق اندماج اقتصادي مغاربي حقيقي، وأضافت أن حرية تنقل الأشخاص وفتح الحدود بين البلدين سيسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ورفع معدلات النمو في المنطقة المغاربية.

وكشفت لاغارد في تصريحات صحفية لوسائل إعلام تونسية، أنها ستعبر عن نفس الموقف أمام السلطات الجزائرية خلال زيارتها المرتقبة إلى العاصمة السنة الجارية لبحث الكثير من الملفات وخاصة تلك المرتبطة بالبرنامج الاقتصادي للحكومة. وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد انتقد زيادة الإنفاق العمومي بالجزائر خلال السنوات الماضية، وهو الموقف الذي أزعج كثيرا الحكومة مما دفع بوزير المالية كريم جودي إلى الرد على انتقادات هيئة بروتون وودز يوم 30 جانفي الفارط بالقول إن الحكومة الجزائرية تتحمل مسؤولية خياراتها الاجتماعية. 

 وليس المرة الأولى التي تطالب فيها المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية الحكومتين الجزائرية والمغربية بتعزيز تقاربهما الاقتصادي من أجل تحقيق اندماج اقتصاديات المغرب العربي وتعزيز نموها، مؤكدة أن فتح الحدود بين الجزائر والمغرب سيمكن البلدين من رفع معدلات النمو الاقتصادي الحالية بواقع 3 نقاط مئوية لكل منهما سنويا، فضلا عن زيادة حجم المبادلات البينية والحد من واردات الدولتين من خارج المنطقة، حيت لا يتعدى إجمالي المبادلات بين الجزائر والمغرب 900 مليون دولار سنويا.

 وتوقفت لاغارد عند التقرير الأخير لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى الوخيمة للتبعية الاقتصادية والاجتماعية المفرطة للبترول.