مديرو المؤسسات الصحية تحت مجهر الوزارة

أمرت وزارة الصحة في تعليمة صادرة بتاريخ 5 أفريل الجاري، موجهة إلى مديري الصحة والسكان بالولايات، بالشروع في عملية تقييم الموظفين، لاسيما مديري المؤسسات العمومية للصحة، وذلك بشكل دوري، بهدف الوقوف على أدائهم الفعلي بما يخدم الأهداف المسطرة للحفاظ على نوعية الخدمة العمومية وديمومة المرفق العام مع تقديم خدمات صحية ذات نوعية وفق مخطط عمل الوزارة.
وتطلب التعليمة التي تحمل توقيع الأمين العام للوزارة من مديري الصحة ضرورة موافاة المفتشية العامة لوزارة الصحة، ببطاقة التقييم المرفقة لكل مسؤول وذلك مع نهاية كل سداسي.
وأشارت التعليمة إلى أن تقييم مديري المؤسسات الصحية يرتكز على 20 بندا وكل بند بخمس نقاط وبمجموع 100 نقطة على غرار ما تعلق بمستوى النظافة والاستقبال وكذا مدى الالتزام على صيانة ورعاية المساحات المشتركة والخضراء داخل المؤسسة.
كما يشمل التقييم مدى احترام شروط نقل والتخلص من النفايات الاستشفائية، ومدى تعميم ارتداء الزي الرسمي والشارة المهنية لكافة المستخدمين، وكذا مدى الالتزام ببرنامج العمل والمناوبات، إضافة إلى مدى الحرص على رقمنة الاستقبال وتوجيه المرتفقين ومدى الحرص على صيانة الأجهزة الطبية وتوفير الدواء.
كما أدرجت الوزارة بندا يدخل في تقييم مديري المؤسسات الصحية، يتمثل في مدى ضمان سير المصالح الاستكشافية على غرار الأشعة والمخابر والسكانير وغيرها، بالإضافة إلى مدى تعميم شارات التوجيه الداخلية والخارجية وكذا مدى الحرص على دورية اجتماعات مختلف الهيئات الاستشارية ودورية الاجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين، وكذا مدى الحرص على تسوية مستحقات المستخدمين ومختلف المخلفات المتعلقة بالحياة المهنية، إلى جانب الحرص على متابعة عمليات الترقية في الدرجة والرتب وكذا متابعة تنظيم عمليات التوظيف وفق احتياجات المؤسسة والمصادقة على المخطط السنوي للموارد البشرية.
كما يتضمن التقييم مدى الحرص على تنظيم دورات التكوين المستمرة وتسديد ديون المؤسسة وكذا مدى الحرص على متابعة إجراءات التسوية المالية للاتفاقيات والصفقات العمومية مع الحرص على نوعية الوجبات المقدمة للمرضى وفرق المناوبة وأخيرا مدى الحرص على توفير جميع الظروف المناسبة لعمل فرق المناوبة.