مديرية التدقيق بمجمع “سوناطراك” تفتح ملف الفساد في الشركات الفرعية

شرعت مديرية التدقيق الداخلي لمجموعة “سوناطراك” الذي قام بتعيينها مؤخرا وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، في التحقيق في مجموعة من القضايا المتعلقة بالصفقات التي أبرمتها المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، التي مقرها حاسي مسعود، بأمر شخصي من الوزير، بهدف الحد من التجاوزات التي سجلت خلال السنوات الماضية من اختلاسات واستفادات غير مشروعة خلال إبرام الصفقات وعمليات التوظيف التي تمت بطرق لا تتطابق مع التنظيم المعمول به مقابل حصول مسؤولين بمصلحة الموارد البشرية على امتيازات عينية غير مشروعة قبل وبعد التقاعد من خلال حصولهم على عقود توظيف كمستشارين للشركة من أجل ضمان مداخيل مرتفعة بعد التقاعد.

ويتم التحقيق داخل الشركة الوطنية للجيوفيزياء، بعد الشكوى التي تقدمت بها شركة “أرسيلور ميتال” التي تم إقصاؤها من الفوز بمناقصة على الرغم من أحقيتها في الحصول على الصفقة بموجب الامتيازات التي يمنحها قانون الصفقات العمومية للشركات الجزائرية أو الشركات الخاضعة للقانون الجزائري، وتم منح الصفقة إلى شركة ايطالية بطريقة لم يحترم فيها التشريع المعمول به. 

وكشف التحقيق الأولي أن مسؤولا سابقا بمصلحة الموارد البشرية للشركة ومسؤولا بمصلحة الإمداد بنفس الشركة، تورطا في إبرام صفقات بطرق غير مشروعة مع شركات أجنبية عاملة بالجنوب الجزائري في غفلة من إدارة الشركة ورئيسها المدير العام الذي تجاوز سن التقاعد بحوالي عشرية كاملة، قبل تنحيته من منصبه في إطار التحقيق المتعلق في موضوع الصفقات المشبوهة التي تحقق فيها محكمة حاسي مسعود بناء على المعلومات المتعلقة بتجاوزات لجنة المساهمة، وهي المعطيات التي قررت المديرية العامة لمجمع “سوناطراك” بالتحقيق فيها من خلال المديرية المركزية للتدقيق التي تحقق على مستوى عدة شركات فرعية تابعة للمجموعة ومنها شركة “نافتوغاز” التي تم تنحية مديرها العام بعد سنوات طويلة من تربعه على رأس الشركة، والمعهد الجزائري البترول ببومرداس والمؤسسة الوطنية للحفر، وشركات الخدمات البترولية، وإحالة الملفات على العدالة من طرف مجموعة “سوناطراك”. 

وشملت التحقيقات ملفات الوظائف الوهمية في الشركات الفرعية لمجمع “سوناطراك” والعقود بالتراضي التي كانت تتم بمباركة المسؤولين، حيث تتم صفقات بالتراضي من طرف شركات فرعية تابعة للمجمع ومنها المؤسسة الوطنية لأشغال الآبار، والمؤسسة الوطنية لأشغال الحفر، والمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، والمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار، شركات أجنبية منها شركة “بوتس أند كوتس” boots and couts، وشركة “أم أر أش” التي احتكرت لسنوات عقود التكوين بفضل العلاقات مع مسؤولين بمصلحة الموارد البشرية، بالإضافة للشركة المختلطة (mcis) وشركة (wsahara) المختصتين في القنوات والتي قامت بإبرام عقد مناولة مع شركة مصرية مهمتها الرئيسية تعظيم الأرباح المحولة إلى الخارج، بتغطية من أبناء مسؤولين كبار بشركات فرعية تابعة لـ “سوناطراك” استفادوا من أجور مرتفعة.