مديرية الجمارك تعرض التسهيلات الموجهة للمصدرين

أكدت ممثلة المديرية العامة للجمارك، أميرة غزلي، أهمية التسهيلات والمزايا الموضوعة حيز التنفيذ والتي تخص عمليات التصدير خارج المحروقات، والتي “تكرس هذه التدابير انخراط المؤسسة الجمركية في السياسة الاقتصادية وحرصها على تجسيدها فعليا وفقا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية لتشجيع الإنتاج المحلي والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائرية”.
وخلال يوم إعلامي نظمته المديرية العامة للجمارك بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، الاربعاء بالجزائر العاصمة، أوضحت غزلي أنه في حالة تصدير الخضر والفواكه والمنتجات الإخرى الطازجة والسريعة يمكن للمصدرين الاستفادة من الرواق الأخضر مع الإعفاء من المراقبة الفورية وتستكمل الإجراءات في نفس اليوم، مضيفة “أنه بالنسبة للمنتجات الأخرى تتم الإجراءات في أجل لا يتعدى يومين”.
كما لفتت أنه في حالة حدوث نزاع مع مصالح الجمارك يرخص للمهنيين في المجال بتصدير بضائعهم وتأجيل البت في النزاع.
وبالنسبة لمراقبة البضائع، أبرزت ممثلة الجمارك أن العملية تتم بشكل “سريع” من خلال فرقة مكلفة خصيصا بمراقبة البضائع الموجهة للتصدير.
كما أضافت أنه يمكن اعفاء البضائع من المراقبة عن طريق الكاشف الضوئي في حالة ما اذا كان المتعامل الاقتصادي معتمدا، أو خضعت البضائع إلى مراقبة مادية أو تم تقديمها إلى مكتب الخروج الجمركي بأختام جمركية سليمة.
من جهته، أكد رئيس لجنة ترقية المهارات بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، رابح شارف، أن التسهيلات الجمركية الممنوحة لفائدة المصدرين ستمكن الخروج من تبعية النفط وتعزيز حضور السلع الوطنية في الأسواق الخارجية وبلوغ الهدف المرجو على المدى القصير الرامي لتصدير 13 مليار دولار.
كما ثمّن شارف، والذي يشغل أيضا منصب رئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية بومرداس، تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي من شأنه أن يساعد المتعاملين الاقتصاديين لاسيما الناشطين منهم في قطاع الإنتاج والتصدير للإطلاع على الإجراءات التسهيلية الممنوحة من طرف المديرية العامة للجمارك وكذا الاستفادة من مختلف المزايا التي تمنحها الأنظمة الجمركية الاقتصادية باعتبارها آلية كفيلة بتعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية في الأسواق الخارجية وتشجيع المنتج المحلي وترقية الصادرات خارج مجال المحروقات.