مصدر من الجامعة العربية للشروق
مذكرة المجلس الانتقالي ملغاة وليس لها أي سند قانوني
الشروق أونلاين
-
-
7907
-
32
كشف مصدر من الجامعة العربية أن الشكاوى التي أودعها المجلس الوطني الانتقالي الليبي، يتهم فيها الجزائر بالتورط في نقل مرتزقة الى ليبيا ليس لها أي سند أو أساس قانوني، ولن يكون لها أي أثر، مؤكدا أن الجامعة العربية والدول المشكلة لهذا التنظيم لم تعترف بعد بهذا المجلس كممثل للجماهيرية الليبية الذي يبقى مجال الاعتراف به مقتصر على دولة واحدة هي فرنسا.
- وأضاف مصدرنا الذي رفض ذكر اسمه، في اتصال أمس للشروق “الجامعة العربية لديها قوانين تحكمها، ووفق أحكام القوانين هذه تتحرك وكل ما هو خارج القانون لا يعتد به” مدرجا شكاوى المجلس الانتقالي الليبي في خانة الشكاوى غير المؤسسة قانونا، للعديد من الاعتبارات، ذكر منها محدثنا افتقاد المجلس الليبي للصفة داخل الجامعة، بالإضافة الى أن هذه الأخيرة حتى ولو أقدمت على طرد الوفد الذي تنقل لتمثيل ليبيا والرئيس الليبي معمر القذافي، في آخر دورة عقدتها للنظر في الوضع في ليبيا والتي أسفرت على مباركة قرار الحظر الجوي في ليبيا، غير أن الجامعة العربية لم تعترف بالمجلس الإنتقالي عضوا ممثلا ضمن هياكل المجلس لحد الساعة حسب محدثنا.
- كما قال مصدرنا في الجامعة العربية، “هياكل الجامعة لن تتعاطى مع شكاوى المجلس الانتقالي، بالجزائر، واتهامها لها بنقل المرتزقة من حيث الشكل، أي عند أول محطة فما بالك بالمضمون، الذي يجب أن تكون فيه دلائل قاطعة” مؤكدا أن الشكاوى ستكون لاغية ومرفوضة شكلا ومضمونا،واستغرب مصدرنا، تكالب المجلس الإنتقالي الليبي على الجزائر ومحاولات إقحامها عنوة في شأن داخلي، رغم أن السلطات الجزائرية، لم تقف مكتوفة الأيدي وفندت عبر العديد من المحطات وعلى لسان العديد من المسؤولين، منهم وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية، الذين سبقا لهما أن فندا تفنيدا قاطعا اتهامات المجلس الإنتقالي الليبي، الذي وجه سهامه باتجاه الجزائر، وأوقع نفسه في التناقض بعد أن فند في وقت سابق الأخبار التي جاءت بها بعض الأوجه في المعارضة، قبل أن يعود ليتشبث بحبل إتهام الجزائر.
- هذه الادعاءات التي رفض مصدرنا الدبلوماسي الرد عليها مجددا وقال “الجزائر لا تلهو ونحن في غنى عن لعب لعبة القط والفأر، ذلك لأن موقف الجزائر ورد فعلها كان واضحا، ولن نصدر رد فعل كلما جددوا اتهاماتهم، ومعلوم أن وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أدرج تجديد المجلس الانتقالي الليبي لاتهاماته للجزائر، في خانة محاولة تشويه سمعة الجزائر ومحاولة الاقتصاض منها لموقفها الرافض التدخل في الشأن الليبي والوقوف في صف الثوار.
