مراجعة أجور المعلمين بداية من السنة القادمة

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مراجعة أجور المعلمين بداية من السنة المقبلة، مقابل “تخصيص 36 ألف منصب مالي بعنوان السنة المالية 2022، للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيس وأستاذ مكون للمراحل التعليمية الثلاث، ما سينعكس إيجابا على الحياة المهنية والمادية للأساتذة”.

وأبرز وزير القطاع الخطوات المتخذة لتحسين وضعية الأساتذة والتعليم بصفة عامة، قائلا في رسالة بعث بها إلى المعلمين في يومهم العالمي، إن “اهتمام الرئيس بشؤون التربية، جعله يشدد على ضرورة الوقوف على مسافة متساوية بين المصلحة التربوية والبيداغوجية للتلميذ والمصلحة الاجتماعية المهنية لموظفي القطاع، من خلال تطوير ظروف عمل الأساتذة وتحسين رواتبهم، تعزيزا لمكانتهم في المجتمع والارتقاء بمستوى مهاراتهم تربويا وتقنيا، لتمكينهم من مواكبة التغيرات المتتالية في مجالات العلوم التربوية والمعلوماتية والتعليم الرقمي. وفي هذا الإطار جاءت قرارات الرفع من القدرة الشرائية للمواطن”.

وأشار بلعابد إلى القرار الذي اتخذه الرئيس تبون برفع رواتب أسرة التعليم بداية من السنة المقبلة، وقبل ذلك “إقرار جملة من الزيادات بهدف ضمان دخل لائق عبر مراجعة الحد الأدنى للأجر المضمون والإعفاء الضريبي التام للمداخيل المنخفضة”.

وزيادة على الرفع في الأجور، أشار بلعابد إلى جوانب أخرى يحظى بها المعلم، وأورد “الاهتمام والعناية بالمعلم، لا يتوقف فقط بما تم ذكره، بل يتعداه إلى جوانب أخرى تعنى بالحياة المهنية. وفي هذا الخصوص، إضافة إلى كسب تحدي توفير العدد الكافي من الأساتذة لتأطير التلاميذ، عملنا جاهدين وباستمرار على تحسين مهنة التدريس، وظروف عمل الأساتذة وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة، إذ حرصنا على توفير الموارد البيداغوجية اللازمة من دعائم ونماذج مذكرات وأدلة، من دون إهمال جانب التكوين البيداغوجي بأنواعه، المسبق، التحضيري وأثناء الخدمة تكملة لتكوينهم الأكاديمي سواء في المدارس العليا للأساتذة أو في مختلف الجامعات، كل ذلك تسهيلا لعملهم وتحقيقا للأهداف المنشودة”.

وقدم الوزير ثلاثة إجراءات ميزت الدخول المدرسي الجديد توقع من خلاها تحسين المنظومة المدرسية، والخطوات المتخذة حسب الوزير “تنصيب مادة اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة من مرحلة التعليم الابتدائي، وتوظيف ما يزيد عن خمسة آلاف أستاذ عن طريق التعاقد لتأطيرها”، و”استحداث شعبة الفنون بخياراتها الأربعة في النظام التربوي الجزائري، وفتح ثانوية وطنية لها، وتجسيد إجراءات غير مسبوقة للتخفيف من وزن المحفظة في مرحلة التعليم الابتدائي، باعتماد النسخة الثانية من الكتاب المدرسي وتوفير أدراج وخزانات لحفظها، الكتاب الرقمي وتجهيز 1629 مدرسة بالألواح الإلكترونية، على أن تعمم على باقي المؤسسات التعليمية تدريجيا”.

وعرج المسؤول الأول عن القطاع إلى العلاقة التي تجمع الوزارة مع الشريك الاجتماعي، حيث قال “إننا نعمل مع كافة شركائنا الاجتماعيين لمعالجة الانشغالات المطروحة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول، وقد تجسدت هذه الشراكة أكثر في دراسة وإثراء مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بتنظيم سلسلة من الجلسات مع مختلف النقابات المعتمدة في القطاع في إطار الاحترام والتوافق، مع العلم أنه تم تمديدها في الفترة الأخيرة لتعميق التفكير حول المشروع وإعطائه كافة فرص النجاح”.